تعرف على العالم السري لضباط الشرطة

أعاد نشطاء على مواقع تواصل الاجتماعي، تداول كتاب “يوميات ضابط شرطة في مدينة الذئات”، والذي قام بتأليفه ضابط الشرطة السابق العميد محمود قطري، مؤكدين أن انتهاكات حقوق الإنسان هي عقيدة راسخة لدى جهاز الشرطة منذ عشرات السنوات.

ويتناول الكتاب – والذي نشر لأول مرة عام 2004 – شهادة الضابط السابق، على ما عايشه خلال عمله بالداخلية لأكثر من 24 عامًا، منذ اليوم الأول لطالب كلية الشرطة تحت عنوان “إعداد الضابط”، حتى قامت الداخلية بإحالته إلى المعاش؛ بسبب آرائه حول ممارسات الشرطة.

وقدم المؤلف كتابه قائلا: “إن حصان الأمن أصبح أعمى يسير على شفا حفرة من نار، وهو يكبو ويعتدل ولم يبق أمامه إلا بعض الخطوات القليلة، فلو كبا سيهوي في حفرة النار وسيتبعثر ولن تقوم له بعد قائمة”.

وكشف قطري، في كتابه، عن سياسات الداخلية في التعامل مع أمن مصر، وكيف يتم انتهاك حقوق المواطن يوميا، وكيف تلفق التهم للأبرياء، وكيف يمارس الضباط التعذيب الذي أصبح منهجًا وحيدًا لوزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، وكيف تزور الانتخابات ومعها إرادة المصريين.

وتحدث العميد السابق عما يحدث بعد نهاية الكلية وبداية المرحلة العملية، قائلا: “عملية تشغيل ضباط الشرطة عملية عشوائية ولا تحكمها أية قواعد، وتقلد المناصب يتم بالمحسوبية، والثواب والعقاب غير منطقي؛ لذلك يفعلون أي شيء بما فيه أن يدوسوا على رقاب خلق الله”.

وأضاف: “كان هناك ضابط مباحث، من عادته أن يحضر مواسير مياه ذات أقطار مختلفة، ويرسل المخبرين بها إلى ورش السلاح غير المرخصة لكي يحولوها إلى خرطوش أو فرد روسي (مسدسات)؛ حتى يتم حسابها ضمن مقطوعيته التي لابد أن يقوم بها، ويبحث بعدها عن الذين سيتم تلفيق القضايا لهم.”

وتضمن كتاب “قطري” شهادته حول التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز؛ حيث قال: “ومن الوسائل البشعة للتعذيب عمل حلقات حديد فى السقف ويعلق المواطن الغلبان من رجليه مدلى كالذبيحة حتى يحتقن وجهه ويتلون باللون الأحمر من شدة تدفق دمائه الى منطقة الدماغ، وهي وسيلة قاتلة.

وضابط آخر عبقري يوصل سلوك كهرباء عدد التليفون القديمة إلى الأعضاء التناسلية، ويعترف المتهم على نفسه ليس فقط من الألم الفظيع؛ ولكن أيضًا خوفًا على ذكورته”.

وتابع: “تضرب اللطمة بعيدًا عن الأذن والعينين، والتعليق له أصول، وهى أن تربط يدا المتهم مع بعضهما من الأمام ثم تجلسه القرفصاء وتدخل ركبتيه بين ذراعيه، وتأتى بخشبة طويلة وسميكة تدخلها من فوق ذراعيه ومن تحت ركبتيه، فيصبح مكورًا ويحمله المخبرون، ويضعون نهاية كل طرف على كرسي ثم يضربون المتهم على قدميه اللتين تكونان أعلى من مستوى جسده، ثم يفكونه ويأمرونه بالجرى على البلاط حتى لا تتورم قدماه، وإذا حدث ومات المواطن من التعذيب يتم التغطية على الجريمة ويضيع دمه هدرًا”.

و”من وسائل التعذيب الفظيعة: النفخ من فتحة الشرج والوقوف على بطن المواطن بالحذاء، وهذا يسبب ألمًا مخيفًا.

وفي أحيانٍ كثيرة، يقوم الضباط بسجن المواطن في مكان بعيد عن قسم الشرطة، يعني في قسم شرطة آخر أو لدى أحد أحباء الشرطة ومعارفها من الموثوق فيهم؛ حتى لا يصل إليه أحد، ثم إنهم يكتبون في دفاترهم أنه خرج مثلا ولا يعرفون عنه شيئًا، وفي أحيان كثيرة يفعلون ذلك والمواطن مسجون لديهم”، وذلك بحسب ما جاء في كتاب “قطري”.

وأضاف: “جهاز الشرطة، لا يعرف شيئًا غير التعذيب لاكتشاف الجرائم، فالجميع ينظر إلى الضابط الذي يعذب بمهارة على أنه يبذل مجهودًا مضنيًا – يا حرام !!- وبالطبع يستحق المكافأة عليه، ولكن إذا كان حظه سيئًا وانكشف الأمر وتحرك الإعلام، يضحون بنفس الضابط الذي يتباهون به في غمضة عين، ويقدمونه إلى محاكمة ويخربون بيته ويقولون طبعًا: إنه حالة فردية وأن جهاز الأمن بخير.

والغريب، أن معظم الضباط يبررون جرائم التعذيب البشعة بالقول “إذا كنت أنت المضار من الجريمة، هل كنت ستعترض على تعليق المتهم وتعذيبه؟!!”.

وأوضح، أن محاضر التحري التي يقوم بكتابتها ضباط الشرطة، تتيح لهم صلاحية سجن أي إنسان، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو عار على جبين الشرعية والدستور والقانون؛ حيث يتيح سجن المواطن يومًا أو يومين بدون أى مبرر.

واستطرد “قطري” في حديثه عن الحبس الاحتياطي قائلا: “وهو الذي يتيح بنصوص قانونية، حبس المتهم قبل أن تثبت إدانته مدة تصل إلى سنتين؛ والسبب في هذا التأخير هو تكدس القضايا، وإذا تم تحديد الجلسة فبسبب كثرة القضايا وتكدسها وإرهاق القاضي فلا يدرس الأوراق ويأخذ بالظاهر”.

ومن جانبها، قابلت وزارة الداخلية هذه الاعترافات الخطيرة التي كشف عنها العميد السابق، بتحويله للتحقيق، وهو ما دفع “قطري” إلى إصدار بيان، في نوفمبر 2009، يناشد فيه كل الوطنيين المخلصين بمساندته فى قضيته بعد إقامة عدة قضايا سياسية ضده؛ بسبب مؤلفاته النقدية (اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب) و( تزوير دولة عن تزوير الانتخابات) و(حقوق المواطن في أقسام ومراكز الشرطة) وغيرها.