أين ذهب ملف قتل السيسي للثوار الذي حوله “مرسي” للنائب العام؟

أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول مصير ملف التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، الذي قال الرئيس السابق محمد مرسي، خلال محاكمته أمس، إنه أرسله للنائب العام للتحقيق فيه، والذي يتهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السياسي، قائد الانقلاب كما أسماه مرسي، بقتل المتظاهرين عبر ضباط يعملون تحت أمرته، واختفي منذ ذلك الحين، ليظهر بدلا منه تقرير لجنة التحقيق في أحداث 30 يوليه فقط، الذي برأ الشرطة والجيش من قتل المتظاهرين، ويجري التعميه على التقرير الأصلي القديم.

وقالوا: إن مرسي نَصًب السيسي وزيرا للدفاع في 12 أغسطس 2012، ولم يكن قد اطلع على هذا الملف (تقرير لجنة تقصي الحقائق)، الذي أعده المستشار محمد عزت شرباس، وقام بتسليمه إلي الرئيس أول يناير 2013، وفور تسلمه واكتشاف الرئيس مرسي أن السيسي أحد المتهمين في التقرير، وكذا وزير الداخلية محمد إبراهيم، أرسله مرسي إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، الذي عينه بعد عزله عبد المجيد محمود، نوفمبر 2012، للتحقيق فيما ورد فيه.

ولكن إعلان القضاة– الذين قال المستشار أحمد مكي وزير العدل في حوار مع بي بي سي إنهم شكلوا تنظيما سريا لمعارضة مرسي– تحديهم لمرسي وإعادة محكمة النقض للنائب المعزول عبد المجيد محمود في يوليه 2013، بقرارها بطلان قرار الرئيس بعزله، أجهض التحقيقات التي كان يقوم بها المستشار طلعت عبد الله، تمهيدا لعرض نتائجها على الشعب.

وأشار مرسي إلى أن “لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير، تدين ضباط من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها عبد الفتاح السيسي، وأن هؤلاء مسئولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسئولية الرئاسة، يونيو 2013،”. وتابع: “أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام”.

وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، أردف مرسي قائلا: “لم أتسرَّع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرم، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصونة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة”.

وتساءل النشطاء عن مصير ملف لجنة تقصي الحقائق، بعدما استقال النائب عبد المجيد محمود، وعين بدلا منه النائب الحالي الذي أغفل التحقيق في هذا الملف أيضا ولم يرد له ذكر علي لسانه، متخوفين من إتلاف هذا الملف الذي يكشف جرائم قام بها كبار المسئولين عن الأجهزة الأمنية، تؤكد سعيهم لإجهاض الثورة منذ اندلاعها؛ خشية تأثيرها على مصالحهم ومصالح كل أركان الدولة العميقة في مصر، من أجهزة أمنية وقضاة وإعلاميين وصحفيين وبيروقراطيين وغيرهم.

شهادة هيثم محمد تؤكد كلام مرسي

أيضا أعاد الناشط اليساري هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، نشر شهادته حول محاكمة “موقعة الجمل”، والتي أكد فيها أن السيسي حضر لهم في التحرير وطلب إخلاء الميدان كي لا يهجم عليهم أنصار مبارك.

حيث وصف محمدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجلسة قائلاً: “كنت محامي “مدعي بالحق المدني” عن احد شهداء “موقعة الجمل”، وطلب دفاع المتهم فتحي سرور استجواب المحكمة والدفاع لشاهد الإثبات محمد البلتاجي، و قد حضر وشهد بالاتي”.

ثم أضاف هيثم مكملاً نص الشهادة التي أدلى بها البلتاجي وهي: “كنت ضمن فريق القوى الوطنية بميدان التحرير، ويوم 1 فبراير 2011 عندما كنت في غرفة شركة سفير للسياحة حضر شخص وعرّف نفسه باللواء عبد الفتاح من المخابرات الحربية وقد طلب مني إخلاء الميدان حرصا على عدم إراقة الدماء، لان أنصار مبارك قد يحضرون إلى الميدان للتظاهر، فقلت له: إذا كُنتُم حريصون على ذلك فامنعوا أنصار مبارك من الوصول للميدان و احموا المتظاهرين”.

تقرير تقصي الحقائق الأصلي يؤكد كلام مرسي

وتضمن تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2012، “إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات”، وهو ما يفسر استمرار تحقيقات النائب طلعت عبد الله فترة ستة أشهر قبل عزله، وإخفاء نتائج التحقيقات.

وكشف التقرير النهائي للجنة– بحسب ما نشرته جريدة الأهرام 4 يناير 2013– أنه بحسب شهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للجنة التي زارته في محبسه، أكد “وجود قوات أعلى وزارة الداخلية في أحداث يناير كانت تطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، لكنه لا يعلم أسماءهم، ولكن اللجنة استطاعت التعرف على شخصيات من هذه القوات عن طريق المعلومات التي توصل إليها، بالإضافة إلى تحديد المبنى الذي قامت من خلاله القوات بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من خلال بعض الشهود وقيادات في الداخلية”.

وتعد تصريحات “العادلي” للجنة بمثابة تأكيد لما ذكره مرسي خلال محاكمته، حيث أوضح مرسي في المحكمة، أمس، من هم هؤلاء الضباط – “الأعلى” من ضباط الداخلية– مؤكدا أن “شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير أدانت ضباط من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها عبد الفتاح السيسي، وأن هؤلاء مسئولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسئولية الرئاسة، يونيو 2013″، وتابع: “أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام”.

اقرأ أيضا

انقسام حاد بين رافضي الانقلاب حول كلمة “مرسي” بالمحكمة