لماذا رفضت النهضة التونسية منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد

قررت حركة النهضة التونسية عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي تم الإعلان عنها، بسبب عملية الإقصاء التي تعرضت لها القوى السياسية التونسية واقتصار الحكومة التي شكلتها حركة نداء تونس على لون واحد من الأطياف السياسية، وهو ما يعيد للأذهان حكم بن علي الذي قامت ضده ثورة أطاحت به في 2011.

وقالت النهضة- خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس شورى الحركة فتحي العيادي- إن مجلس الشورى قرر عدم منح الثقة من خلال نواب الحركة في البرلمان لحكومة الصيد

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة التّونسية الحبيب الصيّد، الجمعة الماضية تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزيرا، و15 كاتب دولة، بينهم 9 نساء على أن تعرض على البرلمان لنيل الثقة الثلاثاء القادم، حيث هيمنت نداء تونس متصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة على الحكومة فيما تم إقصاء حركة النهضة تماما من المشاركة وكذلك حزب آفاق تونس الليرالي والجبهة الشعبية اليسارية.

ويعد السبب الأبرز لعدم منح الثقة هو ما كشف عنه العيادي بأن “الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم”، على عكس ما كانت تصبو إليه النهضة من استمرار نهج التوافق والمشاركة السياسية وعدم الإقصاء والتي اتسمت بها التجربة التونسية منذ الثورة.

ويخشى نشطاء سياسون ومراقبون من عودة تونس إلى حزب الفرد وإقصاء الفصائل السياسية والسير على نهج الاستبداد الذي شكله نظام زين العابدين بن علي والذي قضى على الحريات وأسس لمنظومة فساد في تونس، وضياع مكتسبات ثورة الياسمين وذلك بعد تشكيل حكومة نداء تونس التي تخلو من المشاركة السياسية.

وأضاف رئيس مجلس شورى النهضة أن “تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى؛ باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة”.

وتابع أن “الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها”.

وأوضح العيادي أن “حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار”، لافتًا إلى أن “ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة”.

وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة إلى أن “حركة النهضة ما زالت تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

من جنبه قال ناجي جلول القيادي في نداء تونس إن قرار حركة النهضة بعدم منح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد هو قرار منطقي ومعقول لسبب اقصائها وعدم تشريكها في تشكيلة الحكومة.

وأشار جلول في تصريح صحفي إلى أن الحكومة ستكون طريقها وعرة وغير سهلة خاصة وانها لم تكن ممثلة في القوة الأولى والثانية في مجلس نواب الشعب، وبالتالي لن تتحصل على أغلبية مريحة تساعدها على القيام بمهامها بطريقة تكون أسهل مما ستكون عليه حاليًّا.

وأضاف بأنه من الممكن أن تتم المصادقة على الحكومة بأصوات كتلة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وبعض المستقلين.

وأكد جلول أنه كان من بين الذين يدعون إلى تشريك حركة النهضة في الحكومة لأن لها من الثقل السياسي ما سيؤثر ايجابيًّا على عمل الحكومة وبالتالي استقرار البلاد.

ويرى نشطاء أن عدم منح الثقة للحكومة من قبل النهضة يعد تغيرًا كبيرًا في استراتيجية الحركة التي اتبعتها منذ الفترة الماضية، خاصة أن كثيرين توقعوا أن تصوت الحركة للحكومة مع جملة من التحفظات وذلك تماشيًا مع نهجها الذي اتبعته منذ الثورة وهو الاحتواء والتنازل لإنجاح العملية الديمقراطية رغم ما تحملته من مواقف وتبعات سياسية عديدة.

وقال النشطاء إن العديد من الأطراف مذ الإعلان عن نتائج المجلس التأسيسي أكتوبر 2011 إلى الآن استغلت ما أسموها “حالة الأمومة” التي طبعت سلوك النهضة تجاه الثورة ومشروع الانتقال الديمقراطي، فتعمدوا نهج المزايدات الخطيرة يقينًا منهم أن النهضة في الاخير لن تجازف بانهيار المشروع؛ حيث تعاملت النهضة مع مشروع الديمقراطية الناشئة على أنه جنينها الذي تخشى عليه اكثر من خشيتها على أي شيء آخر، وهو ما عرضها للابتزاز كثيرًا.

إلا أن النشطاء أكدوا أن 25 يناير 2015 ربما يكون تحولا في هذا النهج، بعد أن رفضت الاستمرار في الموافقة على عملية الإقصاء التي تتعرض لها من قبل خصومها وهو ما دفعها لرفض تلك الحكومة.