مرسي: السيسي والمجلس العسكري قتلوا ثوار يناير وكنت أعدُّ لمحاكمتهم دستوريًا

اتهم الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي المجلس العسكري والمشير عبد الفتاح السيسي بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقال مرسي في كلمة له خلال محاكمته اليوم في قضية التخابر إن لجنة تقصي الحقائق التي شكَّلها عند توليه الرئاسة “تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطًا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير وعن كافة الأحدث بعدها وحتى توليه الرئاسة في يونيو 2012.

وأكد أن المجلس العسكري هو المسؤول عن كافة أحداث قتل المتظاهرين، مشددًا على أن كل هذه الشهادات مع باقي التقرير تم إرسالها إلى النائب العام.

وقال: “الإخوان” بريئة من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وردًّا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: “كنت حريصًا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء”.

وأردف قائلاً: “لم أتسرَّع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرم، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصونة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة”.

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها في الثالث من يوليو قال مرسي: “فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررًا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها عليَّ للنظر فيها”.

وأشار إلى أن رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور “جرتمته أقبح جريمة لأنه وافق على إهدار الدستور”.

وأضاف: “ظللت بنادي الجرس الجمهوري يومين حتى 5 يوليو، قبل أن يتم نقلي إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية، لن أذكر تفاصيله حفاظًا على المكان”.

وتابع: “كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013، ولم يزرني إلا كاثرين أشتون (مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي سابقا)، وألفا عمر كوناري (رئيس لجنة حكماء الاتحاد الإفريقي)، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين (حقوقيين)، ورفضت مقابلتهما؛ لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية”.

وأكد مرسي في كلمته أنه كان رئيسًا للدولة ولم يكن رئيسًا لعصابة، لافتًا إلى أن المجلس العسكري هو الذي كان حريصًا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس.

وأضاف مرسي: “يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان؟ وهل وزير الداخلية إخوان؟ وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان؟ وهل كل من أيَّدوا انقلاب 3 يوليو من المسؤولين كانوا إخوان”.

وأشار مرسي إلى أنه رفض التجاوب مع المحققين الذين زاروه.

واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع لـ”الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير 2011، والتوحد في ذكراها لإسقاط الانقلاب”.