‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “المرصد المصري”: 233 اعتقال و1183 إصابة منذ فرض الطوارئ بسيناء
أخبار وتقارير - فبراير 2, 2015

“المرصد المصري”: 233 اعتقال و1183 إصابة منذ فرض الطوارئ بسيناء

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الأول عن حالة حقوق الإنسان فى سيناء، خلال الثلاث أشهر الأولى لإعلان حالة الطوارئ، والتي بدأت فى 25 أكتوبر 2014 وانتهت فى 25 يناير 2015 .

وقالت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمرصد فى تقريرها، إن عملية رصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين، خلال الثلاثة أشهر الأولى من إعلان حالة الطوارئ، أسفرت عن الانتهاكات الآتية: “القتل خارج إطار القانون.. 233 حالة اعتقال تعسفى، 1183 حالة إصابات مباشرة بالرصاص الحى، 74 حالة منازل مهدمة، 2044 منزلا للسكان المهجرين، 10 آلاف تقريبا مساحة المنطقة المهجرة، 1000م عرض × 13.5 كم طول.

وأكدت الوحدة، فى تقريرها، أنه- وخلال الثلاثة أشهر الماضية من إعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء- مضى الجيش ومعه الأجهزة العسكرية لوزارة الداخلية فى رؤيتهم الأمنية للأوضاع فى شمال سيناء، واستمرار ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين دون توقف، كما استمرت الميليشيات المسلحة فى عملياتها ضد كمائن الجيش والشرطة، فى ظل حالة انفلات أمني متعمد تسأل عنها الدولة فى المقام الأول.

وأكدت الوحدة أن إعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء يعد انتكاسة تاريخية وجريمة تتم بحق المدنيين.

وذكرت أن “إعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب فى المقام الأول أن يكون لحماية المدنيين، لا أن يقر للعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرا، بما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقرارة لدرء الخطر عن المدنيين، لا أن ترتكب باسمه الجرائم ضدهم”.

كما تعد التدابير المنصوص عليها فى قانون الطوارئ المصري، وخصوصا المادة الثالثة فى تهجير المدنيين وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين فى مدينة شمال سيناء، فى إطار الحرب على الإرهاب.

ومع نهاية حالة الطوارئ الأولى، نفَّذ الجيش عدة عمليات في شمال سيناء، مستهدفا الجماعات المسلحة، إلا أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب التي تدور، بل ومورس التعذيب وجرائم القتل العمد بحقهم علي نطاق واسع، وقد قامت فرق عمل المرصد المصرى للحقوق والحريات- رغم الصعوبات الشديدة التى تواجه الحقوقيين والصحفيين أثناء العمل- على رصد وتوثيق الأحداث فى سيناء.

وينوه المرصد على أنه من الأسباب الأساسية التي أثرت بشكل مباشر على هذا الكم من الانتهاكات التي يذكرها التقرير، أنه لا وجود لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية التي من المفترض أن تتم ويلجأ لها المواطن المصري فى شمال سيناء، خصوصا مع مثل هذا الكم من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين، التي ترقى إلى جرائم حرب.

ويشدد المرصد المصري للحقوق والحريات على أنه سيقوم بالاستمرار فى رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين فى شمال سيناء، خصوصا بعد قيام الحكومة المصرية بتجديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، تنتهي فى أبريل 2015 القادم.

وبناء على هذه النتائج، يهيب المرصد المصري للحقوق والحريات بالصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغيرها منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بأن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من انتهاكات فى سيناء، والمساعدة فى حماية المدنيين من الانتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون انقطاع، منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي.

كما يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لعمليات التهجير القسرى وهدم المنازل، والتخلى عن سياستها الأمنية فى التعامل مع ملف سيناء، واتخاذ الخطوات الجادة لتعمير سيناء، وإنشاء المزيد من المصانع والمشروعات، وإقامة تنمية حقيقية بها حتى يتم القضاء على الإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …