إعادة محاكمة المتهمين بسيارة الترحيلات هل يقتص للضحايا؟

قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، برفض حكم قضائي سابق بتبرئة 4 ضباط شرطة اتهموا بقتل 37 من أنصار الدكتور محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيارة الترحيلات» وأمرت بإعادة محاكمتهم، بحسب مصدر قضائي.

ويرى مراقبون أن قرار إعادة المحاكمة قد يكون ضمن مسكنات الحكومة قبيل 25 يناير المقبل، الذي قد يشهد موجة ثورية جديدة بفعل تحركات النشطاء ومعارضي نظام السيسي، حيث تم الإعلان عن نية السلطات الإفراج عند عدد من المعتقلين والسجناء خلال الأيام القادمة.

وقال المصدر القضائي، إن محكمة النقض رفضت، اليوم، حكما صادرا من محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة 4 ضباط شرطة، وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة ودفاع الضحايا على الحكم السابق في القضية المعروفة إعلاميا باسم «سيارة الترحيلات»، وأضاف المصدر أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمتهم في القضية من جديد.

وتعود وقائع حادثة «سيارة ترحيلات أبو زعبل» إلى 18 أغسطس 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، حيث قبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن «أبو زعبل»، التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية شمال القاهرة، توفي 37 منهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، وقتذاك، إن الضحايا ماتوا اختناقا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين الشرطة المسئولية عن مقتلهم.

وفي 18 آذار/مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

وفي 7 حزيران/ يونيو 2014، ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة وقضت ببراءتهم.

ونشرت صحيفة “جارديان” البريطانية، في فبراير الماضي، تحقيقا استقصائيا موسعا، عرضت فيه شهادات الناجين من المذبحة، حيث تحدثوا لأول مرة عن أحداث مجزرة سيارة الترحيلات.

وقالت صحيفة جارديان- في التحقيق الذي أجراه مراسلها في القاهرة باتريك كينجسلي- إن روايات الناجين تكشف “قسوة الشرطة” و”محاولات التستر على الجريمة”.

البداية

بعد ظهر يوم الأحد 18 أغسطس 2013، نطق المخرج المصري محمد الديب الشهادتين ووصيته الأخيرة، لقد كانت عملية غير رسمية، فلم يكن محمد يمتلك أي ورقة لتوقيع اسمه عليها، ولم يكن هناك محام لتوثيقها.

التفت محمد ببساطة إلى الرجل المكبلة يداه بجواره، وأفصح له عن ديونه المطلوب سدادها إذا توفي، كما أبلغه بما يريد قوله وماذا يقول لوالدته بشأن تفاصيل وفاته.

“6 ساعات محشورين”

كان لدى محمد سبب وجيه لكي يخشى على حياته، فقد كان ضمن 45 سجينًا «محشورين» في الجزء الخلفي من عربة ترحيلات الشرطة الضيقة، التي ترتفع فيها درجة الحرارة، والموجودة في فناء سجن أبو زعبل شمال شرق القاهرة. وكان قد مضى عليهم في السيارة أكثر من ست ساعات.

كانت درجة الحرارة في الخارج أكثر من 31 درجة مئوية، وكانت في الداخل أكثر بكثير. ولم يكن هناك مكان للوقوف، ولم يكن لدى السجناء أي مياه للشرب، وانتزع بعضهم قمصانهم المبللة بالعرق ليعصروا منها قطرات العرق وشربوها. بينما فقد العديد منهم بالفعل الوعي.

معظم الرجال داخل الشاحنة كانوا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ومنهم محمد عبد المعبود وهو تاجر حبوب يبلغ من العمر 43 عامًا، وجلس أيضًا محشورًا إلى جوار محمد الديب.

تعاطف النائب العام

وفي يوم الأحد 18 أغسطس، وصل الدكتور جمال صيام، أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، إلى مكتب النائب العام هشام بركات، وكان ابنه شريف قد اعتقل يوم الأربعاء «14 أغسطس»، أثناء فض اعتصام رابعة، وقال د. جمال للنائب العام: إن الأمر به خطأ ما، وأنه يحتاج إلى مساعدة.

لم يكن «شريف» عضوا في الإخوان، ولا مؤيدًا لمرسي. وسبق له أن كتب على «فيس بوك» أن عزل مرسي ليس انقلابًا وإنما ثورة، بالتأكيد ذهب لرابعة مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه أيضًا خرج في المسيرات المناهضة لمرسي، وعند فض رابعة ذهب إلى هناك لمساعدة الجرحى، كما قال والده.

النائب العام بدوره أبدى بعضًا من التعاطف، وقدم للوالد رسالة موقعة منه لتقديمها لمسئولين في السجن للتسريع في النظر في حالة شريف، غير أن صيام مثله مثل النائب العام لم يكن يتصور أنه فات أوان أي تدخل.

فقبل دقائق قليلة فقط، أُطلق على شريف صيام وزملائه الـ36 «المحشورين» في سيارة الترحيلات الغاز المسيل للدموع حتى قضى عليهم.

“هنا مشرحة زينهم”

وفي اليوم التالي، ظهرت لقطات للجثث أثناء وصولها إلى مشرحة زينهم، مع تحذير مصاحب مما قد تثيره رؤيتها، كانت معظمها منتفخة وقد تلونت الوجوه إما باللون الأحمر أو الأسود.

وكان وجه محمد الديب من الوجوه القليلة التي لم تتشوه، غير أنه كان منتفخًا وأسود لدرجة قد يصعب معها التعرف عليه.

وسرعان ما ألقى باللوم على السجناء أنفسهم فيما حدث، فوفقًا لضباط الشرطة.. فإن السجناء اختطفوا شرطيا عندما فتح باب السيارة لإخراجهم، وهو ما دفع زملاء الضابط «المختطف» إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العربة للسيطرة عليهم.

“مأساة اسمها شريف”

كانت الشرطة قد اعتقلت «شريف» منتصف النهار، على بعد بضعة شوارع من اعتصام رابعة، حيث بدأ إطلاق النيران قبل ذلك بست ساعات، ويوضح فيديو صوره أحد الأشخاص «شريف» مرتديًا قميصا أزرق يقوده ضباط باتجاه سيارة شرطة، بينما يسرع ضابط آخر نحوه يوجه له ركلة في صدره توقعه أرضًا.

ومثل آلاف من المعتقلين في هذا اليوم، اٌتهم شريف بقائمة طويلة من التهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية (وهو الوصف الذي أطلقته الدولة على جماعة الإخوان فيما بعد)، ومحاولة القتل وحيازة أسلحة فتاكة، ومن المستحيل معرفة الظروف الدقيقة لاعتقاله، ولكن عائلته ترى أن هذه التهم من غير الممكن تصديقها.

ووفقًا للناجين، كان شريف صيام واحدًا من 8 ضحايا على الأقل من ضحايا أبو زعبل لم يكونوا من أنصار مرسي أو ليس لهم علاقة برابعة.

“إحنا بتوع الحزب الوطني”

أما شكري سعد فكان من سكان مدينة نصر، واشترى لتوه علاجا لمرض السكري يكفيه لمدة شهر عندما أوقفته الشرطة، واشتبهوا في شرائه الدواء لجرحى رابعة. ويقال إن سعد ظل يصرخ أثناء الدفع به إلى داخل سيارة الشرطة: “لست من الإخوان المسلمين، أنا من الحزب الوطني”.

وفي مكان ليس ببعيد، كان «طلعت عليّ» يقدم الشاي للجنود والضباط أثناء استراحتهم من فض الاعتصام، وقرر صاحب المقهى الإغلاق مبكرًا؛ لأن الضباط رفضوا دفع ثمن المشروبات، لذلك انطلق عليَّ في طريقه إلى منزله، وقال إن الضباط الذين ألقوا القبض عليه هم الذين قام على خدمتهم. يقال إنه ذكر لهم أثناء القبض عليه: “أنا صبي القهوة، أنا من قدمت لكم الشاي”.

في وقت لاحق، انضم إليه بائع الخضر محمد رمزي، الذي جاء من غرب القاهرة إلى مدينة نصر لبيع الخيار، ثم كان هناك أحمد حمراوي الذي كان في طريقه لبيع ملابس في وسط البلد.

وأوقف رفيق عبد الغني أثناء طريقه للعمل، وصدر لاحقا قرار بإطلاق سراحه بكفالة مالية، لكنه نقل إلى أبو زعبل قبل دفع الكفالة، وكان هناك أيضًا عضو يحمل كارنيه حزب «غد الثورة» الليبرالي.

“معسكر رابعة”

اعتقل محمد عبد المعبود بعيدًا عن الاعتصام أثناء عودته لمنزله، بعد ساعات عديدة من وقف إطلاق النار، وكان عبد المعبود قد بدأ في الاعتصام في رابعة منذ أن نصب خيمته في أواخر يونيو. وعندما بدأ حصار المنطقة ظل بها.

يقول عبد المعبود: إنه مكث في الصفوف الخلفية أثناء الفض لمساعدة الجرحى، وبعد الثالثة مساء، أصبح إطلاق النيران كثيفًا لدرجة يصعب معها إنقاذ المصابين.

وفي وقت لاحق، انضم إلى مجموعة من الأصدقاء من أهالي بلدته الصغيرة في الدلتا، سمعوا أن أحد الأصدقاء أصيب في الفوضى، وكانوا يبحثون عن جثمانه في مسجد الإيمان، على بعد بضعة شوارع شرق مما كان سابقًا “معسكر رابعة”.

على بعد أمتار قليلة، كان جمال صيام يبحث عن ابنه، ومع اقتراب منتصف الليل شاهد فيديو يظهر فيه شريف وهو يتعرض للضرب من رجل شرطة، يقول الأب «كنت سعيدًا، على الرغم من أنه كان غير إنساني، فعلى الأقل كان حيا”.

عثر عبد المعبود وأصدقاؤه على جثة صديقهم، حملوها في مؤخرة شاحنة صغيرة في طريقهم إلى الشرقية لدفنها، كان هناك نحو عشرين منهم يجلسون فوق الجثة لإخفائها، يشقون طريقهم في الظلام. بعد عشرة أميال من الرحلة لاحت في الأفق نقطة تفتيش تابعة للجيش.

كان حظر التجوال قد أعلن للسيطرة على الاشتباكات العنيفة، وكانوا بذلك يخترقونه. يقول عبد المعبود: “أنزلنا الجنود وبدءوا في مضايقتنا وسؤالنا من أين جئنا بالجثة؟ وهل لدينا تصريح بدفنها؟”.

أخذ الجنود متعلقات الرجال وأموالهم، واستدعوا الشرطة. وبعد ساعة أطلق سراح معظم المجموعة باستثناء خمسة على ما يبدو اختيروا بصورة عشوائية. وكان من بينهم عبد المعبود، وشخص آخر يدعى عبد المنعم .

وقال الثالث محمد سيد جبل، البالغ من العمر 29 عاما: “قالوا إن هناك أوامر باعتقالنا، كان هذا أمر مفاجئ؛ لأن أيا منا لم تكن لديه سوابق مع الشرطة”.

“إستاد القاهرة.. سجن مؤقت”

أعيد الخمسة إلى شمال شرق القاهرة، وتحديدا إلى قسم شرطة بمصر الجديدة، وهناك وجه إليهم الاتهام بحمل جثة دون ترخيص والتخريب، وألقي بهم في زنزانة مزدحمة مع بزوغ الفجر.

قضى حسين عبد العال، البالغ من العمر 60 عامًا والموظف السابق في إحدى شركات البترول، الليلة محتجزًا في ملعب لكرة القدم، مع الآلاف من السجناء الآخرين، فقد اعتقل العديد من الناس داخل رابعة وحولها ،وتم ترحيلهم إلى إستاد القاهرة، مساء الأربعاء، حتى توفير أماكن لهم في أقسام الشرطة.

وكان عبد العال قد وصل إلى رابعة قبل ساعات قليلة من فض الاعتصام، وكانت هناك شائعات أن الجنود سوف يقتحمون رابعة في هذا الصباح، وأراد أن يكون هناك عند الفض بعد أن تحولت رابعة بالنسبة له إلى رمز. كما كان يريد أن يكون بجوار ابنه رمزي، المسئول في الإخوان، والذي كان في الاعتصام منذ البداية.

حين بدأ الفض العنيف، قتل رمزي برصاص قناص من أعلى بناية قريبة، يتذكر والده “كنا بعيدا عن الخطوط الأمامية، ولكن ابني تلقى رصاصة في جبهته، وخرجت من مؤخرة جمجمته”.

أخذ أصدقاء رمزي جثته إلى مستشفى ميداني أنشأه الإخوان في أحد أركان المعسكر، ولكن عندما امتلأ المبنى بالغاز المسيل للدموع، أجبروا على التحرك واستطاعوا إيجاد سيارة تقلهم إلى مستشفى خاص.

أوقف ضابط جيش السيارة عند أبواب المستشفى، وطلب من عبد العال الخروج، وقال الأخير لمراسل «الجارديان»، في نوفمبر الماضي: إنه توسل للضابط لكي يبقى مع ابنه، وقال: “سأقبل قدميك ولكن أتركني مع ابني”.

ولكن ألقي القبض عليه ورحل إلى إستاد القاهرة، حيث عاملته الشرطة كـ«حيوان»، وقاموا بضربه وتوجيه الشتائم له، وبمصادرة أمواله وهاتفه المحمول.

فيس بوك أنقذني

وفي مكان آخر على أرض الملعب، التقى شريف صيام بشخص كان لا يزال يحتفظ بهاتفه، استخدمه ليكتب على فيس بوك: «إلى كل من يقرأ هذه الرسالة، أخبروا والدي أنني في إستاد القاهرة”.

وعندما انتهى حظر التجوال، في الصباح التالي، حاول جمال صيام إيجاد محام لإخراج ابنه، وبالرغم من علاقاته المتعددة- حيث إنه كان مستشارا لوزير الزراعة في عهد مبارك- إلا أن أحدا من أصدقائه لم يجرؤ على التدخل، لذا ذهب بنفسه إلى الإستاد، ولكن عند وصوله صباح الخميس، كان شريف قد نقل إلى أحد أقسام الشرطة في مصر الجديدة.

وبعد زيارة ثلاثة أقسام شرطة مختلفة، استطاع جمال صيام وأسرته أخيرا الوصول إلى مكان شريف يوم الجمعة. في البداية أنكر الضباط وجوده، ولكن بعد جدال سمح لأسرته برؤيته، لم يتحدث شريف كثيرًا ولم يذكر الكثير عن ملابسات اعتقاله، ولكنه بكى عندما احتضنه والده.

كان شريف أكثر هدوءا عندما عاد والده في مساء يوم السبت. يقول صيام: “طلب منا فرشاة أسنان وأدوات نظافة شخصية، وآيس كريم للجميع”. وكانت هذه المرة الأخيرة التي يتحدث فيها صيام مع ابنه.

وحوالي السادسة والنصف صباحًا من يوم الأحد 18 أغسطس، تم تكبيل 45 سجينًا، ربط كل اثنين معا فيما عدا محمد عبد المعبود الذي قيد برجلين، وكان السجناء الخمسة من الشرقية آخر من حُشر في عربة الترحيلات، التي كانت ممتلئة بالفعل.

يقول سيد جبل: “قلت للضابط: كيف يمكننا الركوب هناك؟ فأجاب أن السيارة تتسع لـ70 شخصًا، ودفعنا للداخل”، إلا أن تقريرا فنيا أمرت به النيابة فيما بعد قال إن سعة الشاحنة لا تزيد عن 24 شخصًا.

“عربة ترحيلات الموت”

وبعد ما يزيد قليلًا عن الساعة، وصلت عربة الترحيلات والموكب المصاحب لها إلى السجن، وساءت الأحوال عندما وصلوا إلى الفناء، فأثناء الطريق كانت إمكانية التنفس سهلة، فالهواء كان يتسلل عبر الشبابيك الأربعة المغلقة بالأسلاك. ولكن عند الوصول، توقف اندفاع الهواء وعانى من بداخل السيارة من ضيق التنفس.

ما حدث بعد ذلك كان محل تحقيق أدلى خلاله أحد رجال الشرطة بشهادة تطابق شهادة الناجين من السجناء، وقد رفض الضابط عبد العزيز ربيع الحديث إلى الجارديان، إلا أن شهادته أمام النيابة كشفها محامي الناجين، وأيدها مصدران آخران من الشرطة.

قال عبد العزيز: إن أنابيب التهوية في السيارة كانت تالفة، غير أن الضابط عمرو فاروق- قائد السيارة- قال إنه تفقد بنفسه نظام التهوية ووجده يعمل.

كانت درجة حرارة الجو في ذلك اليوم من أيام أغسطس نحو 31 درجة مئوية، وأجبر السجناء على البقاء حتى ينتهي تسليم 600 من معتقلي رابعة لسجن أبو زعبل، وكان الانتظار طويلا.

يقول الناجون “إن الحرارة أصبحت لا تطاق”، كانوا يقفون على قدم واحدة، وبدأ الأكسجين يقل، والناس تصرخ من أجل المساعدة، يقول عبد المعبود: “بدأنا في الطرق على جدران السيارة وبدأنا في الصراخ ولكن دون مجيب”.

“سب مرسي طوق النجاة”

ومع مرور الوقت، كان حسين عبد العال البالغ من العمر 60 سنة، وشكري سعد المريض بالسكري، الأكثر معاناة. يقول «عبد العال» الذي أجرى عملية قلب مفتوح قبل عامين: “شعرت أنني على وشك الموت، وعندما نظر إلى مقلتي سعد رأيتها وقد بدأت تتسع وبدأ يفقد الوعي، أخذنا نصرخ بأن هناك شخصا يحتضر، أجابونا بأنهم يتمنون موتنا جميعًا”.

ووفقًا للناجين، بدأ رجال الشرطة في السخرية من السجناء، يواصل عبد العال حديثه، قائلا: “أخبرونا أن علينا سب مرسي كي نخرج، لذا بدأ الأصغر سنًا في توجيه الشتائم له، ولكن الشرطة قالت إنه لا يمكننا الرحيل، ثم أخبرونا أن نطلق على أنفسنا أسماء نساء، ففعل البعض، ولكنهم قالوا: نحن لا نتعامل مع النساء”.

“شربة ماء”

وفي شهادته، لم يذكر عبد العزيز أن رجال الشرطة أهانوا من كان في العربة، ولكنه قال “إن عشرات من رجال الشرطة الأصغر رتبة، والذين كانوا يحرسون السيارة طلبوا من قادتهم الأربعة الذين كانوا يحتسون الشاي على مسافة قريبة، الموافقة على فتح أبواب السيارة وإعطاء السجناء المزيد من المياه.

رفض الضباط كل هذه الطلبات عدا طلب واحد، وفي وقت ما بين العاشرة صباحًا والحادية عشرة، أي بعد حوالي أربع ساعات من دخول السجناء إلى السيارة، قدمت لهم المياه.

في البداية، لم تتمكن الشرطة من فتح الباب؛ لأن الضباط أضاعوا المفتاح، واستخدم الضابط محمد يحيى قطعة من الحديد لتحطيم القفل، وحتى مع ذلك، أبقى على أغلب السجناء في الداخل، وسمح لعبد العال وحده الذي كان يقف بجوار الباب بالوقوف لفترة وجيزة على الحافة ورش المياه. ثم دفع مجددًا إلى الداخل.

بينما تركت سيارات الترحيلات الأخرى الأبواب مفتوحة، عندما وصلت إلى داخل السجن، أغلق حراس سيارة «مصر الجديدة» الباب المكسور بواسطة الكلبشات.

“تضارب الشهادات”

وقال الضابط فاروق: إنه سمح للسجناء بالخروج ثلاث مرات، وهو ما نفاه الناجون وعبد العزيز الذي كان يصاحب السجناء طيلة اليوم، باستثناء عشر دقائق ابتعد فيها لقضاء حاجته. وقال في النهاية: “أخذنا على عاتقنا كحراس مهمة إحضار المياه في زجاجات وسكبها من خلال النوافذ”.

وداخل السيارة بدأ العديد من السجناء في التساقط مع ارتفاع درجة الحرارة، الكثير كان يهذي بينما كان البعض الآخر يسلم بعضه بعضا رسائل إلى عائلاتهم، يقول سيد جبل: :بالطبع كان الأكبر سنًا أول من سقط.. وبدأ الآخرون في إحداث ضجيج أعلى وأعلى، بينما كنا نسمع من الخارج المزيد من الضحك ومن الشتائم لمرسي”.

ولفت عبد العزيز إلى أنه كان من الواضح «أن الأوضاع في السيارة قد تؤدي إلى اختناق السجناء، ولكن الضباط الأربعة كانوا لايزالون يرفضون فتح الباب»، ساد الصمت في السيارة، وانهار أغلب المحتجزين بداخلها.

وفي وقت ما بعد الواحدة ظهرًا، سمع من بقى متيقظًا من السجناء أصواتا في الخارج، جاء دورهم في النزول، كانت الأصوات تطلب منهم ذلك كما كانت تطلب منهم تسليم أي متعلقات ثمينة لموظفي السجون، ولكن كان القليل منهم فقط قادرًا على الوقوف على قدميه.

ما حدث بعد ذلك كان موضع روايتين متضاربتين، فاروق وأغلب مرءوسيه قالوا في التحقيقات: إنه عندما فتح الباب بالقوة أخيرًا، شد السجناء الضابط يحيى إلى الداخل واحتجزوه.

وأدت الفوضى إلى اندفاع مزيد من رجال الشرطة من السيارات الأخرى إلى المكان، وأصيب عبد العزيز وزميل آخر أثناء محاولة إنقاذ يحيى.

وأثناء الضجة، وفي محاولة للسيطرة على «الشغب»، أطلق ضابط مجهول من الشرطة أسطوانة غاز يحملها الضباط عادة للدفاع عن أنفسهم، وذلك من إحدى نوافذ السيارة.

وذكر الضابط فاروق أن يحيى واثنين آخرين نقلوا في وقت لاحق إلى المستشفى لتعرضهم للغاز، بينما كان عبد العزيز يعالج من إصابات في الوجه.

“عالم بلا معنى”

ولكن وفقًا للناجين ولعبد العزيز، فإن هذه الرواية مزيفة، فعبد العزيز قال للنيابة: إن هذا لم يحدث، وإن أحد الضباط ضربه على وجهه ليبدو كأنه كان في اشتباك مع السجناء.

بينما أوضح عبد المعبود: “دعنا نكون منطقين، لقد كنا مرهقين للغاية، لم نكن قادرين حتى على السير، انهار أغلبنا داخل السيارة، كان بإمكان خمسة أو ستة منا فقط الوقوف، كيف سنتمكن من ضرب ضابط؟”.

رفضت وزارة الداخلية التعليق لـ«الجارديان»، أو السماح للصحيفة بإجراء مقابلات مع مسئولين في الشرطة والسجون، ولكن شهادة عبد العزيز تشير إلى أن السجناء لم يكونوا في حالة تمكنهم من خطف حارس.

يقول عبد العزيز: “بالنظر عبر النافذة الخلفية للسيارة كان المنظر يبدو مروعًا (الجميع ملقى على بعضه البعض)”.

بدوره، قال الدكتور هشام فرج، من المشرحة التي نقلت إليها الجثث الـ37: إن السجناء كانوا لا يزالون أحياء عند إطلاق الغاز، حيث وجد آثار لغاز سي إس في دماء كل جثة.

وشكك في إمكانية أن تكون أسطوانة غاز واحدة تحتوى على ما يكفي لقتل هذا العدد من الأشخاص. ولكن من المحتمل أن تكون القشة التي قصمت ظهر مجموعة عانت لفترة طويلة من نقص الأكسجين.

وذكر «فرج» في شهادة مكتوبة للصحيفة البريطانية: “قررنا أن الشرطة مسئولة عن جميع هذه الضحايا؛ لأنهم أتخموا السيارة بـ 45 سجينا، وهو عدد كبير للغاية، ولذا كان هناك نقص في الأكسجين، وهو ما عجل من الوفيات عند استخدام الغاز”.

يقول الناجون: إنهم لم يغلقوا الباب عن قصد، حقيقة الأمر أنهم كانوا غير قادرين على الحركة، وكان أغلبهم فاقدي الوعي، والقلة التي لم تفقد الوعي كانت مكبلة الأيادي بفاقدي الوعي.

بينما يتابع «عبد العال»، الذي كان بالقرب من الباب: “حاولت إيقاظ أحدهم بيدي الحرة، لكمته، فليسامحني الله، ولكنه لم يستجب”.

وظل عبد المعبود يغيب ويعود إلى وعيه، ويتذكر قائلًا: “بدأ الضابط في سؤالنا: من يقف خلف الباب؟ لم نتمكن من التعامل مع الموقف، كنا في حالة غريبة للغاية، لم نستطع الحركة
أحضر الضباط «حديدة» من السجن لفتح الباب بالقوة، وعندما فشل الأمر، أحضروا مثقابًا. وفي النهاية تمكن رجال الشرطة من فتح الباب قليلًا”.

يقول عبد العزيز: إن يحيى ضغط نفسه إلى الداخل، وبدأ الضباط في شد السجناء عبر الفتحة الصغيرة الى الخارج، خرج ثمانية على قيد الحياة، وإن أصيب جلدهم بالخدوش.

ويذكر سيد جبل «بمجرد خروجي وتنفسي الهواء النقي لم أشعر بشيء وسقطت على الأرض، ثم بدءوا في ضربنا، كان هناك صفان وضربوني بينما كنت على الأرض”.

وبمجرد إخراج السجناء القريبين من الباب، استطاع رجال الشرطة أخيرًا دخول السيارة، يقول عبد العزيز: “وجدت الجميع ملقين على بعضهم البعض”. كانت هناك رائحة كريهة جعلته يلهث أثناء جره عشرة آخرين خارج السيارة.

وأثناء حملهم، أدرك عبد العزيز حقيقة رهيبة: لقد مات أغلب المحشورين في السيارة الساخنة، يقول عبد العزيز “بعد ذلك، أصبح العالم بلا معنى”.