بالمستندات.. كيف يرى الأمن العام بالداخلية ثورة يناير

كشفت وثيقة رسمية تضم تقرير مصلحة الأمن العام لسنة 2012، موجهة إلى وزير الداخلية في ذلك الوقت “أحمد جمال الدين”، وتحمل توقيع مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، اللواء “أحمد حلمي عزب”، رؤية مصلحة الأمن العام لأحداث ثورة 25 يناير 2011، وما أفرزته من معوقات وتحديات تواجه العمل الأمني، وتأثيرات ذلك على أفراد الشرطة ومعدلات الجريمة.

القرير الذي صدر في يناير 2012، حين كانت مصلحة الأمن العام تصدر تقريرها السنوي، والذي احتوى ذلك العام على “مقدمة” جاء بها وصف لأحداث الثورة وما ترتب عليها على الصعيد الأمني، بينما كانت القوى السياسية تتسابق في انتخابات البرلمان المصري، والتي انتهت بفوز “الإخوان المسلمين” بأغلبية البرلمان.

وجاء في مقدمة التقرير، الذي نشره موقع “مصر العربية”، “أنه بعد رصد دعوات للتظاهر في يوم 25 يناير 2011، كانت التعليمات لرجال الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين، بل وتأمينهم، ومؤكدة سلمية المظاهرات في الأيام الأولى “فيما عدا مدينة السويس”.

في حين أرجع التقرير تطور الأحداث يوم الجمعة 28 يناير، بسبب اندساس عناصر وصفها التقرير “بالإجرامية”، وكذلك تيارات سياسية مختلفة تم وصفها بأنها “اتخذت من العنف منهجا”.

وأوضح التقرير أن بعض المتظاهرين هم من قاموا “باستفزاز” قوات الأمن ورشقها بالحجارة، والتي اكتفت بالرد بالمياه والغازات، ولم يذكر التقرير أية معلومات عن استخدام قوات الأمن للخرطوش أو الرصاص الحي، في حين أكد توافد أعداد غفيرة من المتظاهرين، وقيام بعضهم بإلقاء عبوات حارقة على قوات الأمن لمنعها من التحرك، والذي كان سببا في انفصال قوات الأمن عن بعضها وعن القيادات، بالإضافة لقطع الاتصالات، فاضطرت للانسحاب.

وأشار التقرير إلى قيام أعداد كبيرة من المتظاهرين، يحملون أسلحة نارية، بمحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية، ليلة 28 يناير، ولكن قوات تأمين الوزارة قامت بالرد عليهم باستخدام الغاز، واستمرت تلك المواجهات ثلاثة أيام، ولم يذكر التقرير كيف استطاعت قوات التأمين الصمود باستخدام الغاز فقط في مقابل الأسلحة النارية للمتظاهرين.

وعن اقتحام السجون يوم 29 يناير، نسب التقرير ذلك إلى مجموعات من المتظاهرين، مدعومة بعناصر بدوية من أهالي سيناء، وبعض العناصر الفلسطينية ممن لهم صلة قرابة بنزلاء السجون، ولم يتناول التقرير أيه معلومات عن الكيفية التي استطاع بها هؤلاء الوصول إلى تلك السجون.

في حين أوضح التقرير أنَّ مظاهرة ميدان “مصطفى محمود” المؤيدة لمبارك، والتي انتهت بعد محاولتهم الدخول لميدان التحرير باشتباكات مع المتظاهرين فيما عرف باسم “معركة الجمل” كانت بدعوات من عناصر الحزب الوطني وعناصر مؤيدة للنظام.

وأشار التقرير إلى أنه بناءً على تلك الأحداث، بلغ عدد ضحايا الشرطة 38 شهيدًا و”646″ مصابًا، في حين بلغ عدد الضحايا من المواطنين 641 شهيدًا، من بينهم 110 مسجونين، وبلغ عدد المصابين 229 مصابًا.

ولم يتناول التقرير أي أحداث أخرى، لكنه قام باستخدام وصف عام للأحداث جاء فيه “ولم تهدأ الساحة منذ تلك الأحداث، أو تخلو من وقفات واعتصامات ومليونيات، تحت مسميات مختلفة، بميدان التحرير”.

في حين اختص التقرير وصف ميدان التحرير والشوارع المحيطة به بأنه “بؤرة جذب لمختلف التيارات والائتلافات والقوى السياسية، وتربة صالحة لإيواء بعض العناصر المخربة، ذوي أجندات سياسية، سواء دولية أو محلية، فضلا عن العناصر الإجرامية”.

وأكَّد التقرير أنَّ حالة الفوضى وتراجع هيبة الدولة، التي أعقبت الثورة، والتي تمثلت في
“هروب المساجين، وحرق المنشآت الشرطية، والاستيلاء على أسلحة الشرطة، وانتشار الأسلحة المهربة، وحرق مقار أمن الدولة، وانتشار الجماعات التكفيرية والإرهابية”، بالإضافة إلى الهجوم الإعلامي على الشرطة، وتحويل أفراد الشرطة للمحاكم والتحقيقات، كان له أثره في تدنى الحالة المعنوية لأفراد الشرطة وشعورهم بالإحباط، مما تسبب في انتشار وارتفاع معدلات الجريمة في عام 2011 عنها في عام 2010.

في وصف أهم أحداث ثورة 25 يناير

يري التقرير أنه “اتسمت المظاهرات خلال أيام 25، 26، 27 بالسلمية، وصدرت التعليمات لرجال الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين، بل وتأمينهم بالشوارع والميادين التي جابوها وتواجدوا بها”.

ويتابع: “بتاريخ 28/1/2011 تطورت الأحداث، على ضوء اندساس عناصر إجرامية، وتيارات سياسية مختلفة، اتخذت من العنف منهجًا، فاتجهت مجموعات كبيرة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير، وقام بعضهم باستفزاز قوات الأمن المركزي، ورشقها بالحجارة، فقامت بالتدرج في التعامل معهم برشهم بالمياه، ثم الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم”.

ويستأنف: “توافدت أعداد غفيرة من المتظاهرين، يصعب توقعها ومجابهتها، كما قام بعض المتظاهرين بإلقاء العبوات الحارقة عليها ومركباتها، مما ترتب عليه إعاقتها ومنعها من التحرك”.

وأضحت القوات في موقف صعب، وصارت كالجزر المنفصلة، ولم تجد مفرًا من التصرف بشكل فردي، فلم يتمكنوا من التواصل مع قيادتهم لانقطاع الاتصالات، فاضطرت للانسحاب.

في التوقيت ذاته، هوجمت العديد من الأقسام ومراكز الشرطة، بأعداد كبيرة من الأهالي وعناصر إجرامية، حاملين أسلحة نارية وعبوات مولوتوف، والاعتداء عليها في توقيت متزامن وبأسلوب منهجي، بمختلف المحافظات.

عقب قيام المتظاهرين باقتحام ميدان التحرير، مساء الجمعة 28/1/2011، وانسحاب القوات منه، توجهت أعداد كبيرة منهم مزودين بالأسلحة النارية، وحاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية، إلا أنَّ القوات المكلفة بالتأمين، قامت بالتصدي لهم بالغازات المسيلة للدموع، إلا أنهم أصروا على مواصلة اقتحام المبنى بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، واستمرت المواجهات قرابة ثلاثة أيام متتالية.

بتاريخ 29/1/2011 قامت مجموعات من المتظاهرين، مدعومة بعناصر بدوية من أهالي سيناء، وبعض العناصر الفلسطينية ممن لهم صلة قرابة بنزلاء السجون، بمهاجمة بعض السجون العمومية، مستخدمين في ذلك، الأسلحة النارية واللوادر الضخمة، واقتحامها وإطلاق سراح المسجونين، والاستيلاء على أسلحة القوات، وحرق واتلاف تلك السجون، وإطلاق النار على حراسها.

بتاريخ 2/2/2011 وعقب قيام الرئيس السابق بإلقاء خطابه الأخير، تعاطف معه جمع من المواطنين، وانطلقت الدعوات من عناصر الحزب الوطني للتظاهر بميدان مصطفى محمود، والقيام بمسيرة مليونيه، ردًا على المتجمعين بميدان التحرير تجمع حوالي “40 ألف” مواطن من المؤيدين له، ومجموعة من الأشخاص يمتطون الخيول والجمال، وانطلقوا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث انضم إليهم بعض العناصر المؤيدة للنظام، وتوجهوا لميدان عبد المنعم رياض، وقاموا باقتحام ميدان التحرير ومحاولة السيطرة عليه وطرد المتظاهرين المتواجدين به، فحدثت اشتباكات بينهم، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الطرفين، وعرفت تلك الأحداث بموقعة الجمل.

ولم تهدأ الساحة منذ تلك الأحداث، أو تخلو من وقفات واعتصامات ومليونيات، تحت مسميات مختلفة بميدان التحرير، الذي أصبح والشوارع المحيطة به، بؤرة جذب لمختلف التيارات والائتلافات والقوى السياسية، وتربة صالحة لإيواء بعض عناصر مخربة، ذوي أجندات سياسية، سواء دولية أو محلية، فضلاً عن العناصر الإجرامية.

وعن التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الأمني، جاء في مقدمة التقرير ما يلي:
شهدت الفترات التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير حالة غير مسبوقة، سادتها فلسفة الفوضى وتراجع هيبة الدولة.

وتجلت أهم تلك المظاهر فيما يلي:
– اقتحام وحرق وإتلاف كلي وجزئي لعدد 318 منشأة شرطية.
– هروب أعداد كبيرة من المحكوم عليهم، ذوي النشاط الإجرامي، وأفراد التشكيلات العصابية، والعناصر التكفيرية والإرهابية، بلغ عدد المسجونين الهاربين “23،710” مسجونين، تم ضبط “18،015” حتى نهاية 2011.

– الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، من المواقع الشرطية لدى اقتحامها، بلغت “16،157” قطعة سلاح مختلفة الأنواع، تم ضبط “5،139” قطعة، خلال عام 2011.

– إتلاف وحرق وتدمير عدد “3،141” مركبة شرطية، تم استعواض عدد “1،315” مركبة، حتى نهاية 2011.

– انتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة، عن طريق المهربين، عبر الحدود الجنوبية، والغربية والشرقية.

– بعض القوى الخارجية المعادية، والتي تحشد كافة جهودها لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي.

– اقتحام مقرات جهاز مباحث أمن الدولة، وانعكاس ذلك على تنامي نشاط الجماعات المتطرفة، وظهورها على الساحة.

– تنامي ظاهرة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حيث بلغت “7،943” وقفة احتجاجية، تحملت أعباءها الأجهزة الأمنية، في حين أن معظمها يتعلق بمشكلات اقتصادية واجتماعية، والمسئول عنها جهات تنفيذية أخرى.

– استثمار البعض لهذا المناخ، وصراعات القوى السياسية، في توسيع هوة الثقة بين أفراد الشعب وجهاز الشرطة.

– الحالة المعنوية التي انتابت كوادر جهاز الشرطة بكافة فئاته، جراء إحالة العديد منهم لمحاكم الجنايات والتحقيقات، نتيجة استخدام حق الدفاع الشرعي في الذود عن أنفسهم، وحماية مقار عملهم.

– الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها جهاز الشرطة، وضاعفت من الفجوة بينه وبين المواطنين، وأسهمت في إحباط العنصر البشري لهيئة الشرطة، وتحطيم معنوياته.

– الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين “910” معتقلين، قام بعضهم بتشكيل بؤر إرهابية، تدعو للجهاد وتكفير المجتمع.

– الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الجنائيين “6،465” معتقلا، عاد معظمهم إلى ممارسة نشاطهم الإجرامي.

– تصاعد التهديدات والأعمال الإرهابية، من قبل العناصر التكفيرية الهاربة من السجون بمساندة حركات خارجية.

وفي نهاية المقدمة، جاء بها ذكر لمعدلات الجريمة في عام 2011 مقارنة بعام 2010، مع توضيح الجهود المبذولة في المكافحة والتدريب خلال عام 2011.

رابط التقرير الاصلي