“تعهد” بوقف الاستيطان مقابل سحب شكاوى الجنائية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن صفقة سيروج لها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تقضي بوقف السلطة الفلسطينية إجراءات محاكمة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتبكوها بحق الشعب الفلسطيني، مقابل تعهد إسرائيلي بوقف الاستيطان.

 وقال صحيفة القدس نقلا عن مصادر مطلعة في السلطة أن كيري الذي سيتوجه الخميس إلى العاصمة البريطانية لندن قبل ان يتوجه للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي “يحمل معه أفكاراً عامة سيبحثها مع الفلسطينيين والإسرائيليين وممثلي الدول العربية تقضي بإقناع الفلسطينيين سحب شكاويهم في المحكمة الجنائية الدولية مقابل تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية”.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة مبدأية من قبل السلطة الفلسطينية على العرض ، خاصة بعد التصريحات التي نقلها موقع “والا” العبري عن مسؤول فلسطيني قوله إن السلطة الفلسطينية على استعداد لتجميد رفع دعاوى قضائية ضد (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية مقابل تجميد البناء الاستيطاني،

وهدد المسؤول بوقف التنسيق الأمني بشكل تدريجي إذا استمرت دولة الاحتلال في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقل موقع “والا” العبري عن المسؤول الذي وصفه بأنه مقرب من رئيس السلطة محمود عباس، أن قضية البناء في المستوطنات هي الأولى التي سيتمّ طرحها على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأوضح أن رسالة بهذا الشأن نقلت رسميًا لإسرائيل عن طريق الأردن ومصر.

وكانت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة 16 يناير فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014 التي خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين.

تلك التحركات تتزامن مع عزم إسرائيل شن حملة دعائية ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا وبالذات ضد المدعية العامة فاتو بنسودا شخصيا.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر -رغم توصية واضحة من وزارة الخارجية بعدم التعرض للنائبة العامة والمحكمة الدولية بصفة شخصية- خلال اجتماع أول أمس بمشاركة وزير الأمن موشيه يعلون ومسؤولين في الاجهزة الأمنية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء، العمل من أجل إحباط قرار النائبة العامة بنسودا.

ويدعي نتنياهو بأن هذا القرار يشير إلى أنها معادية لإسرائيل، وقرر إطلاق حملة إعلامية علنية وصاخبة لنزع شرعية المحكمة الدولية والنائبة العامة.

وقال مسؤول في ديوان نتنياهو إن إسرائيل ستدعي بأن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية محاكمتها او تقبل طلب من السلطة الفلسطينية، بادعاء أنها ليست دولة، كما ستدعي إسرائيل أن قرار المحكمة الدولية ينحاز سياسيا ضد إسرائيل.