السيسي يجامل العسكريين مجددا برفع المعاشات 15%

في الوقت الذي يدعو فيه السيسي المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم، بدعوى عدم إمكان زيادة رواتبهم؛ نظرا لعجز الميزانية وسوء الأوضاع الاقتصادية في مصر، أصدر المشير عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 21 يناير 2015، قرارا جمهوريا يقضي بزيادة المعاشات العسكرية لتصل إلى 15%، ويطبق بأثر رجعي منذ عام 2007 وحتى اليوم.

وقد أثار القرار موجة من الجدل والتساؤلات حول السر في اهتمام المشير السيسي برواتب العسكريين ومعاشاتهم، ليصل الأمر به لتزويد رواتبهم ثلاث مرات على التوالي منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة عاجزة وصامتة عن تلبية مطالب باقي فئات الشعب المصري، ويصبح الرد عليهم بالجملة الشهيرة للسيسي “مفيش .. مش قادر أديك”.

وجاء قرار السيسي، اليوم، برفع معاشات العسكريين بنسبة 5 % إضافية، لتصبح إجمالي الزيادات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وينص القانون – الذي نشر بالجريدة الرسمية، أمس – على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية:

– يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته.

– تكون الزيادة بدون حد أقصى.

-لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

– عدم صرف فروق مالية عن الماضي.

-تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.

وكان السيسي قد أصدر قرارا في شهر يوليو الماضي تعديلا تشريعيا جديدا على بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين ومعاشات القوات المسلحة، تضمن زيادة المبالغ المقتطعة للمعاش سنويا بنسبة 10 بالمئة، وزيادة المكافآت والمنح المالية العاجلة والتعويضات للمستحقين عن الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة، التي كانت محددة في القانون بمبالغ ضئيلة.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس 10 يوليو 2014، قرار السيسي بزيادة المعاشات للعسكريين بنسبة 10 بالمئة، اعتبارا من أول يوليو 2014، على أن تُعتبر الزيادة جزءا من المعاش، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وقبل هذا القرار بعام، وتحديدا يوم 17 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمئة إلى 10 بالمئة، وبدون حد أقصى.

وبينما أثارت الزيادات الأخيرة في معاشات العسكريين الامتعاض في أوساط الرأي العام، لا سيما أن معظم العاملين في الدولة قد نقصت رواتبهم، منذ الثالث من يوليو 2013، وحتى الآن، اعتبرها مراقبون أنها خطة من المشير السيسي تستهدف كسب ولاء العسكريين المتقاعدين والحاليين، خاصة وأن أغلب أبناء المؤسسة العسكرية هم من ضباط القوات المسلحة أيضا.