هل تستخدم الشرطة الموتى في تفجيرات “يناير”؟

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الشرطة المصرية؛ حيث أكدوا أن قوات الأمن قامت باختطاف عدد من معارضي الانقلاب العسكري منذ أيام، وقاموا بوضع جثثهم بجوار قنابل لتنفجر بهم وتفرق أشلاءهم، وذلك بعد تعذيبهم حتى الموت بأقسام الشرطة.

وقال هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن عمر زغلول شعلان وصديقه رائد، كانا قد اعتقلا مساء يوم 24 يناير الماضي، وذلك أثناء مشاركتهما في إحدى المسيرات بمحافظة البحيرة؛ حيث علم أهاليهما باختطافهما، ولم يستطيعوا التوصل لمكان احتجازهما.

وفي اليوم التالي وجدوا عمر ورائد بإحدى المستشفيات، بعد استشهادهما، وقد تمت تصفية عيني عمر، إضافة إلى ثقب أسفل القفص الصدري، ثم تفاجئوا عقب ذلك بقيام الداخلية بسرد قصة مختلفة؛ حيث اتهمت الشهيدين بأنهما قاما بتفجير محول للكهرباء، وماتا أثناء زرعهما للقنبلة، بحسب ما رواه أبو خليل عبر صفحته على “فيس بوك”.

وفند أبو خليل، أكاذيب الداخلية حول مقتل عمر ورائد قائلا: “تصفية عين عمر زغلول، ووجود ثقب أسفل القفص الصدري، يبرهن على وجود تعذيب تعرض له، وهذا طبقا لما ذكره أخوه عند معاينة الجثة”.

وأكد أن هناك تقريرا مسربا من الطب الشرعي، يشير إلى أن الشهيدين قد تعرضا لنزيف داخلي قبل وقوع الانفجار، وهذا دليل آخر على حدوث تعذيب لهما، موضحًا أن جثتي الشهيدين عمر ورائد غير متفحمة، وملابسهما لايوجد بها أي آثار للحروق أو سواد، وهذا ما ينجم عن أي إنفجار، فقط آثار التعذيب هي التي ظهرت عليهما.

وتابع أبو خليل: “الخضار اليانع حولهم، فالزرع لم يحترق جراء الانفجار, مما يعني أن المكان الذي تم وضع الجثتين فيه ليس هو مكان الانفجار”.

وأضاف: “تناقلت وسائل الإعلام الحديث عن العملية وذكر أسماء الشهيدين، في حين أن بطاقة الشهيد عمر شعلان كانت بمنزله، فكيف تعرفت عليه الداخلية وهو طبقا لروايتها الكاذبة أنه توفي جراء قنبلة زرعها هو وصديقه.. هذا دليل آخر على تعذيبهما واستجوابهما قبل أن يتم تصفيتهما من قبل بلطجية الداخلية”.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه تم وضع حقيبة بجانب جثتي الشهيدين لتكون دليلا على أنهما مأجوران، إضافة إلى وضع ورقة نقدية بجوار الجثتين، مؤكدًا أن هذه الورقة دليل إدانة على ما تدعيه الشرطة؛ لأنها لم تحترق وظلت كما هي.

وأوضح أن مصلحة الطب الشرعي، تضغط على أهل الشهيدين لكتابة تقرير بأنهما ماتا منتحرين مقابل استلام الجثتين ودفنهما، إلا أن الأسرتين ترفضان ذلك، مضيفًا أن والدة عمر دخلت في إضراب كامل عن الطعام، منذ يوم 25 يناير الماضي لحين استلام جثة ابنها.

الأمر نفسه تكرر في محافظة دمياط؛ حيث قامت قوات الأمن باختطاف حمدى الهندى من منزله، والذي أكد أهله أن قوات الأمن قامت باحتجاز نجلها في قسم دمياط الجديدة، ثم توفي جراء التعذيب، مشيرين إلى أنهم تفاجئوا بعد ذلك بوضع جثمانه بجوار قنبلة حولته لأشلاء، ثم ادعت الشرطة بأنه قتل أثناء محاولته لتفجيرها.

وكانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” قد وثقت خلال العام الأول بعد الانقلاب العسكري 129 حالة اختفاء قسري لمواطنين مصريين، وذلك بحسب بيان لها صدر شهر أكتوبر الماضي.

واتهمت “المنظمة” القضاء المصري بالتستر على جريمة الاختفاء القسري، وبرفض التعاون لإجلاء مصير المختفين، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري أصبح نهجا تمارسه سلطات المصرية ضد المعارضين الذين ترفض الكشف عن مصيرهم بمختلف المحافظات.