“المفوضين”: لجنة مصادرة أموال الإخوان اعتدت على ملكيتهم

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار التحفظ على أموال الإخوان.

وقالت الهيئة، في تقرير صدر عنها اليوم السبت، إن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، استندت في المذكرة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة في قرار التحفظ على تحريات الأمن الوطني، إﻻ أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها الأمن الوطني، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر.

وأشار التقرير إلى أن رد اللجنة جاء مبهما ولم يحدد وقائع ملموسة، وﻻ يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل ﻹثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم والإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

وأضاف “الأمر الذي صعب معه أن تبسط المحكمة رقابتها على التحريات وفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.

واعتبر التقرير أن لجنة مصادرة أموال الإخوان اعتدت على ملكية المدعي، وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.