مخطط صهيوني لتهويد منطقة الباب الجديد في القدس القديمة

أكدت مؤسسة فلسطينية ناشطة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 أن عجلة التهويد في مدينة القدس مستمرة تحت غطاء السياحة وتطوير العمران والترميم؛ حيث أعلنت ما تسمى “سلطة تطوير القدس” وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة ووزارة السياحة ووزارة شؤون القدس، عن البدء قريبًا في تنفيذ مشروع جديد يتم من خلاله تهويد منطقة الباب الجديد شمالي سور البلدة القديمة من خلال سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغيّر الوجه الإسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة.

وقالت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث”، ومقرها مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة عام 48، في بيان صحفي اليوم الأحد (8-2): “إنه من المقرر أن يتم الشروع في المخطط خلال الأسابيع القريبة القادمة، على أن يتم الانتهاء منه حتى عام 2016، وبتكلفة تصل إلى عشرة ملايين شيكل (2،5 مليون دولار أمريكي).

أعمال تهويد

ويتضمن المشروع تبديل البلاط التاريخي للمكان المذكور، وتأهيل شبكات المجاري والمياه والإنارة والكهرباء، كما سيتم تأهيل الطريق على أن تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ترميمات واسعة للمباني المحيطة بالشارع مع القيام بصيانة واجهات المحلات والمقاهي في المكان.

كما سيقوم الاحتلال بإجراء تغييرات إدارية في المنطقة، وسيتم تحويل اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية، كما يعتزم الاحتلال تعليق ما أسماها “المازوزة التوراتية” على باب الجديد “للتبرك فيها”، حسب ما يدعي بعض الحاخامات اليهود، وهي عبارة عن قطعة من الخشب أو الحديد تتضمن بعض الإشارات، ويوضع فيها “كلمات العشر التوراتية”، وبهذا “يصبح الباب يهوديًّا”، كما حصل عند باب الخليل والمغاربة والنبي داود، أبواب في السور التاريخي للقدس القديمة.

ولتنفيذ مشروعه التهويدي أجرى الاحتلال خلال الأشهر الماضية عمليات مسح عقاري لكامل المدينة المقدسة، بشوارعها وواجهاتها العمرانية وللعقارات والأسطح والأبواب والنوافذ فيها؛ بهدف تهويد البلدة القديمة.

ويعتبر الباب الجديد واحدًا من أهم أبواب البلدة القديمة؛ إذ يعد مدخلاً لحارة النصارى وكنيسة القيامة، كما يشهد حركة سياحية كبيرة، وبحسب المخطط فإنه سيتم تركيب أعمدة إنارة في الشارع مصممة بشكل فني خاص تنير الأبنية ومسالك الطريق؛ بهدف إضفاء لون سياحي على المنطقة لاستقطاب السياح إليها.

وباب الجديد أو ما يعرف “باب عبد الحميد الثاني”، بني في عام 1886م بأمر من السلطان عبد الحميد، ليسهل على أهل البلدة القديمة والأحياء الجديدة التي أنشئت خارج السور الاتصال مع بعضها بشكل مباشر دون الالتفاف إلى باب الخليل أو باب العمود.

مشروع خطير

وقالت “مؤسسة الأقصى”: “إنها تنظر لهذا المشروع بعين الخطر، إذ يندرج ضمن مشاريع التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة على يد أذرع الاحتلال المختلفة تحت مسمّيات واهية، من أهمها تطوير وتحسين وجه المدينة الإسلامية والعربية وزيادة نمو الحركة السياحية فيها”.

وبينت أن الاحتلال يركز على المنطقة باعتبار أنها منطقة حيوية وحساسة للغاية، ولقربها أيضًا من محطة القطار الخفيف، حيث يسعى إلى تكثيف الوجود اليهودي والمسار الاستيطاني فيها، لافتة إلى أن السيطرة على الباب تعني السيطرة على المنطقة بكاملها.

وأشارت إلى أن الاحتلال يضع يده على بابي المغاربة والخليل، ويريد السيطرة على منطقة باب الجديد وتطوير مشروعه التهويدي، وسيؤثر تغيير المعالم بالمنطقة سلبًا على سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين، وقد يؤدي إلى تهجير بعضهم، في حال تم وضع اليد على بعض العقارات، كما يؤثر في الوضع الاقتصادي.

ويخدم المشروع، حسب ذات المصدر، “المشروع الصهيوني وليس الفلسطيني العربي الإسلامي في المنطقة”، لأنه يصب في إطباق السيطرة الاحتلالية “الإسرائيلية” على كامل البلدة القديمة، وعلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تكثيف التواجد اليهودي بالمنطقة، حيث خصص الاحتلال ميزانية ما بين عام 2013-2019 قدرها 350 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار أمريكي) لتهويد القدس القديمة تحت عنوان “الترميم والتطوير السياحي، هذا بالإضافة إلى الميزانيات العادية الحكومية والبلدية التي تصرف سنويًّا على مثل هذه المشاريع؛ الأمر الذي يدل على إصرار الاحتلال لتعميق التهويد والاستيطان في محيط المسجد الأقصى.

وحذرت المؤسسة من خطر هذه المشاريع التي تستهدف في الدرجة الأولى طمس معالم المدينة الإسلامية والعربية، وتعطي شرعية للمحتل على أن يتصرف فيها وكأنه صاحب السيادة هناك، ضاربًا عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية التي تحظر انتهاك المواقع التاريخية الموجودة تحت احتلال أو استعمار أجنبي.