السيسي يصدر قرارت تسمح بفصل أساتذة وطلاب الأزهر

أصدر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: “إن القرار يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل بعد تحقيقٍ تجريه الجامعة بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية، والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف، وعرقلة أداء رسالتها التعليمية”.

وعقب دكتور يحيى إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس جبهة علماء الأزهر, على القرار قائلا: إن الأزهر بمؤسساته وعلى رأسها الجامعة التابعة له مستهدف منذ الانقلاب العسكري, متسائلا: أين شيخ الأزهر من مثل هذه القرارات التي يتخذها السيسي؟ أليس هو المنوط بما يتعلق بشئون الأزهر وينبغي أن يعبر عنها؟!.

وقال لـ”وراء الأحداث”: إن مثل هذه القوانين لا يمكن للسيسي أن يتخذها منفردا, فإذا كان القانون رقم 103 لسنة 1961 الذي قام بتعديله قد صدر عن مجلس نواب, فلا بد أن يتم تعديله من خلال مجلس نواب, وليس بقرار أو مرسوم رئاسي, وذلك بعد استطلاع رأي العلماء ونقاش جماعي وتوافق على القرار”.

وأوضح أن القوانين العامة للدولة يمكنها محاسبة كل من يحاول إلحاق ضرر بأي من مؤسساتها, متسائلا: لماذا إذا أُخصص بنودا فى القانون متعلقة بالأزهر وحده؟ مجيبا: لأن الأزهر بمؤسساته مستهدف.

وفى المقابل, رأى الدكتور محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن القانون يتوخى المصلحة العامة؛ لأن الجامعات أسست لممارسة العملية التعليمية ولطلب العلم وليست للسياسة, قائلا: “السياسة لها رجالها، والطالب لا ينبغي أن يخلط الأوراق، ولا بد للأستاذ أن يكون قدوة للطالب ولا يشغله بالسياسة”.
وأضاف- لـ”وراء الأحداث”- “على هيئة التدريس أن تتفهم واجبها، وعليها أن توجه الطلاب لطلب العلم، لا إلى أن يخرجوا فى الشوارع وينظموا فعاليات ضد صالح البلد”، بحسب تعبيره.

ومن جانبه أعلن محمود صلاح، المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بالأزهر، رفض الطلاب لقوانين السيسي, معلنا عدم اعترافهم بكل ما تتخذه السلطات الحالية من إجراءات وقرارات من شأنها أن تقيد الحراك الطلابي الذي يخرج يوميا لرفض السلطة والمطالبة بعودة الشرعية.

وأوضح- لـ”وراء الأحداث”- أن القانون الصادر ما هو إلا “ديباجة” معلنة لإعطاء رخصة للسلطات لمزيد من الممارسات القمعية, مشيرا إلى أن الجامعة والداخلية لا تنتظران قوانين حتى تتعامل فى إطارها، فهي تمارس الفصل التعسفي والاعتقال العشوائي لكل من يعلن رفضه للانقلاب.

وقال صلاح: إن الطلاب المحتجزين بالمعتقلات أعدادهم تتزايد يوميا, موضحا أن الجامعة اتخذت العام الماضي قرارات بفصل 308 من الطلاب والطالبات و608 من المدينة الجامعية فصلا نهائيا؛ بزعم استخدام العنف والتحريض عليه، والإضرار بالمنشآت العامة، وتعطيل العملية التعليمية، وغيرها من التهم الملفقة التي تستخدمها سلطات الانقلاب، المتمثلة فى إدارة الجامعة، لإسكات صوت الحراك الطلابي.

واختتم قائلا: “مستمرين فى فعالياتنا ضد النظام الذي يقمع الطلاب فى مقاومة عنوانها السلمية”.

وبدوره أكد محمود الأزهري، المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب، أن الحركة الطلابية انتصرت خلال الأسبوعين الماضيين على كل القيود التي وضعتها سلطات الانقلاب, قبل بدء العام الدراسى, مشيرا إلى أن ما أصدره السيسي هو محاولات “فاشلة” لإخماد الحراك الطلابي، وهو مجرد إجراءات لا تعترف بها الحركات الطلابية.

وشدد- فى تصريحات له اليوم- على أن الطلاب لم يستخدموا العنف طوال حراكهم، بل كانت الإجراءات الأمنية هي التي دائما ما تحاول جر الطلاب للعنف, إلا أن الطلاب يلتزمون بضبط النفس, قائلا “نقاوم بإبداع وسلمية، وحراكنا ليس ضد منشآت حتى نخربها, ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يقتل الطلاب فى الشوارع والميادين وداخل حرم الجامعات”.