هل يحاكم نتنياهو وليبرمان أمام الجنائية الدولية؟

حذرت وسائل الإعلام العبرية من امتدادات تحقيقات محكمة الجنايات الدولية لتطال قيادات سياسية، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة.

وقال تقرير لموقع “واللا” العبري الإلكتروني، اليوم الأحد، إن العديد من الخبراء في القانون الدولي أكدوا أن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى “لا تشمل عمليات الجيش “الإسرائيلي” في المناطق (المحتلة) فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضًا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري “الإسرائيلي”، داني عيفروني”.

ويعقد عيفروني اليوم اجتماعًا سيخصص للبحث في إعلان المحكمة الجنائية في لاهاي عن فتح تحقيق أولي في اتهامات لـ”إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسيشارك في هذه المداولات ضباط كبار في جيش الاحتلال، الذين سيبحثون في عواقب إعلان المحكمة، وكان عيفروني قد عقد اجتماعًا مشابهًا، قبل أسبوعين، بمشاركة مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية.

الاستعانة بالصديق الأمريكي

تلك المخاوف أثارت ارتباكًا كبيرًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، دفعت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى المطالبة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لمنع إجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت: إن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفيًّا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طالبًا منه التدخل.

وهاجم نتنياهو قرار الجنائية الدولية بقبول فتح التحقيقات في جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين ووصفه بالقرار “الفاضح”.

ومن الشخصيات التي قد تطالها الجنائية الدولية وزير الجيش موشيه يعالون، الذي صب جام غضبه على الجنائية الدولية، وكتب في تدوينة على صفحته في “فيسبوك” قال فيها إن “قرار المحكمة فاحش ومنافق ويعطي دفعة للإرهاب بدلاً من محاربته”، بحسب وصفه.

ورغم أن البيان الصادر عن المحكمة أكد أن “الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، إلا أنها أثارت رعبًا كبيرًا داخل إسرائيل بسبب ما يؤكده الفلسطينيون بالوثائق بأن العدوان العسكري على قطاع غزة ومن قبله وأيضًا الخروقات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وهو ما أكدته حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ورحبت حماس بقرار الجنائية الدولية، وأكدت على لسان المتحدث الرسمي باسمها فوزي برهوم على استعداها رفد الجنائية الدولية بآلاف الوثائق التي تتضمن جرائم الاحتلال، معتبرة أن فتح التحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح.

ضغط مالي على المحكمة

وفي محاولة منها لثني الجنائية الدولية عن فتح التحقيق، هددت إسرائيل بتنفيذ مخطط للضغط المالي على المحكمة لوقف تلك الإجراءات.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ في تنفيذ إجراءات للضغط على الدول المموِّلة للمحكمة الجنائية الدولية لقطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة.

ولم يكشف نتنياهو عن تلك الدول، إلا أن الإذاعة العبرية أكدت أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سيقوم بتقديم طلب بهذا المعنى إلى نظيره الكندي جون بايرد الذي يزور “إسرائيل” حاليًّا.

كما تسعى إسرائيل إلى التلويج بحل السلطة الفلسطينية لدفعها إلى التنازل عن تلك الإجراءات؛ حيث قال ليبرمان اليوم في تصريح له: “يجب تفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية والبحث عن بديل ملائم لها بالتنسيق مع المجتمع الدولي”.

وأضاف ليبرمان: “من الضروري عزل رئيس السلطة محمود عباس؛ لأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام ما دام عباس على رأس السلطة”.

فيما طالب الوزير اليميني نفتالي بينت رئيس حزب (البيت اليهودي) بإطلاق مشاريع إستيطانية جديدة في القدس ومناطق والضفة الغربية ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية .

التهديدات الإسرائلية للمحكمة لم تصل إلى منع الأموال فقط، بل تزايدت تهديدات ليبرمان إلى حد التلويح بالعمل على حل المحكمة الجنائية.

ورغم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد المواطنين، سواء في غزة، لا سيما العدوان الأخير الذي استمر 51 يومًا أو الضفة الغربية أو القدس، إلا أن ليبرلمان قال إن “هدف قرار محكمة لاهاي هو محاولة المس بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها من الإرهاب”.

وأردف قائلاً: “لن نقبل ذلك وسأوصي بعدم التعاون مع “الفحص”، وستعمل إسرائيل في المجتمع الدولي من أجل حل هذه المحكمة التي تمثل النفاق وتعطي دفعة للإرهاب”.