قانون العدالة الانتقالية يبرئ مجرمي الثورة ويهدر حقوق 4648 شهيدًا

أكد وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي أن الحكومة تعد بالفعل قانونًا للعدالة الاجتماعية يتضمن محاكمات سياسية وفقًا لأركان العدالة الانتقالية وهي: كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، ولكنه أكد أن وزارته ستقدم أربعة بدائل في القانون للمحاسبة؛ بشرط أن تكون “العقوبات سياسية محضة”، مع تنظيم لجان لـ”العفو مقابل الاعتراف الكامل”.

وقال الوزير- في بيان أصدره اليوم الإثنين- “إن جميع البدائل التي اقترحتها وزارة العدالة الانتقالية في المشروع الجاري إعداده تراعي ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي”، وهو ما يؤكد نية الحكومة تنظيم محاكمات وهمية تسمى “محاكمات سياسية” لمسئولين سابقين بتهم ارتكاب جرائم سياسية، ولكن دون عقابهم جنائيًا وقصر العقوبات على عقوبات سياسية، مثل الحرمان من الترشيح للانتخابات؛ ما يعني هدر دماء الشهداء التي سالت منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن والتي قدرها موقع “ويكي ثورة” منذ بداية الثورة وحتى يناير 2014 فقط بعدد 4648 شهيدًا.

وسبق أن كشف المستشار أشرف العشماوي مساعد وزير العدالة الانتقالية عن أن مصر تعد قانون لمحاكمات سياسية لقادتها السياسيين يسمح بمحاكمة الرئيس السابق مبارك، ولكنه أكد أيضًا أن العقوبات ستكون “سياسية”، أي بدون سجن، وبغرض تقصي الحقائق وإثبات الجريمة تاريخيًا، أو منعهم من ممارسة العمل السياسي.

وقال العشماوي، السبت الماضي: إن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذي سيسمح بمحاكمة الأنظمة السياسية بداية من 8 أكتوبر 1981، وهو بداية عصر مبارك، وحتى الآن، وأضاف: “انتهينا من إعداد مشروع القانون المكون من 60 مادة، ولم يتبق لنا سوى باب العقوبات فقط، ومتوقع أن ننتهي منه خلال 10 أيام على أقصى تقدير”.

وحول العقوبات التي يمكن أن يتضمنها القانون، أوضح أن الوزارة تدرس العقوبات التي طبقتها ثلاث تجارب دولية قبلنا، وتنحصر في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، أو تقصي الحقائق وإثبات الجريمة تاريخيًا، أو توقيع عقوبات سياسية على المدانين، مثل منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية”.

وأشار العشماوي إلى أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء متحف لتخليد الجرائم التي تم ارتكابها، على غرار الموجود فى جنوب إفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التى ارتكبوها وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبنى هو مقر الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل.

وفي بيانه اليوم الاثنين، أشار “الهنيدى” إلى أن البدائل المقترحة من الوزارة لتحقيق ركن المحاسبة في إطار منهج العدالة الانتقالية أربعة هي:‌ تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقًا للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية، وتحقيق المحاسبة، من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق حاكم الجنايات، وتحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياة السياسية ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة، وتحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل.

وأكد أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم بعرض ملف متكامل على مجلس النواب القادم فور تشكيله يتضمن جميع الدراسات التي قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها وما يتضمنه من بدائل متعددة، مشيرا لأن الدستور ألزم الدولة في المادة 241 بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور، وأن المختص دستوريًا بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب.

ويخشي معارضون أن يكون القانون مصممًا لتبرئة مبارك من الجرائم السياسية وبالمقابل تحميل معارضين خصوصًا من جماعة الإخوان المسلمين مسئولية هذه “الجرائم السياسية” وإفساد الحياة السياسية، في ظل الأجواء السياسية المعادية للجماعة، وصعوبة توجيه أي اتهامات لمسئولي النظام الحالي.