‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات النقض تبدأ نظر طعن دومة وعادل وماهر على حبسهم 3 سنوات
ترجمات ودراسات - يناير 27, 2015

النقض تبدأ نظر طعن دومة وعادل وماهر على حبسهم 3 سنوات

بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبد الحميد، صباح الثلاثاء، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات؛ لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة.

ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي، وناصر أمين وطارق العوضي ودفعوا بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.

تضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 أبريل، وعدد من النشطاء، والتي لم يتراوح عددهم 4 أشخاص.

كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013 على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل؛ لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.

ووقعت أحداث مجلس الشورى في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين، وألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين إلى المحاكمة.

استأنف دفاع المتهمين على قرار محكمة الجنح “الدرجة الأولى” بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين “الدرجة الثانية”، التي قضت في 22 أبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …