مفاجأة.. رموز الحزب الوطني يتنافسون على 300 مقعد من 600

كشف رصد قامت به “وراء الاحداث” لأبرز رموز الحزب الوطني المشاركين في انتخابات مجلس النواب التي ستجري الشهر المقبل، عن منافسة 300 عضو من أعضاء الحزب علي 600 مقعد هي مجموع مقاعد البرلمان، تعادل نصف المقاعد، فيما سيترشح مؤيديون للسيسي علي باقي المقاعد، ما يؤكد ما توقعات سيطرة “الوطني” ومؤيدي السيسي علي البرلمان المقبل وتشكيل ظهير سياسي له.

وبدأ العديد من رموز الحزب الوطني الحاكم سابقا في عهد الرئيس المخلوع مبارك يتقدمون للكشف الطبي وتقديم أوراقهم للترشيح في انتخابات مجلس النواب القادم، كان أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز أمين العضوية بالحزب الوطني سابقا، وعدد من المتهمين بالهجوم علي المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

ورصدت جريدة “الوطن” الخاصة 106 مرشحين محتملين ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكانت المنوفية صاحبة النصيب الأكبر بـ26 مرشحًا، فيما رصدت جريدة “الأهرام المسائى” أسماء 300 مرشح للحزب الوطني في الانتخابات التي تجري علي 600 مقعد.

وحدد قانون الانتخابات الحالي أعضاء البرلمان بـ600 عضو من غرفة تشريعية واحدة أطلق عليها مجلس النواب، بدلا من غرفتين تمثلتا في “مجلس الشعب والشورى”، ينتخب منهم 420 عضوًا بنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المطلقة.

وقال محمد حمودة، محامي رجل الأعمال أحمد عز، إنه تقدم اليوم الأحد بأوراق ترشح موكله في انتخابات مجلس النواب إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للترشح عن دائرة السادات، بعدما أعلن “عز” أمس السبت نيته الترشح للانتخابات، مشيرا لقبول المحكمة أوراق ترشيحه ونيله رمز “السيارة”.

وفي مفارقة انتخابية فريدة من نوعها حتى الآن، تزامنت عودة أحمد عز رجل الحزب الوطني السابق للمشهد بقوة، بعد أن تقدم اليوم بأوراق ترشحه للبرلمان مع دخوله بعد ذلك بساعة واحدة إلى قفص الاتهام بدار القضاء العالي ليواصل جلسات محاكمته في قضية “تراخيص الحديد”.

وبدأت اللجان الانتخابية في المحافظات، التابعة للجنة العليا للانتخابات، اليوم في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، سواء للمرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو المقاعد الفردية أو المرشحين المقيمين خارج مصر.

وقال محامي عز “إن الاعتراضات على ترشح عز تأتي من “قلة قليلة وأي شخص معترض عليه أن يعترض في الصندوق فالحكم للصندوق”.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011، وألقي القبض عليه بعد الثورة في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.

أبرز رموز الوطني المرشحين

ومع اقتراب الانتخابات، بدأت تتردد أسماء عدد من المرشحين الذين ارتبطوا قبل ثورة 25 يناير بالحزب الوطني وشاركوا لسنوات معه، ومنهم من شارك في الاعتداء علي الثوار مثل إعلان الدكتور محمد خليل أبو المجد العماري، النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل في دورة عام 2005، ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الأقصر جنوب مصر، وكان قد تعدي يوم 27 أبريل 2011 أثناء عقد مؤتمر للمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى بالأقصر تحت رعاية أبرز أقطاب الحزب الوطني المنحل، ومعه آخرون على شباب ائتلاف الثورة، وصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الأقصر، بحبس أسبوعًا في تهمة التعدي على عدد من شباب الثورة.

ومن أبرز الأسماء المرشحة عن الوطني سابقا: محمد أبو العنين سعد الجمال: رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب السابق أكمل قرطام وهاني سرور (صاحب قضية الدم الملوث) أحمد الفضالي حيدر البغدادي شاهيناز النجار (زوجة أحمد عز) محمد زكي بدر طلعت السويدي

كما ظهرت عشرات الأسماء لنواب الحزب الوطني السابقين في قوائم المرشحين لحركات مؤيده للسيسي أبرزها “تيار الاستقلال” وحزب “الحركة الوطنية” الذي يديره رئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك والهارب في الإمارات حاليا “أحمد شفيق”.

وقال الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الشعب سيرى من “الحزب الوطني” ما يرضيه في الفترة المقبلة، في إشارة منه إلى الحركة الوطنية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”.

فيما أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن التحالف البرلماني الخاص بهم ضم أعضاء الحزب الوطني المنحل وظهرت لهمدعاية علي المباني في مصر بالفعل.

كما ظهرت أسماء مرشحين مثل: الدكتور محمد الفيومى، أمين عام الحزب الوطني بالقليوبية شمال القاهرة طوال 30 عامًا، والدكتور جمال العربي وزير التعليم الأسبق، والدكتور محمد سليم العضو السابق بالحزب الوطني المنحل، ووجدى بيومى مساعد وزير الداخلية الأسبق الذي كان مرشحًا عن الحزب الوطني.

وقال البرلماني السابق، رجب هلال حميدة، أن 80% من المرشحين على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية هو أعضاء سابقون ونواب في الحزب الوطني المنحل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.