“العربية لحقوق الإنسان” تطالب برفع الغطاء الدولي عن نظام السيسي

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن المشير عبد الفتاح السيسي، يمارس الإرهاب المنظم ضد شعبه، وأنه لا فرق بين النظام المصري وأي تنظيم إرهابي يخطف ويقتل، فيوما بعد يوم تؤكد فيه سلطة الانقلاب أنها مجرد آلة قتل، وأن الشعب المصري مجرد رهينة لديها، مشدّدة على أن موقف المجتمع الدولي يتسم بالنفاق والتآمر أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الانقلاب.

جاء ذلك – في بيان للمنظمة اليوم – تعليقا على مجزرة الانقلاب الجديدة التي ارتكبها، أمس، خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، والتي راح ضحيتها 23 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين والمعتقلين.

وقالت المنظمة: إن كل التصريحات الرسمية في المستوى السياسي والأمني والعسكري التي سبقت هذه المذبحة، كانت تدلل على أن النظام يبيت النية لارتكاب عمليات قتل، وكان بالإمكان تداركها لو تمتع صناع القرار في العالم بضمير حي واتخذوا قرارات حاسمة تردع هذا الانقلاب.

وأضافت أن التحريض على عمليات القتل والقمع في الإعلام الخاص والعام التي سبقت المذبحة، تؤكد أن هذا الإعلام ماض في خدمته لنظام دموي؛ حيث قام بعد ارتكاب المجزرة باتهام المتظاهرين بإطلاق النار واستخدام العنف.

وأوضحت أن الكثير من المنظمات الحقوقية في مصر شريكة أيضا في هذه الجرائم؛ حيث انبرت هي الأخرى للدفاع عن النظام بشيطنة المتظاهرين، متهمة إياهم بأنهم إرهابيين في انتهاك جسيم للقانون ولميثاق الشرف الإنساني، الذي يحكم عمل هذه المنظمات.

وأكدت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا على حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير، في ظل حقهم المقدس في الحياة، داعية كل القوى الحية في المجتمع المصري للتصدي لهذا النظام الذي سحق كل هذه الحقوق.

وأشارت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” إلى أنها ترى أن الشعب المصري مجرد رهينة لدى نظام دموي يمارس ما تمارسه التنظيمات الإرهابية؛ من خطف وقتل واعتداء على ممتلكات الناس.

واستهجنت المنظمة موقف المجتمع الدولي من هذه الجرائم، الذي اتسم بالعمى والصمت والنفاق، على الرغم من أن أخبار عمليات القتل ملأت الدنيا، وهو غير الموقف الذي اتُخذ من تنظيمات خطفت وقتلت رهائن.

ودعت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة وصناع القرار في العالم، إلى رفع الغطاء عن هذا النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي يقود البلاد نحو حرب أهلية، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في كل المجازر التي ارتكبها النظام ومحاسبة المسئولين عنها.

وأشارت إلى القوى الثورية والمعارضة التي نظمت مظاهرات متعددة في مختلف محافظات الجمهورية، تزامنا مع ذكرى الثورة المصرية؛ فواجهتهم سلطات الانقلاب باستخدام القوة المميتة والعنف المفرط دون أي مبرر، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات منهم بجراح خطيرة، ومنهم 14 شهيدا من منطقة المطرية بالقاهرة، كما أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل مجند.

في محافظة القاهرة، قال شاهد عيان بمنطقة المطرية في شهادته للمنظمة “خرجنا في مظاهرة، انطلقت عصر الأحد 25 يناير 2015 من عزبة النخل باتجاه حي المطرية وعين شمس، وحين اقتربت المظاهرة من محطة مترو عزبة النخل، هاجمتنا قوات الأمن وقامت بإطلاق الخرطوش والرصاص الحي تجاه المظاهرة بشكل مباشر وبصورة عشوائية، فأصيب عشرات المتظاهرين بطلقات نارية وبالخرطوش، توفي بعضهم دون أن نتمكن من إسعافهم، وقام بعض المتظاهرين بنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، ومن بين القتلى طفل صغير تصادف تواجده في محيط التظاهرة، وكذلك بعض سكان المنطقة”.

وحول ذات الواقعة، قال مصدر طبي في إفادته للمنظمة: إن 14 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم في تلك الاعتداءات، وهم: محمد سعيد سيد محمد (20 عاما، طلق ناري بالوجه، المطرية)، حسن أحمد حمدان (20 عاما، طلق ناري بالرأس، نانوف، مركز براموس محافظة المنيا)، محمد ماهر كمال (24 عاما، طلق ناري بالكتف الأيمن، المطرية)، حمدي صبحي يونس (25 عاما، طلق ناري، ترعة الغزالي)، محمد عادل عيد (19 عاما، طلق ناري بالبطن)، أحمد سعيد غانم (21 عاما، طلق ناري بالبطن، برج المعتصم بالله، المطرية)، تامر عادل السيد (30 عاما، طلق ناري بالصدر الناحية اليمنى، شارع عزت علي بالتعاون بالمطرية).

إضافة إلى أحمد صلاح ياسين (27 عاما، طلق ناري بالبطن، 13 شارع عبد الله فريد، بترعة الجبل المطرية)، عاصم محمد صابر محمد (35 عاما، طلق ناري بالظهر، 11 شارع محمد شحاتة منشية خلف المطرية) ونجيب إبراهيم حنا (45 عاما، طلق ناري بالصدر، عين شمس الغربية)، الطفل مينا ماهر مقدس (10 سنوات طلق خرطوش أحدث تهتك بالرقبة، عين شمس الغربية)، محمد علي خلف عبد الحافظ (22 عاما، طلق ناري بالبطن، المرج)، عاصم محمد صابر محمد (35 عاما، طلق ناري بالظهر – المطرية ) كما قتل شخص آخر نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس لم يتم التعرف عليه؛ لعدم حمله بطاقة شخصية، كما أصيب أكثر من خمسين شخصا بطلقات نارية وطلقات خرطوش.

وفي محافظة الجيزة، خرجت مظاهرة من مسجد النصر بمنطقة المنصورية شمال المحافظة، بعد صلاة الظهر، فقامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء عليها بالرصاص الحي والخرطوش، مما أسفر عن مقتل شخصين هما محمد فرج أنور أبو شوال 25 عاما – إثر إصابته برصاصة في القلب، وأحمد طارق عز 26 عاما – إثر إصابته برصاصة في الجمجمة، كما أصيب شاب يدعى محمود ياسين النباش 22 عاما بطلق ناري في العين، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في حالة بالغة الخطورة.

كما اعتدت قوات الجيش على تظاهرة سلمية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة باستخدام الرصاص الحي، فأصيب العشرات وقُتل شخصان، وفي شهادته للمنظمة، قال أحد شهود العيان: “تحركت المظاهرة بعد ظهر الأحد 25 يناير 2015، في شارع الثلاثيني بالطالبية، وبعد انطلاقها بدقائق هاجمتها قوات من الجيش بالرصاص الحي، فقتل جراء ذلك شخصان، أحدهما يدعى مصطفى فوزي (من دير مواس بمحافظة المنيا 25 عاما – والذي أصيب برصاصة في رأسه)، والآخر يدعى محمد النجار (24 عاما برصاصة في وجهه)”.

وفي الإسكندرية، قال شاهد عيان: إن متظاهرا قُتل برصاص الشرطة بمنطقة العوايد، وكذلك أحد سكان المنطقة الذين سقط برصاص الشرطة بشكل عشوائي، وقامت قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من نقل القتيل إلى المستشفى، وقامت بتصويره بجوار سلاح ناري بصفته إرهابيا، كما أصيب العشرات، وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من المشاركين في المسيرة.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن اعتداءات قوات أمن الانقلاب تكررت على عدة تظاهرات معارضة في محافظات عدة بالجمهورية بالمنوفية بمدينة منوف، والزقازيق والمنصورة، وحوش عيسى، مما أسفر عن إصابة العشرات من المتظاهرين، كما قامت قوات الأمن باعتقال المئات، بينهم 35 امرأة وفتاة.

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت العشرات عشوائيا، فحسب بيانات وزارة الداخلية تم اعتقال: 516 متظاهرا وصفتهم الوزارة بـ “العناصر الإخوانية”، ولم يجر التأكد من صحة هذا الرقم، إنما المؤكد أنه أعلى بكثير.

وكانت قوات الأمن قد قتلت في اليومين السابقين على مظاهرات ذكرى الثورة، فتاتين هما سندس رضا أبو بكر 16 عاما في محافظة الإسكندرية؛ جراء إصابتها بخرطوش في أنحاء متفرقة من الجسد، وشيماء الصباغ 29 عاما في ميدان طلعت حرب، بطلقات خرطوش في الرقبة والرأس والظهر.

وقالت المنظمة: إن التقارير الطبية أثبتت أن القتلى أصيبوا برصاص حي أو خرطوش في منطقة الرأس أو البطن أو الصدر، وهذا يثبت أن قوات أمن الانقلاب كانت تطلق النار لتقتل، غير عابئة بأعداد الضحايا، لتسجل مجزرة جديده تنضم إلى سلسلة مجازر ارتكبها النظام الحالي عقب الثالث من تموز 2013، وما زال هذا النظام مصرا على سفك مزيد من الدماء، في ظل صمت دولي مريع.