خبراء: السلطة تستغل حادث سيناء لتشديد قمع الطلاب والتعتيم على الفشل الأمني والاقتصادي

توقع خبراء توظيف النظام المصري الحالي لحادث الشيخ زويد في سيناء في توسيع وتشديد القمع بصوره المتعددة على طلاب الجامعات والمعارضين للنظام، بل وقمع الاحتجاجات الفئوية وتأجيل وتهميش المطالب الاجتماعية والمعيشية.
ويستغل الحادث للتعتيم والتغطية على ما يعانيه النظام من الفشل الأمني والاقتصادي، بتوظيف الهاجس الأمني لدى مؤيديه، ومحاولة إقناعهم أن الأولوية لملف الأمن، ومحاربة “الإرهاب”.
وجاء ذلك تعليقًا على نغمة واحدة لعدد من السياسيين والخبراء والإعلاميين؛ طالبوا بقمع المظاهرات والطلاب للتفرغ للحرب على الإرهاب.
قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: إنه يتوقع استغلال السلطة الحالية حادث الشيخ زويد بسيناء في ممارسة المزيد من الإجراءات القمعية وتشديد القبضة الأمنية ضد طلاب الجامعات.
وأوضح في حديثه لـ”وراء الأحداث” أن هناك دلائل على ذلك؛ منها ما قام به إعلاميون وخبراء أمنيون وسياسيون بإقحام و”حشر” قضية الطلاب في أثناء حديثهم عن قضية بدون داع أو مبرر وبشكل فوري عقب وقوع الحادث مباشرة.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن تصعيد قمع الطلاب ستوفر له السلطة غطاءً، وتنتهك حقوقهم دون اهتمام أحد بشأنهم، والتوسع في القبض العشوائي ضدهم حتى بدون تبرير.
وتستخدم السلطة في ذلك مصطلح “الحرب علي الإرهاب” كغطاء لقمع الطلاب، أو تحت مسميات أو أسباب أخرى تزعمها.
القمع للجميع
واتفق معه في الرأي الباحث السياسي ياسر زيادة؛ حيث توقع توظيف النظام الحالي حادث تفجير الشيخ زويد بسيناء في فرض مزيد من القمع على جميع الشرائح بالمجتمع، وفي مقدمتها طلاب الجامعات ورافضو الانقلاب ومؤيدو الشرعية، والحراك بالشارع ضد الانقلاب، بل وفي تأجيل وتهميش المطالب الاقتصادية والاجتماعية وقمع أي احتجاجات تستعجل توفيرها.
وقال في حديثه لـ”وراء الأحداث” إن هناك بالفعل خطابًا واحدًا، كأنه نشرة موحدة على لسان سياسيين وخبراء بدءوا استغلال الحدث في نقطتين بالذات؛ هما قمع طلاب الجامعة وتهجير أهالي سيناء، وكأنهم يتحدثون وفق تعليمات واحدة لمنع الطلاب من التظاهر.
واعتبر “زيادة” أن اتجاه السلطة لممارسة العنف ضد الطلاب متوقع من أجل التغطية على الفشل الأمني في سيناء، وللزعم أمام الرأي العام أن الفشل في سيناء سببه هو انشغالهم بملف الطلاب والمتظاهرين؛ مما يشغلهم عن “محاربة الإرهاب”، وأنها تريد التركيز عليها فقط.
وبالتالي وقف جميع المظاهرات الطلابية والمظاهرات عمومًا بالقوة، وذلك هروبًا من الاعتراف بالقصور الأمني الواقع ومحاولة معالجته.
وحذر “الباحث السياسي” من أن النظام سيستغل واقعة التفجير بسيناء أيضًا في الحفاظ على مؤيديه باستغلال الهاجس الأمني لديهم، في تحفيزهم أكثر ضد المتظاهرين والمتهيد لقبول قمعهم بزعم أنهم يعطلون الدولة عن مهامها، وللتعتيم على الأسباب الحقيقية للتفجيرات وهي فشل تأمين الجنود.
فتستغل الحدث لقمع وتأجيل المطالب الفئوية والاقتصادية والمعيشية بالتأكيد على أن الأولوية لحفظ الأمن، وهو خطاب موجه لقاعدة مؤيدي السلطة نفسها.
تحريض
وكانت قد تصاعدت نغمة واحدة على عدد من الفضائيات المصرية وبرامج “التوك شو” فور وقوع حادث تفجير الشيخ زويد بسيناء الجمعة أقحمت فيها الحديث عن ضرورة منع ووقف تظاهرات طلاب الجامعات والمظاهرات عمومًا، في ربط غير مبرر، وربط متعمد، جاء على لسان إعلاميين وخبراء أمنيين وسياسيين، وتضمنت سب وقذف ولغة تحريض ضدهم.
ومن بينهم المهندس حازم عبد العظيم الذي ربط تظاهرات مؤيدي الشرعية بالإرهاب، وقال: “في مثل هذه الظروف أي طالب “كلب” يتظاهر في الجامعة تضامنا مع إرهابيين يبقى إرهابي، يتلم في البوكس ويتم اعتقاله.. لا بد من قوانين استثنائية”، على حد قوله.
وربط المذيع ببرنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” أحمد موسى مساء الجمعة بين التظاهرات التي تسود الشارع المصري وبين الإرهاب، من دون سبب يذكر، وطالب بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي أو حرقهم، وأضاف: “من يخرج في مظاهرات ليرفض قانون التظاهر أو حالة الطوارئ لا بد من ضربه بالرصاص أو حرقه، ولا أخشى من أحد، ومن يريد أن يقدم بلاغات فأنا على أتم استعداد، مش عايز إخواني يخرج في مظاهرة”.
طوارئ وقضاء عسكري
وكان قد أعلن المشير عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها محافظة شمال سيناء.
يأتي ذلك بعد اجتماع “السيسي” مع مجلس الدفاع الوطني، عقب حادث تفجير نقطة “كرم القواديس” الذي أسفر عن استشهاد 30 مجندًا وإصابة 31 آخرين.
أيضًا وافق مجلس الوزراء السبت على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من الهجوم.