أربعة قرارات جمهورية لتقييد الحريات الجامعية بعد الانقلاب

أصدرت سلطات ما بعد انقلاب 3 يوليو أربعة قرارات جمهورية لتعديل مواد أساسية بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وهذه التعديلات كان هدفها الأساسى- وفقا لمراقبين- هو التضييق على الحريات الجامعية، حيث ألغت انتخابات القيادات الجامعية، وأعطت لرئيس الجامعة سلطة فصل الأساتذة والطلاب لأسباب سياسية وأمنية.

وكان عبد الفتاح السيسي، أول رئيس بعد الانقلاب، قد أصدر أخيرا رابع قرار جمهورى لتقييد الحريات الجامعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 110، والذي نص على أن “يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الأتية: “الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض المنشآت والأفراد للضرر أو الخطر.

كما أصدر السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، في منتصف يونيو 2014، والذي نص فيه على تعديل المادة 25 و43 كالآتي:

المادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

المادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح.

أما عدلي منصور، الرئيس المؤقت والذى تم تعيينه بعد انقلاب 3 يوليو 2013، فكان له تعديلان آخران، أولهما في فبراير 2014، بإضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونصت على أنه “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب”.

وكان قرار السيسى الأخير- بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 110، والذي يسمح بعزل عضو هيئة التدريس لأسباب سياسية وأمنية- هو الأكثر جدلا حتى بين مؤيدى انقلاب 3 يوليو، وفى مقدمتهم وزير التعليم العالى الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق في عهد حكومة الببلاوي حسام عيسى، الذى أكد- فى تصريحات صحفية- أن التعديل التشريعي الجديد على قانون الجامعات فيما يتعلق بالمادة 110 المعدلة من القانون، وتحديدا ما ينص على معاقبة عضو هيئة التدريس بالعزل على ممارسة الأعمال الحزبية هو إجراء مجحف وقاس، وكان لا بد من وضع عقوبات أخف وطأة من ذلك.

ويقول وزير التعليم العالي الأسبق، إنه يجب التفرقة بين أمرين، الأول وهو ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة، من خلال إقامة ندوات تثقيفية التي تنمي مهارات الشباب وتبني منهم كوادر في المستقبل تكون قادرة على صنع القرار السياسي في حال انضمامهم للأحزاب السياسية فور التخرج، فهو أمر مرحب به للغاية على غرار الندوات التي تقام للتوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية لبرلمان 2015، والتنويه عن أثر البرلمان على الحياة السياسية في مصر، من خلال حزمة التشريعات والقوانين المقرر إصدارها في إطار ما ينص عليه الدستور المصري ويكون في صالح الشعب.

وأبدى حسام عيسى تحفظه الكبير على شمول التعديل ممارسة العمل السياسى، مشيرا إلى أنه إذا قام كل دكتور جامعة أو عضو هيئة تدريس بممارسة العمل الحزبي، فإن ذلك سوف يحول الجامعات الى أي شيء آخر ليس له علاقة بصرح تعليمي للشباب، وإنما يتطور الأمر إلى تناحر فكري قد يؤدي إلى صدام بين الشباب داخل أسوار الجامعة، وهو أمر غير مطلوب في ذلك التوقيت، وقال: “لو كل دكتور جامعة أو عضو هيئة تدريس مارس النشاط الحزبي لن تكون هناك جامعة وستتحول لأي شيء آخر”.

التعديل لم يتدرج بالعقوبات

أما الدكتور محمود كبيش- أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بجامعة القاهرة سابقا، ومن أبرز الداعمين لانقلاب 3 يوليو- فيقول: إن التعديل الأخير لم يتدرج بالعقوبات، حيث لم يعد أمام مجلس التأديب سوى اتخاذ قرار العزل مباشرة في حالة تورط عضو هيئة التدريس في أحد الممارسات المعلنة في التعديل الأخير للقانون، بعد أن كان يتم تحويله إلى مجلس التأديب الذي كان يقرر عقوبات تبدأ باللوم ولفت الانتباه، والعزل هو آخر العقوبات .