“ميدل إيست آي”: النظام المصرى يقتل المتظاهرين السلميين في ذكرى الثورة

قالت شبكة “ميدل إيست آي”، إنه بعد مرور أربع سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير، تتضاءل الآمال حول الديمقراطية وتتآكل الحريات السياسية، ويسعى عدد كبير من الشباب الذين شاركوا في الثورة منذ يومها الأولى إلى مغادرة البلاد، فضلا عن الآخرين الذين غادروها بالفعل خلال الأشهر الأخيرة؛ لتصاعد مشاعر الإحباط واليأس في ظل المناخ السياسي الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الشبكة الأمريكية المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط- في تقريرها المنشور اليوم الأحد 25 يناير- أنه بعد مرور أربع سنوات من اندلاع الثورة، لا يزال قتل المتظاهرين السلميين مستمرا، مشيرة إلى قتل الشرطة للناشطة الليبرالية شيماء الصباغ بالقرب من ميدان التحرير، أمس السبت 24 يناير، كما قتلت الشرطة سندس رضا، البالغة من العمر 15 عاما، أثناء تفريق قوات الأمن لتظاهرات معارضة للنظام في الإسكندرية 23 يناير .

وأشارت الشبكة إلى أن النشطاء من الشباب إما يقتلون أو يضعون في السجون، لافتة إلى تدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير من النشطاء داخل سجون مصر، وعلى رأسهم محمد سلطان المضرب عن الطعام والمحتجز بدون اتهام منذ أكثر من 16 شهرا، وعلاء عبد الفتاح الذي اعتقل لاحتجاجه على قانون التظاهر، وأعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام منذ 80 يوما.

ولفتت الشبكة إلى أنه قبل حلول الذكرى الرابعة للثورة بأيام قليلة، تمت إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضايا فساد، وحصل على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، مشيرة أنه في هذه الأثناء يستعد المخلوع للإفراج عنه وفقا لمحاميه فريد الديب، لافتة إلى الإفراج عن نجلي مبارك- علاء وجمال- في 22 يناير الحالي.

وذكرت الشبكة أنه منذ وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في يوليو 2013- عندما قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي- فقد تم القبض على أكثر من 40 ألف شخص ومحاكمتهم، وذلك وفقا لإحصائيات موقع “ويكي ثورة” المستقل، لافتة إلى أن 89% من الاعتقالات تتم بسبب المشاركة السياسية، بينما 4% من الاعتقالات كانت مرتبطة بالإرهاب.

وأشارت الشبكة إلى تقارير منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، في يونيو الماضي، اللاتي أفادت بأن مصر تعيش في خضم أزمة حقوق إنسان وخيمة أسوأ من أي فترة في تاريخ مصر الحديث.

وأشارت الشبكة إلى إغلاق ميدان التحرير، رمز الثورة، من قبل دبابات الجيش وسيارات الشرطة عشية 25 يناير، وإطلاق النار على المتظاهرين المعارضين للنظام، مضيفة أنه لم يتم محاسبة المتورطين من قوات الأمن في قتل المتظاهرين طوال السنوات الأربع الماضية، في ظل تآكل الحريات السياسية في البلاد.

ولفتت الشبكة إلى اعتقال 16 صحفيا على الأقل، وفقا لمنظمة مراسلين بلا حدود في مصر، من بينهم ثلاثة صحفيين تابعين لشبكة الجزيرة الإنجليزية بيتر جريست ومحمد فهمي ومحمد باهر، والذين حكم عليهم بالسجن من 7 إلى 10 سنوات، مما أثار انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

رابط المقال الأصلي