‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير عدلي منصور هل يختم حياته برئاسة برلمان السيسى ؟
أخبار وتقارير - فبراير 7, 2015

عدلي منصور هل يختم حياته برئاسة برلمان السيسى ؟

هل تدفع السلطات الحالية في مصر بالمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية لتولي رئاسة مجلس النواب- المتوقع تشكيله- لإحكام الحكومة قبضتها على تشريعات برلمان 2015؟ وهل يستمر المستشار الذي وافق على الجلوس في مقعد رئاسة الجمهورية عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في أداء نفس الدور؟ أسئلة كثيرة طرحها تسريب الصحفي المقرب من دوائر صنع القرار، بعد أحداث 3 يوليو 2013، مصطفى بكري، والذي توقع خلاله أن يستقيل منصور من رئاسة المحكمة الدستورية، تمهيدا لتولي منصب رئيس مجلس النواب المقبل .

وكان مصطفى بكري قد توقع استقالة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، من رئاسة المحكمة الدستورية، موضحا أنه مرتبط باحتمال ترشحه لرئاسة مجلس النواب.

وكتب بكري على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم السبت 7 فبراير 2015، “توقع استقالة المستشار عدلي منصور من رئاسة المحكمة الدستورية- الاستقالة مرتبطة بالأخبار التي تشير إلى احتمال ترشحه لرئاسة مجلس النواب”.

263 قانونا صدر في حضن الانقلاب

ورغم غياب البرلمان، منذ أحداث الثالث من يوليو 2013 وعزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي، فإن نشطاء سياسيين مصريين وثقوا إصدار ٢٦٣ قرارا بقانون أصدرها المشير عبد الفتاح السيسي ومن قبله المستشار عدلي منصور، حين عين رئيسا للبلاد بشكل مؤقت وذلك دون أي مراقبة تشريعية.

وتُتهم سلطات ما بعد الثالث من يوليو باستغلال غياب برلمان منتخب لإصدار سلسلة من القرارات الصارمة، التي تقيد بشدة حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق التجمع.

وشملت التشريعات التي سنها كل من “منصور والسيسي”، خلال الفترة الماضية، قوانين تحظر التظاهر والاحتجاج، وتضيق على الحريات، وتوسع اختصاص المحاكم العسكرية، وتزيل العديد من القيود على حالات الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وتقيّد التغطية الإعلامية لما يتعلق بالقوات المسلحة دون أخذ موافقة مسبقة.

توقعات ببرلمان “موافقة”

وبحسب مراقبين، فإن أجواء ما قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة تنذر بإفراز برلمان “موافقون”، على غرار برلمانات الحزب الوطني المنحل التي كان يترأسها فتحي سرور، بحيث تخلو بشكل كامل من جود معارضة حقيقة، ويتم من خلاله سلق القوانين والمشاريع التي يريدها المشير السيسي وحكومة، خاصة في ظل تعدد التكتلات والتحالفات الانتخابية بين فلول الحزب الوطني، وشخصيات عسكرية مؤيدة للمشير السيسي ولسلطات ما بعد الثالث من يوليو.

وكانت عدة أحزاب سياسية قد أعلنت انسحابها من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ اعتراضا منها على الأجواء السياسية الحالية في مصر، من بينها حزب مصر القوية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، إلى جانب رفض كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية المشاركة في أي عملية سياسية بعد الثالث من يوليو 2013.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …