الداخلية تعتقل منسق”صحفيون من أجل الإصلاح”قبل يومين من انتفاضة يناير

اعتقلت قوات الشرطة منذ قليل، الصحفي “حسن القباني” منسق حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، فيما أكدت مصادر صحفية أن اعتقاله يأتي في إطار حملة أمنية مكثفة، تقودها الأجهزة الأمنية في مصر على الشخصيات الإعلامية والصحفية المعارضة؛ لإجهاض انتفاضة مظاهرات يناير المرتقبة في الذكرى الرابعة للثورة.

وتعتني حركة “صحفيون من أجل الإصلاح” بالارتقاء بالصحافة المصرية، والتصدي لكل محاولات النيل منها ومن العاملين فيها، إلى جانب رفض الحملات القمعية ضد الصحفيين، ورصد الانتهاكات ضدهم، والتي ارتفعت وتيرتها في مصر منذ الثالث من يوليو 2013.

وعلق الصحفي “حسين القباني” – شقيقه – خلال تدوينة عبر صفحته على موقع “فيس بوك” قائلا: “تم اعتقال أخي العزيز الصحفي المصري “حسن القباني” .. سيبقى رجلا عاش لمصر، يدافع عنها أكثر مما عاش لنفسه … الحرية للصحفي “حسن القباني” أحد الرموز الشبابية التي عاشت لهذه الثورة .. اليوم يقبض عليه في يوم إطلاق سراح نجلي مبارك …. عاشت الثورة وعاشت مصر”.

وبحسب تقارير حقوقية عدة، فإن مصر أصبحت منذ الثالث من يوليو 2013، سجنا كبيرا للصحفيين، والذين سُجِن أكبر عدد منهم عام 2014، بحسب المؤسسات المعنيّة بحريّة الصحافة.

ورغم أنه لا يوجد حصر نهائي ودقيق بأعداد الصحفيين المعتقلين في مصر، إلا أن “مرصد الحرية للإعلاميين” أشار في تقرير له سابق إلى وجود نحو سبعين صحفيا مصريا داخل السجون والمعتقلات، جميعهم لأسباب سياسية”.

وفي وقت سابق من العام الماضي، طالبت رابطة “أسر معتقلي الصحافة” بالإفراج عن 70 صحفيا يقبعون خلف أسوار السجون، وبتفعيل نقابة الصحفيين لدورها تجاه أبناء المهنة.

كما رصدت “رابطة أسر معتقلي الصحافة” ما يعانيه الصحفيون خلف القضبان حاليا؛ منها: الاعتداء بالضرب والإهمال الطبي، والمنع من الزيارات والتعذيب داخل السجون، في ظل صمت تام من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية في مصر.

ومن جانبها أدانت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح” الاعتقال التعسفي بحق الصحفي والكاتب “حسن القباني” – عضو نقابة الصحفيين ومؤسس الحركة – حيث قامت قوات الانقلاب باعتقاله اليوم من منزله، فيما قامت أيضا بتحطيم محتويات وأثاث المنزل، وروعوا زوجته واعتقلوا معه أيضا شقيق زوجته.

ووصفت الحركة ما حدث بأنه “أفعال لا تتم إلا في أكثر الدول تأخرا؛ حيث لا اعتبار تماما للحقوق والحريات، فضلا عن أن كرامة الصحفي تمنحه بجانب حرياته الإنسانية حرية مضافة للفكر والقلم والتعبير، وهي الأمور التي وأدتها قوات الانقلاب، ولا تعترف بها تماما”.

وحملت “صحفيون من أجل الإصلاح” مسئولية سلامة وصحة “القباني” إلي سلطات الانقلاب، والتي أثبتت في كافة جرائمها السابقة أنها لا تتورع عن التعذيب البدني والنفسي؛ حتي تنتزع تحت وطأة القهر والألم ما تريد من اعترافات؛ الأمر الذي تحذر منه الجماعة الصحفية، والتي تؤكد أنه لن يمر مرور الكرام، “فالصحفيون المصريون، اليوم، يكفيهم ما لاقوا في ظل الانقلاب من استشهاد 10 من زملاء المهنة، واعتقال 103 صحفيين وإعلاميين، ما زلوا خلف القضبان إلى الآن”.

وذكرت الحركة نقابة الصحفيين أن “هناك صحفيا من أبنائها، قد غيبته يد الاعتقال خلف القضبان، لينضم إلى 7 صحفيين أعضاء نقابة، وأكثر من مائة صحفي وإعلامي يقبعون خلف القضبان، منتظرين من نقابتهم أن تقوم بدورها المنوط بها، والذي للأسف تتعمد النقابة تناسيه والتغافل عنه منذ الانقلاب”.