‫الرئيسية‬ اقتصاد خبير أمريكي: واشنطن ستسلم ما تبقى من المساعدات لمصر خلال أسابيع
اقتصاد - يناير 20, 2015

خبير أمريكي: واشنطن ستسلم ما تبقى من المساعدات لمصر خلال أسابيع

دعا “ديفيد شينكر” مدير برنامج السياسة العربية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إدارة الرئيس باراك أوباما للإفراج عن المساعدات الأمريكية للقاهرة والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار لمكافحة “التمرد” في القاهرة على حد وصفه، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستلين وتحرر ما تبقى من تمويل السنة المالية 2014، حتى ولو كان التمويل مخصصًا فقط للأنشطة ذات الصلة بسيناء ومكافحة الإرهاب. 

 ونقلت المجلة “ورلد بوليتين” التركية في تقريرها المنشور الاثنين 19 يناير عن “شينكر” قوله: “لنقل ما تبقى من المساعدات الأمريكية البالغة 650 مليون دولار سيقوم كيري إما بالتصديق على أن مصر تحكم ديمقراطيًا أو يستدعي تنازل الأمن القومي من خلال تخصيص المساعدات ظاهريًا إلى جهود مكافة الإرهاب في سيناء”.

وكان شينكر قد قال في تحليل سابق له على الموقع الإلكتروني لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في 14 يناير الجاري إن الحكومة الجديدة بقيادة القائد العسكري السابق عبد الفتاح السيسي تمارس نهجًا قمعيًّا على نحو متزايد، ووفقًا لذلك فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مترددة في استئناف إرسال المساعدات العسكرية والاقتصادية بشكل كامل إلى مصر.

وحذر شينكر من أن عدم تقديم واشنطن لهذه المساعدات لمصر في غضون الأسابيع المقبلة، سيؤدي إلى انتهاء برنامج التمويل العسكري الخارجي المخصص لمصر، الذي كان ثابتًا منذ التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، مما سيلحق الضرر بالعلاقة الثنائية بين القاهرة وواشنطن، التي هي هشة بالفعل على حد وصف “شينكر”.

وأوضح شينكر أن امتناع الكونجرس الأمريكي عن إعطاء موافقته العام الماضي أدى إلى تأخير كبير في عملية تسليم عشر طائرات هليكوبتر هجومية من طراز “أباتشي” لاستخدامها في ما وصفه بـ” مكافحة التمرد” في مصر، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تواصل تأخير تسليم المشتريات السابقة من مجموعة دبابات أم 1 أبرامز 1 “M1A1″، وطائرات “إف 16” المقاتلة، وصواريخ “هاربون”.

ومن أجل تسليم الدفعة المتبقية من المساعدات لا بد لوزير الخارجية الأمريكي أن يؤكد على أن مصر: (1) أجرت استفتاءً على الدستور، (2) وتدعم عملية الانتقال الديمقراطي، (3) وأجرت انتخابات رئاسية وبرلمانية، (4) وتتخذ خطوات لِحُكم البلاد ديمقراطيًّا، ولكن في خلاف ذلك، يمكن لوزير الخارجية التنازل عن هذه الشروط إذا تم تخصيص المساعدة لمكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود، ومكافحة انتشار الأسلحة، وجهود التنمية في سيناء.

وأوضح شينكر أن ميزانية السنة المالية 2015 التي تم إقرارها في ديسمبر أضافت تنازلاً عامًّا يخص الأمن القومي إلى التنازل المتعلق بمخصصات سيناء- لم يكن موجودًا في التشريع الخاص بالعام المالي 2014- إلا أن هذا التنازل كان أكثر تقييدًا بطرق أخرى؛ فهو يفرض على وزير الخارجية، من بين أمور أخرى، التأكيد على أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة ونزيهة، وأن مصر كانت تنفذ إصلاحات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكانت توفر الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين وتطلق سراح السجناء السياسيين الأمريكيين. وفي الوقت الحاضر، لم تحقق القاهرة أيًّا من هذه الشروط، ولم يتم بعد تخصيص الأموال التي تُقدم عادة إلى مصر للسنة المالية 2015.

وتابع “شينكر” تحليله قائلاً: تقليديًّا كان يتم إيداع التمويل العسكري الأمريكي لمصر في بداية العام في حساب بفائدة في “البنك الاحتياطي الفدرالي” في نيويورك. لكن، منذ عام 2011، تم تسليم الأموال بشكل متقطع على دفعات وبعد الحصول على موافقة الإدارة الأمريكية.

وفي نيسان/ أبريل 2014، صادقت الإدارة الأمريكية على أن مصر قد أوفت بالتزاماتها تجاه واشنطن وإسرائيل، وأودعت الدفعة الأولى التي تبلغ 572 مليون دولار أمريكي (نصف مبلغ 1.3 مليار دولار ناقص تكلفة “الأباتشي”).

وتسحب مصر من هذه الحسابات بإطراد إلى درجة أنه من المرجح أن يتم استنفاذ كل من الحساب بالفائدة وحساب احتياطات الإدارة في “البنك الاحتياطي الفدرالي” في خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت “شينكر” إلى حديث الرئيس السيسي عن الثورة الدينية الذي يدعو فيه إلى الإصلاح في الإسلام، مما أدى إلى توليد بعض ردود الفعل الإيجابية النادرة في واشنطن بحسب الباحث الأمريكي.

كما كان للزيارة التصالحية التي قام بها ليلة عيد الميلاد إلى الكنيسة القبطية تأثير مماثل. ولكن للأسف، فإن الغالبية العظمى من العناوين البارزة الأخيرة ليست مشجعة لهذا الحد. على سبيل المثال، ففي مصر ثاني أكبر عدد من الصحفيين السجناء في العالم، وفقًا لمنظمة “صحفيون بلا حدود”. وفي الوقت نفسه، أعلنت القاهرة أنه لن يُسمح لأي منظمة غربية بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في ربيع 2015. وفي الأسبوع الماضي فقط، وكجزء من استراتيجيتها لهزيمة تمرد “داعش”، أعلنت الحكومة أنها ستدمر مدينة رفح في سيناء وتُخلي قسراً سكانها الذين يبلغ عددهم 75 ألفًا.

وخلص “شينكر” إلى أنه من شبه المؤكد أن الإدارة الأمريكية ستلين وتحرر ما تبقى من تمويل السنة المالية 2014، حتى ولو كان التمويل مخصصًا فقط للأنشطة ذات الصلة بسيناء ومكافحة الإرهاب. ولكن من خلال ترددها في إصدار التنازل، أشارت واشنطن بالفعل إلى نفورها من بعض السياسات التي تعتمدها القاهرة. ويمكنها أن تظهر نفورها بشكل أكبر من القمع [الممارس] في مصر عبر اتخاذ خطوات لإنهاء مجاملة “تمويل التدفق النقدي”، وهو ما يسمح للقاهرة بالالتزام بشراء أنظمة أسلحة باهظة الثمن من مقاولي الدفاع الأمريكيين وتغطية تكاليف شرائها من مِنَح برنامج التمويل العسكري الخارجي المتوقعة في المستقبل.

أما في الوقت الحاضر، هناك القليل من المكاسب التي يمكن تحقيقها، ومن المحتمل أن تكون الخسائر الممكنة كبيرة إذا تم الانتظار حتى فراغ حسابات برنامج التمويل العسكري الخارجي القائم في “البنك الاحتياطي الفيدرالي” والخاص بمصر.

رابط المصدر الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …