حبس شاهد قضية “شيماء الصباغ” وترك القاتل حرًّا

قررت نيابة القاهرة حجز نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، بقسم قصر النيل الذي يتهمه الحزب باغتيال عضوة الحزب شيماء الصباغ، بتهم متعددة بينها حمل سلاح ومقاومة السلطات. 

وعبر حزب التحالف الشعبي في بيان عن استشعاره الخطر على الشامي الذي يعاني من أمراض القلب، وحمل الحزب داخلية الانقلاب مسؤولية سلامته جسديًّا ومعنويًّا، وتقدم الشامي للنيابة أمس مع محاميه من تلقاء نفسه للإدلاء بشهادته حول جريمة قتل شيماء الصباغ أمينة تثقيف الحزب في الإسكندرية.

كما قامت النيابة بمنع المحامين من الاطلاع على التحقيق وكذلك تحريات الأمن الوطني عن الواقعة، كما تم منعهم من دخول مقر النيابة بمحكمة عابدين بوسط القاهرة، بحسب البيان.

وكان زهدي الشامي متوجهًا للشهادة، إلا أن وكيل النيابة يحيى مختار قال له: سنسألك في الاتهامات العادية التي وجهت لباقي أعضاء الحزب، ومنهم الأمين العام، وبعدها سنسألك كشاهد.

ووفقًا لمحامي الحزب فإن “النيابة مارست كل أنواع الضغط العصبي على الشامي، حيث بدأ التحقيق في الواحدة ظهرًا وانتهى في العاشرة مساءً، وعلى مدى ثلاث ساعات من بداية التحقيق قامت النيابة بسؤاله شفهيًّا دون إثبات ذلك في التحقيق، ولما اعترض المحامون على نهج التحقيق قامت النيابة بطرد محامي الحزب علي سليمان من التحقيق، وكذلك كل من المحامين ياسر سعد ومحمد أبو العينين، وتبقى مع الشامي داخل غرفة التحقيق المحاميان محمد عبد العزيز وماجدة فتحي.

وفوجئ المحامون في نهاية التحقيق برئيس نيابة الانقلاب سمير حسن، يقول لهم إن الشامي صدر له أمر “ضبط وإحضار”، بناءً على تحريات من الأمن الوطني بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، وإن تقريرًا فنيًّا منسوبًا لوزارة داخلية الانقلاب يقول إن الشامي “يشتبه” في حمله سلاحًا في المظاهرة.

واعتبر المحامون اتهامات النيابة للشامي “محاولة لإفلات القتلة من وزارة داخلية الانقلاب من العقاب، وإلباس الاتهام تلفيقًا إلى نائب رئيس الحزب وتحويل الضحية إلى متهم”، وبعدما تم إثبات بطلان التقارير كونها صادرة من خصم هو وزارة داخلية الانقلاب والمتهمة بقتل شيماء الصباغ، إلا أن النيابة استمرت في توجيه الاتهامات للشامي.