‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هل تكشف “الدستورية” عن دخول أعضائها بعد اشتعال أزمة رواتب القضاة؟
أخبار وتقارير - يناير 27, 2015

هل تكشف “الدستورية” عن دخول أعضائها بعد اشتعال أزمة رواتب القضاة؟

تعقد المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، جلسة استثنائية لنظر دعوى 11 من أعضاء هيئة مفوضى المحكمة لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذى يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلى منصور بالكشف عن قوائم رواتب أعضائها.

 ويرأس الجلسة التي تنعقد بهيئة “دائرة طلبات الأعضاء” المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثاني أقدم نواب رئيس المحكمة، نظرًا لعدم إمكانية تصدى منصور للقضية لأنه مختصم فيها، وبسبب ظروف صحية لنائبه الأول المستشار أنور العاصى.

وكان المفوضون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزاما بالمادة 16 من قانون المحكمة التى تنص على “اختصاصها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات”.

وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هى الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا في الدعوى.

المعركة تشتعل

واشتعلت معركة الرواتب بين الهيئات القضائية، بعد صدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض، يلزم المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتقديم بيان عن كل ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما ترتب به من بدلات وحوافز من أجل تنفيذ حكم صادر لصالح 4 قضاة بمحكمة الاستئناف من دائرة طلبات رجال القضاء على 2013، بمساواتهم مالياً مع مستشارى المحكمة الدستورية العليا.

وردّ 11 من قضاة هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، وتم تحديد جلسة لها فى 27 يناير الحالى، لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض وعدم الاعتداد به، معتبرين أن الحكم يعد انتهاكاً للدستور، مؤكدين أن قضاة الاستئناف أخطأوا فى تفسير القانون، وأن محكمة النقض سايرتهم فى ذلك.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، انه لا يفهم ما هو الغلط في ان يعلن قضاه المحكمة الدستورية العليا رواتبهم ومكافائتهم.

وأضاف في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يجب ان نعرف بالضبط كل ما يتقاضاه كل فرد من دخام العداله من اول اصغر وكيل نيابه الي رئيس محكمه النقض ورئيس الدستوريه وكل فرد هذه ليست اسرار ندفع رواتبهم من اموالنا ويرفضون اعطاؤنا معلومات .

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي محمد شريف، أن إصرار المحكمة الدستورية علي إخفاء رواتبها يكشف حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء القضاة، وحجم الفساد بالمحكمة الدستورية.

وأكد علي ضرورة معرفة ما يتقاضاه كل قاضي في المحكمة الدستورية، متسائلًا لماذا لا يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل راتب كل قاضي، مشيرًا إلي أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ23 مليون جنيها وان الميزانية الحالية تبلغ70 مليون جنيه بينما تطالب المحكمة زيادتها الي93 مليونا سنويا لافتا الي ان الدستورية بها50 موظفا و11 قاضيا و12 عضو بالمفوضية العليا بالمحكمة.

علي جانب آخر كشف اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة لم تدرج اموالها في الموازنة مطالبين بالكشف عن ذلك وضمها لميزانية المحكمة.

وأثارت مرتبات موظفي المحكمة الدستورية العليا، حالة من الغضب بين موظفي المحاكم علي مستوي الجمهورية، وانتقلت اعتراضاتهم من الشفهية إلي الرسمية بعد تلقي محكمة القضاء الإداري، 3500 دعوى، طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، بإصدار قرار بمساواتهم في كل المزايا المالية والعينية، أياً كان صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها زملاؤهم بالمحكمة الدستورية العليا، وبينها البدلات والمعاشات.

وأسس الموظفون مطالبهم على نصوص أحكام قضائية سالفة، أرست مبدأ خفض رواتب وبدلات العاملين في الهيئات القضائية عن رواتب وبدلات من يليهم في الأقدمية، شريطة أن يكون في ذات الوظيفة، وقصد المشرع إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء.

واتفقت صحف الطعون التي أودعها الموظفون، على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت علي إلزام وزير المالية ووزير العدل، بأن يؤديا للعاملين في الهيئات القضائية كل المزايا المالية والعينية أياً كانت صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها زملاؤهم على نفس درجاتهم في المحكمة الدستورية العليا.

وأكدت أن الدستور والقانون شدد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية علي مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلي هذه الوظائف، سواء في المخصصات المالية أو البدلات أو المعاشات، وتبعاً لذلك، فإنه لا يجوز أن ينفرد أعضاء الهيئة القضائية وموظفو هذه الهيئات بمزايا مالية دون غيرهم.

واختتمت الطعون إلي أنه بإنزال ذلك علي الطعون المطروحة يتضح وبجلاء أن جميع المطعون ضدهم لم يعملوا بالأحكام التي صدرت وتطبيق مبدأ المساواه في جميع المزايا التي يحصلوا عليها مع ما يحصل عليها نظرائهم في المحكمة الدستورية العليا، وأمام ذلك لم يكن أمام الطاعنين سوى اللجوء لقضاء مجلس الدولة مستصرخين، ومطالبين بإصدار حكم قضائي بتطبيق مبدأ المساواة بينهم وبين نظرائهم في المحكمة الدستورية العليا.

قاض يكشف عن الرواتب

يأتي هذا بينما واصل المستشار الدكتور “أيمن الورداني”، رئيس محكمة استئناف “طنطا”، وعضو حركة «قضاة من أجل مصر»، كشف المستور عن رواتب وحوافز القضاة والمستشارين، في بلدٍ يعاني من الفقر والجوع والتدهور في الأوضاع الاقتصادية، مطالبًا كبار المستشارين والقضاة بالخروج على الشعب وتوضيح حقيقة ما يتقاضونه من حوافز وبدلات شهريًا في الهيئات القضائية المختلفة.

وأكد “الورداني” في مقال له، أن العديد من القضاة طالبوه بالتوقف عن الكتابة حول ما يحصل عليه رجال القضاء من مرتبات وحوافز وبدلات؛ خاصةً أن ما كتبه من قبل كان له أثر بالغ قد يطال ما يحصل عليه رجال القضاء من مبالغ مضافة للراتب الأساسي، فضلاً عن إحراج الوزارة أمام حكومة الانقلاب العسكري، خاصة بعد صدور قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وتابع قائلاً: “إن كان قد أزعجكم الحديث حول صرف بدل تحت مسمى (فائض ميزانية)، في دولة تئن وتعاني من عجز رهيب في الموازنة العامة للدولة، وأنه تم تغيير المسمى إلى (جهود غير عادية) تصرف لجميع القضاة .. فأجيبوني يرحمكم الله”.

وتساءل قائلاً: “ألم يحصل السادة القضاة في الشهر الماضي فقط (يونيو) بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية على:

أولاً- مبلغ 30000 (ثلاثون ألف جنيه) دفعة واحدة تحت مسمى (فرق تسوية هيئة قضايا الدولة).

ثانياً- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة

ثالثاً- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

رابعاً- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (بدل مصيف).

خامساً- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (مكافأة رمضان).

سادساً- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (بدل جهود غير عادية).

سابعاً- حوالي 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (حافز إنتاج).

ثامناً- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (بدل علاج).

تاسعاً- بالإضافة إلى (بدل المرور) المتغير الذي يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.

وقال “الورداني”: “اشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات، وهل يحصل موظفو الدولة على (بدل مصيف ومكافأة رمضان)؟ وما معنى تقاضي مبلغ تحت مسمى (بدل علاج)، بينما يعالج كل قاضي وأسرته في أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأميني كامل؟ برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء في شهور الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر، ويعملون لنصف الوقت، وتعد أقل الشهور إنجازًا في العمل لأنها تسبق الحركة القضائية”.

وأضاف: “أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (بدل انتقال) باستمارة موقعة منهم في المحاكم التي يعملون بها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر في القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانًا وعلى نفقة الدولة”.

وتابع قائلاً: “لقد بح صوتنا عندما كنا معكم، واتهمتمونا بأننا نريد لنا ولكم الفقر، وأن نكون مثل باقي أبناء المجتمع، كم كنتم تسخرون وتعللون ذلك بأنه يجب أن يكون القضاة أعلى الرواتب في الدولة، وتقارنون أنفسكم بمن يعملون في شركات البترول والبنوك”.

واختتم مقاله قائلاً: “فصلتمونا من قضائكم وادعيتم حبًا وتقديرًا لمن أبيتم نصائحهم، هل تعرفون يا سادة أن لي الشرف أن أغادر، ويكفيني شرفًا أن من فصلتم من أعلى درجات السلم القضائي قد حصلا على أعلى وأرقى الدرجات العلمية، فكلانا المستشار الفاضل أحمد يحيى، وشخصي، من رؤساء الاستئناف الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون، فصلنا ومنعنا من حقنا في السفر، تركتم وسائل الإعلام الفاسد تنال منا لأجل رأي أعلنه صاحبا علم تدرس كتبهما في أروقة الجامعات، الآن .. أنتظر منكم الرد مكتوبًا كما طلبتم مني .. أجيبوا يرحمكم الله، وأذكركم بحديثي لمندوبة الوفد الفرنسي التي رفضتُ عرضها بدعم القضاء المصري ماديًا في مؤتمر العدالة الانتقالية الذي شرفتُ بتمثيل الجانب المصري فيه قبل الثورة، (لا نريد أن يقول الشعب: تئن الأمة ويتنعم القضاة)”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …