‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هل تعيد الحكومة أموال الإخوان بعد إلغاء القضاء التحفظ عليها؟
أخبار وتقارير - يناير 20, 2015

هل تعيد الحكومة أموال الإخوان بعد إلغاء القضاء التحفظ عليها؟

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري وقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وبطلان قرار محكمة الأمور المستعجلة.

كان المحامي رضا عبدالمحسن أقام دعوى طالب فيها بوقف قرار اللجنة المشكلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان وبطلان حكم محكمة الأمور المستعجلة.

وقد اختصمت الدعوى كلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وذكرت الدعوى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان شمل عددًا من القرارات التي أخذت بطريقة عشوائية ولم تستند لدليل من أن بعض المتحفظ على أموالهم لا ينتمون لجماعة الإخوان.

يأتي هذا فيما أكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أن المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، الأربعاء المقبل، يتناول فيه أعمال وإنجازات اللجنة، كما يتم الإعلان عن تحفظات جديدة ستقوم اللجنة بتوضيحها.

وفى هذا السياق قال مصدر قضائي: إنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل عمل لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية، ويجيب فيه عن كل التساؤلات الخاصة بالأموال والممتلكات والجمعيات والأفراد المتحفظ عليها خلال الفترة السابقة.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت التحفظ على جميع ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الطبية برابعة العدوية، وعزل الإدارة الطبية والمجلس وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، يضم في عضويته المختصين من وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة الذي أوقفته الإدارية العليا اليوم.

عودة أموال الجماعة

من جهتهم قال حقوقيون إن القرار يعني عودة جميع ما تم التحفظ عليه في الأونة الأخيرة من أموال الإخوان، لا سيما المستشفيات والمدارس، والتي كان آخرها الجمعية الطبية الإسلامية ومستشفى المواساة الخيرية بالمنوفية.

وسبق أن أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار التحفظ على أموال الإخوان.

وقالت الهيئة، في تقرير: إن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، استندت في المذكرة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة في قرار التحفظ ‘لى تحريات الأمن الوطني، إﻻ أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها الأمن الوطني، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر.

وأشار التقرير إلى أن رد اللجنة جاء مبهمًا ولم يحدد وقائع ملموسة، وﻻ يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل ﻹثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم والإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

وأضاف: “الأمر الذي صعب معه أن تبسط المحكمة رقابتها على التحريات وفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضًا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.

واعتبر التقرير أن لجنة مصادرة أموال الإخوان اعتدت على ملكية المدعي، وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …