‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هيومان رايتس: موجة وفيات في سجون مصر و90 قتيلاً خلال 2014
أخبار وتقارير - يناير 21, 2015

هيومان رايتس: موجة وفيات في سجون مصر و90 قتيلاً خلال 2014

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الارتفاع الشديد في أعداد الوفيات للسجناء والمعتقلين في السجون المصرية نتيجة اكتظاظ مقرات الاحتجاز والسجون بأعداد ضخمة من المعارضين سياسيًّا منذ انقلاب 3 يوليو الماضي على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، لافتة إلى ارتفاع نسبة الوفيات إلى 40% مقارنة بالعام الذي سبق الانقلاب، مشيرة إلى انتشار تقارير تتحدث عن وفاة معتقلين نتيجة للتعذيب والاعتداءات الجسدية عليهم في السجون، فضلاً عن عدم توفر الرعاية الصحية والطبية لأصحاب الحالات المرضية الصعبة في ظل غياب المعايير الإنسانية والحقوقية في السجون ومقار الاحتجاز.

 واتهمت هيومان رايتس ووتش في بيانها الصادر اليوم الأربعاء 21 يناير والمنشور على موقعها الإلكتروني السلطات المصرية بالفشل في اتخاذ أي خطوات جادة لتحسين الأوضاع في السجون المكتظة التي تتسبب في وفاة 90 حالة على الأقل عام 2014 وفقًا لأرقام هيئة الطب الشرعي ومنهم 35 حالة في المائة يوم الأولى لحكم الرئيس السيسي وفقًا لمركز النديم، لافتة إلى توثيق المنظمة- هيومان رايتس- نفسها لتسع حالات وفاة بين المعتقلين.

وأضافت المنظمة أن العشرات من المصريين قد توفوا في السجون ومقرات الاحتجاز منذ منتصف عام 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي وشن الحملة القمعية الموسعة ضد أنصاره.

وأكدت هيومان رايتس أن “السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات جادة للتعامل مع هذه القضية إما لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في أسباب وفاة المعتقلين”، مشيرة إلى أن العشرات قد لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية أو نتيجة احتجازهم في زنازين مكتظة بشدة مع عدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لاصابتهم بأمراض خطيرة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: “تنفجر السجون ومراكز الشرطة المصرية بالمعارضين الذين اعتقلتهم السلطات في ظروف غير إنسانية وفاضحة”، لافتة إلى أن “تصاعد عدد القتلى هو نتيجة متوقعة تمامًا”. 

9 حالات

وأشارت هيومان رايتس في بيانها إلى أنها وثقت بشكل مستقل 9 حالات وفاة وفقًا لأدلة وشهادات من أقارب ومحاميي الضحايا فضلاً عن الوثائق الطبية، موضحةً أن في أحد الحالات تعرض المعتقل للضرب ثم مات في زنزانة مكتظة بالإعداد، بينما في حالات أخرى توفي معتقلون مصابون بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى لم يتلقوا العلاج الطبي اللازم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب صحية، بل إن ظروف السجون تفاقهم مشاكلهم الصحية. 

ومن بين الحالات التسعة هي:

1- أحمد إبراهيم 23 عامًا توفي في قسم شرطة المصرية نتيجة للاعتداء الجسدي عليه.

2- د. طارق محمود الغندور أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة توفي في 12 نوفمبر لغياب الرعاية الصحية لإصابته بالكبد.

3- محمود عبد الرحمن المهدي 51 عامًا توفي نتيجة لنوبات قلبية متكررة لحبسه في زنزانة مكتظة.

4- أبو بكر أحمد حنفي توفي في سجن أسيوط في 13 نوفمبر بعد 10 أشهر من الاعتقال لغياب الرعاية الصحية ومعاناته الشديدة مع أمراض الكبد وسرطان البنكرياس.

5- عبد الرحمن رزاهي 43 عامًا مسئول جماعة الإخوان المسلمين في أسيوط توفي في سجن طره لعدم وجود رعاية صحية.

وتابعت رايتس أن الحملة القمعية واسعة النطاق التي تشنها السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يعارضون الرئيس السيسي قد تسبب في ارتباك السجون مع تدفق عشرات الآلاف من المعتقلين واحتجاز العديد في مواقع احتجاز مؤقتة.

90 وفاة في عام

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة الوطن المصرية واستنادًا لإحصائيات من هيئة الطب الشرعي فقد توفي 90 معتقلاً على الأقل في مقرات الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة خلال عام 2014.

ولفتت إلى تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عن الـ100 يوم الأولى لحكم السيسي الذي كشف مقتل 35 شخصًا على الأقل في السجون ومراكز الشرطة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2014، موضحة أن سبب الوفاة لـ13 حالة من الحالات التي وثقها مركز “النديم” يرجع إلى الأعداد المكتظة بالزنزانة أو عدم توفير الرعاية الطبية، بينما توفي اثنان نتيجة الاعتداء الجسدي عليهما.

ولم تكشف الحكومة عن عدد الوفيات في السجون ومقرات الاحتجاز ولكن الأعداد التي سجلتها هيئة الطب الشرعي والتي تقدر بـ90 حالة في القاهرة والجيزة ونشرتها جريدة الوطن في تحقيق لها تمثل زيادة 40% عن عدد الوفيات في السجون التي سجلتها السلطات نفسها عام 2013 حيث سجلت 65 حالة وفاة.

ونشرت صحيفة الوطن في تحقيقها المنشور في 11 ديسمبر الماضي إحصائيات خاصة بتقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي تؤكد وصول عدد حالات الوفاة إلى 90 متهمًا داخل مقار الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة فى القاهرة والجيزة فى الفترة من يناير وحتى 16 نوفمبر الماضيين وسجل قسم المطرية 8 حالات وفاة و6 في البساتين و5 حالات بالخليفة بينهم سيدتان.

وأكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى ومدير عام دار التشريح بزينهم وفاة حالتين نتيجة للتعذيب قائلاً “تبين وفاة حالتين نتيجة تعرضهما للتعذيب داخل قسمى المطرية وكرداسة”، مضيفًا أن “سبب الوفاة فى الغالبية العظمى من الحالات التى عرضت على أطباء المصلحة لكانت لأسباب مرضية، وسوء التهوية فى أماكن الاحتجاز”.

وأضاف “عبد الحميد” أن ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام؛ وذلك لأن العقوبات التي تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام لعدم وجود أماكن شاغرة فى السجون، وهو الأمر الذي أكدته هيومان رايتس ووتش بتكدس السجون بعشرات الآلاف من المعارضين سياسيًا منذ حدوث انقلاب 3 يوليو العام الماضي.

ومعروف أن الحجز فى الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث في السجون؛ وذلك لضيق المساحة فهو يقضى عقوبته التي تتراوح من شهر إلى سنة جالسًا في غرفة ضيقة إلى جانب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلا عن تضاعف المعاناة في فصول الصيف لارتفاع درجات الحرارة وسهولة انتشار الأمراض بين المعتقلين لعدم وجود تهوية ولا رعاية صحية.

وفي نفس السياق رصدت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” مقتل 95 شخصًا نتيجة للتعذيب في السجون، مؤكدة في بيان لها أصدرته في 3 أكتوبر الماضي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لنبذ العنف “أن مصر تعاني من عنف شرطي ومجتمعي زاد في الفترة الماضية، وأنه منذ ثورة 25 يناير وإلى هذه اللحظة شهدت مصر تحولاً غير مسبوق في العنف الشرطي والذي نتج عنه سوء معاملة وتعذيب أدى إلى وقوع حالات وفاة متكررة داخل السجون”.

ومن المفترض أن تلتزم السلطات المصرية بموجب القانون الدولي بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين المتاحة لكافة المواطنين خارج السجون ووفقًا للمعايير الدولية ينبغي ألا يتم حجز المتهم قبل محاكمته إلا كخيار أخير.

وتحظر المادة 55 من الدستور المصري الذي صدر في عام 2014، التعذيب أو الإيذاء البدني للسجناء، وتفرض على السلطات علاج جميع المعتقلين “بطريقة تحافظ على كرامتهم” واحتجازهم في المرافق التي تتمتع بالمعايير الصحية والإنسانية، و تنص المادة على أن مخالفة تلك الأحكام يمثل جريمة.

كما تنص المادة 56 على حتمية خضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وأنه “لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع كرامة الإنسان أو تهدد صحته”.

وقالت هيومان رايتس ووتش إنه على الرغم من ارتفاع عدد القتلى بالسجون وانتشار تقارير تتحدث عن سوء معاملة السجناء والمعتقلين وعدم توفير الرعاية الطبية، والاكتظاظ الشديد في المقرات، إلا أن القضاء لا ينظر سوى قضية واحدة فقط ضد الشرطة في هذا الصدد وهي قضية سيارة الترحيلات التي قتل فيها 37 شخصًا في 18 أغسطس الماضي واتهم فيها 4 ضباط بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع داخل السيارة وتم إدانتهم في 18 مارس الماضي فأمرت المحكمة بحبس عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين، النقيبين إبراهيم محمد المرسي، وإسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين في 7 يونيو الماضي وإعادة التحقيق في القضية ومن المقرر عقد جلستها المقبلة في 22 يناير.

وطالبت هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بالتحقيق في أسباب حالاة الوفاة في السجون ومقرات الاحتجاز ومحاكمة ضباط الشرطة والمسئولين عن ذلك كما طالبت النائب العام بالإفراج عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقوقهم التي يحميها الدستور في الاحتجاج السلمي أو التعبير السياسي.

وقالت هيومان رايتس يجب ضمان الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين الذي يحتاجون إلى الرعاية الطبية الغير المتوفرة في الاحتجاز.

من جانبها نفت وزارة الداخلية المتمثلة في المتحدث هاني عبد اللطيف لوكالة رويترز للأنباء اتهامات المنظمة الحقوقية قائلاً: “هذا الكلام ليس له أساس من الصحة” على الرغم من توثيق الحالات التي تحدثت عنها هيومان رايتس.

رابط المصدر الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …