17 منظمة حقوقية تنتقد “انهيار منظومة العدالة” والخارجية تبرر

أعربت 17 منظمة حقوقية عن استيائها البالغ مما سمته “الحكم الجائر”، الصادر الأربعاء 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ230 متهمًا، بينهم الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث “مجلس الوزراء”، وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بما له من مكانة وسلطة أدبية على القضاء في مصر بالتدخل لوقف ما سمته “مسلسل انهيار منظومة العدالة المستمر”، وإيجاد سبل لإصلاحها، أهمها أن ينأى القضاء بنفسه عن الدخول في الصراع السياسي، والالتزام بتحقيق العدل، على حد وصفها.

وتزامن هذا مع انتقاد وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات إزاء الحكم بالسجن المؤبد علي دومة وأكثر من 200 آخرين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، واصفة إياها بأنها “غير مقبولة”، بعدما أثار الحكم انتقادات عدة حكومات ومنظمات أجنبية ومحلية، وقالت الخارجية الأمريكية إنها “منزعجة للغاية” من تلك الأحكام التي “تتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية.

القضاء المصري خصم

واعتبرت المنظمات الحقوقية- في بيان لها- أن هذه المحاكمة “دليل داغم على وجود خلل جسيم في نظام العدالة في مصر”، وقالت “في الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم الجماعي القاسي بحق المتظاهرين والمعتصمين، لم تتم محاسبة أي من أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض هذا الاعتصام وقتلوا ما يقرب من 17 متظاهرا وقاموا بتعرية المشاركات والاعتداء عليهن، ومن بينهن على سبيل المثال هند نافع، التي تعرضت للضرب المبرح، وحكم عليها أمس بالسجن المؤبد، بينما لم يُحاسَب أحد على ضربها وإهانتها”.

وشددت المنظمات على أن محاكمة دومة وزملائه تدلل على انتقائية العدالة، قائلة “في الوقت ذاته الذي يتم فيه استخدام كافة النصوص الاستثنائية التي تقوض حقوق المتهم في قضايا المعارضين السياسيين، يتم استخدام كافة النصوص التي تكفل ضمانات وحماية المتهم في قضايا المؤيدين للنظام خلال المحاكمة”.

وأضافت المنظمات أن “مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم، وليس حكمًا، يفرط في توقيع أقصى العقوبات، ويهدر أقل ضمانات العدالة، ويصدر أحكامًا بالجملة على المئات بالإعدام والمؤبد”، على حد قولها.

وأشارت إلى أن الحكم الجماعي بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء لم يكن الأول من نوعه، فقبله بيومين صدر حكم بإعدام 183 شخصا، وقبل ذلك صدر حكم بإعدام 220 شخصا آخر في محكمتي المنيا وبني سويف، فضلًا عن أحكام جماعية بالمؤبد على 492 شخصًا في أحداث المنيا، وغيرها.

وحذرت المنظمات من أن هذه الأحكام من شأنها أن تعزز من الدوافع لممارسة أعمال الثأر والانتقام والعنف السياسي، والمستفيد الوحيد منها هم الجماعات الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، إن ردود الفعل الأجنبية على الأحكام تعد “تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري، وعدم احترام أحكامه، والإخلال الجسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء”.

ووصفت ردود الفعل بأنها “تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب، إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم”.

وشددت الخارجية على “عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء”.