‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هيومان رايتس ووتش”: النظام يواصل قتل المتظاهرين والسيسي يلمع نفسه دوليًّا
أخبار وتقارير - يناير 26, 2015

هيومان رايتس ووتش”: النظام يواصل قتل المتظاهرين والسيسي يلمع نفسه دوليًّا

طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية بفتح تحقيق عاجل مستقل لاستخدام السلطات للقوة المفرطة مما أسفر عن مقتل امرأتين وما لايقل عن 18 آخرين لمشاركتهم في تظاهرات سلمية في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومان رايتس في بيان المنظمة الصادر اليوم 26 يناير”بعد أربع سنوات من اندلاع الثورة المصرية لازالت الشرطة تحصد أرواح المتظاهرين بشكل منتظم” مضيفة “بينما كان الرئيس السيسي يلمع صورته الدولية في منتدى دافوس كانت قوات الامن التابعة له تستخدم بشكل روتيني العنف ضد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات سلمية”.

وأشارت المنظمة إلى مقتل 20 شخص على الأقل خلال الاشتباكات مع قوات الأمن حيث قتلت سندس رضا أبو بكر 17 عام وشيماء الصباغ 32 عام لافتة إلى أن وفقا لشهود العيان ومقاطع الفيديو والصور يثبت تورط قوات الشرطة في مقتل الصباغ.

وتابع البيان: منذ وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو الماضي 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب د.محمد مرسي نفذت قوات الأمن عمليات قتل واسعة النطاق حيث قتلت أكثر من ألف متظاهر معظمهم من أنصار مرسي أو معارضين للانقلاب العسكري الذين قتل أغلبهم في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013 في أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. 

وأصدرت الحكومة في نوفمبر 2013 قانون يحظر الاحتجاجات ويعطي صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية لتفريق الاحتجاجات غير المرخصة بالقوة وفي 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة قتل 64 شخص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأشار البيان إلى أن معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت مصر عليها تلزم الحكومة بحماية الحق في التجمع السلمي وحصارها فقط عند الضرورة لتحقيق الصالح العام وعلى قوات الأمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب القوات الرسمية المكلفة بإنفاذ القانون.

وولفت البيان إلى فشل النيابة العامة المصرية في إخضاع المسئولين للمساءلة وتطبيق القانون في عمليات القتل غير القانونية التي حدثت منذ ثورة 2011 ولم يتم محاكمة أي ضابط شرطة أو مسئول أمني بتهمة القتل الجماعي حيث تم استنئاف الحكم الذي أدان أربعة من ضباط الشرطة في قضية مقتل 37 شخص في القضية المعروفة اعلاميا بمجزرة سيارة الترحيلات.

رابط البيان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …