تقرير للعفو الدولية يكشف قصصا مروعة لتعذيب سجينات بمصر

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية – اليوم 21 يناير، بعنوان “حلقات جهنم: العنف الموجه ضد النساء في مصر داخل المنازل، وفي الحياة العامة ومراكز الحجز التابعة للدولة” – تعرض سجينات للتعذيب واعتداءات جسدية وجنسية، ومعاملتهن بشكل مهين أثناء اعتقالهن أو أثناء احتجازهن بالسجون المصرية.

ويوثق التقرير المنشور، اليوم، على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية “المعاملة المهينة التي تتلقاها السجينات أثناء وجودهن في عهدة الدولة، أو لحظة إلقاء القبض عليهن”.

وقالت بعض نساء وفتيات: إنهن تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عناصر قوات الأمن لحظة اعتقالهن بما في ذلك تعرضهن للعنف الجنسي”.

وأشارت “منظمة العفو” إلى أن المحتجزات في السجون يتعرضن للتعذيب والمعاملة السيئة مع إفلات الجناة من العقاب، وفقا لشهادات ضحايا أُجبرت إحداهن على الاستلقاء أمام باقي السجينات قبيل ضربها على قدميها بـ “الفلكة”.

مضيفة أن النساء الحوامل لم تسلمن من المعاملة المهينة أو اللا إنسانية، بما في ذلك تقييدهن بالكلابشات أثناء الولادة كما حدث مع حالة المعتقلة “دهب” في فبراير من العام الماضي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إنه “في الوقت الذي سُلطت فيه الأضواء على أوضاع أبرز المحتجزين من الرجال، فلقد تكشفت تفاصيل قصص رعب مهولة في سجون مصر تُظهر المعاملة اللا إنسانية والقاسية التي تلقاها السجينات.

وطالبت حسيبة بـ “توفير الحماية لجميع النساء المحتجزات في حجز الشرطة، بما يكفل عدم تعرضهن للعنف والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الاغتصاب والعقاب البدني”.

وأضاف حسيبة “يبين واقع الحال ما تتعرض له نساء مصر وفتياتها من طيف واسع من ألوان العنف الجسدي والجنسي التي تتربص بهن على الدوام في جميع مناحي الحياة”، موضحة أنهن “في الحياة العامة، يواجهن تحرشا جنسيا مستمرا ومخاطر التعرض لاعتداءات جماعات البلطجية، فضلا عن العنف الذي يمارسه موظفو بعض أجهزة الدولة”.

ولفتت “حسيبة” إلى تعرض الكثيرات للضرب المبرح داخل المنزل واعتداء الأزواج والأقارب عليهن والإساءة إليهن.

ووصف التقرير المبادرات التي أعلنتها السلطات المصرية في الشهور الأخيرة بـ “الشكلية”، بما في ذلك إصدار قانون يجرّم التحرش الجنسي، مؤكدا تعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا بالتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة، لم تترجم إلى استراتيجية متماسكة ودائمة على الأرض.

وتابع التقرير: “السلطات ترفض الاعتراف بحجم المشكلة وتتفادى القيام بالإصلاحات الرئيسية المطلوبة؛ من أجل الشروع بشكل فعال في عملية التصدي للعنف والمواقف التمييزية المتأصلة تجاه النساء”.

وأضافت المنظمة أن نساء مصر وفتياتها يواجهن عنفا بمستويات مقلقة داخل المنازل، وفي الحياة العامة؛ حيث وثق التقرير كيف تسبب قصور القوانين المصرية في انتشار ثقافة يسودها العنف الجنسي ضد المرأة بشكل روتيني في البلاد، في ظل تفشي الإفلات من العقاب.

رابط المقال الأصلي