‫الرئيسية‬ عرب وعالم “الجنائية الدولية” تحت قصف إسرائيل
عرب وعالم - يناير 17, 2015

“الجنائية الدولية” تحت قصف إسرائيل

في أول خطوة رسمية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولى في جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين؛ الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة، وقادة الاحتلال الذين هددوا بحل المحكمة، ووصفوها بأنها تمثل “النفاق.

وقالت المحكمة في بيان لها أمس إن الادعاء سيفتح تحقيقًا أوليًا في جرائم حرب “محتملة” قام بها الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال الفترة الماضية.

من جانبها، شنت إسرائيل هجومًا قويًّا على المحكمة الجنائية الدولية ووصفت قرارها بـ”الفاضح” و”الاستفزازي”.

وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بحل المحكمة الجنائية، خاصة أن هذا القرار يعتبر أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين في إسرائيل.

ورغم الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد المواطنين، سواء في غزة، لا سيما العدوان الأخير الذي استمر 51 يومًا أو الضفة الغربية أو القدس، إلا أن ليبرلمان قال إن “هدف قرار محكمة لاهاي هو محاولة المس بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها من الإرهاب”.

وأردف قائلاً: “لن نقبل ذلك وسأوصي بعدم التعاون مع “الفحص”، وستعمل إسرائيل في المجتمع الدولي من أجل حل هذه المحكمة التي تمثل النفاق وتعطي دفعة للإرهاب”.

من جهتها، نددت الولايات المتحدة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أنها مهزلة مأساوية” أن تكون إسرائيل موضع تدقيق من جانب المحكمة الدولية.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيفري راثكي في بيان عن انزعاج واشنطن الشديد من تحرك الفلسطينيين بالمحكمة الجنائية، وقال: “نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف: “نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد إسرائيل داخل المحكمة “كونه يتعارض مع قضية السلام”.

وفي 2 يناير الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.

وقالت المحكمة الجنائية في البيان ذاته: “قبلت حكومة فلسطين اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو 2014، وفي 7 يناير2015، بعث رئيس سجل المحكمة برسالة إلى الحكومة الفلسطينية يبلغها فيها بقبوله هذا الإعلان، وإحالته إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه”.

مفاوضات سرية

من جهة أخرى، كشفت القناة الثانية العبرية النقاب عن لقاءات سرية بين ليبرمان ومسؤولين من دول عربية وصفها بـ”المعتدلة”، تهدف للتوصل لحلول للقضية والإطاحة بمحمود عباس ودعم القيادي المفصول محمد دحلان.

وأشارت القناة إلى أن ليبرمان يهدف إلى “تجاوز محمود عباس من خلال مفاوضات مباشرة مع دول عربية معتدلة”، مضيفة أن الوزير “عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين كبار عرب، قدم خلالها العرض الذي يتحدث عنه منذ سنوات، وهو نقل بلدات عربية في إسرائيل إلى السيادة العربية”.

وتابعت: “توجه ليبرمان لعدة اجتماعات في أوروبا بما فيها باريس وفيينا، في محاولة لدفع المبادرة”، مشيرة إلى أن “المراقب العام للدولة الإسرائيلية، يوسف شابيرو، اعتبر أن هذه السفريات كانت تبذيرًا غير مبرر”، لافتة إلى أن هذه “اللقاءات عقدت بعلم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقد شارك فيها ممثلون عن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)”.

وقالت إن “الهدف من هذه الخطوة كانت محاولة إقناع العالم العربي التفاوض مع إسرائيل، وفرض النتائج على السلطة الفلسطينية، بادعاء أن عباس ضعيف للغاية لاتخاذ قرارات ذات معنى”.

وبحسب القناة “رفض ليبرمان الكشف عن الشخصيات التي كان يلتقي معها، مشيرًا إلى أنه بسبب العملية الانتخابية في إسرائيل تم تجميد تلك اللقاءات”؛ حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في إسرائيل في 17 آذار/ مارس المقبل.

ويطرح ليبرمان خطة تقضي بنقل المدن العربية في المثلث، شمالي إسرائيل، التي يقطنها عشرات الآلاف المواطنين العرب إلى السيطرة الفلسطينية مقابل ضم المستوطنات في الأراضي الفلسطينية إلى الاحتلال.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأسابيع القليلة الماضيةعن لقاءات جرت بين ليبرمان وشخصيات سياسية خليجية رفيعة في العاصمة الفرنسية، ومنها من ذكر اسم محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. وحسب وسائل الإعلام هذه فإن ليبرمان نزل خلال زيارته الأخيرة قبل ثلاثة أسابيع لباريس في فندق يرتاده مسؤولون عرب.

بديل عباس

وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل وأطراف عربية للإطاحة بمحمود عباس باعتباره ضعيفا، بدأت الأنظار تتجه إلى الدعم المفتوح للقيادي المفصول عن الحركة محمد دحلان الذي يعيش في الإمارات ، لتقديمه كبديل لعباس ، خاصة أن دحلان متهم بعلاقات مريبة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال موقع “أسرار عربية” في تقرير له إن القيادي السابق والمطرود من حركة فتح محمد دحلان يقوم حاليًّا بضخ مبالغ مالية كبيرة بملايين الدولارات في المخيمات الفلسطينية بالأردن من أجل شراء ذمم وضمائر عدد من القيادات الفتحاوية تمهيدًا لتنفيذ انقلاب داخل الحركة ضد الرئيس محمود عباس.

وبحسب المعلومات فان رجال دحلان يتنقلون بين العاصمة الأردنية عمان، والإماراتية أبو ظبي، يضخون الأموال ويعقدون اللقاءات المختلفة من أجل تشكيل تنظيم داخل التنظيم وبما يؤدي في النهاية إلى إعادة دحلان إلى قمة الهرم في حركة فتح الفلسطينية.

وقال مصدر مطلع على أنشطة دحلان في الأردن للموقع إن جهاز المخابرات الاردنية على علم ودراية مسبقة بأنشطة دحلان، حيث تم إبلاغ الجانب الأردني بما يقوم به دحلان ورجاله، وحتى الان يتم غض الطرف عن هذه الأنشطة، وذلك على الرغم من العلاقات القوية والجيدة التي تربط كلاًّ من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية، بما فيها علاقات التعاون الأمني.

وقال الموقع إن رجالاً محسوبين على دحلان عقدوا اجتماعات في مخيمات: البقعة، الوحدات، جرش في الأردن، ودفعوا مبالغ مالية لعدد من الشخصيات هناك من أجل تنظيم أنشطة وعقد لقاءات عامة وشعبية تصب في صالح الترويج لمحمد دحلان، وتقوم بالتحريض على الرئيس الفلسطيني.

وبحسب المصدر الذي سرب هذه المعلومات قال إنه من غير المستبعد أن يكون دحلان أو دولة الإمارات قد دفعوا مبالغ مالية لمسؤولين كبار في الأردن وجهاز مخابراتها، أو قدموا مساعدات مالية رسمية من الإمارات للأردن مقابل السماح بهذه الأنشطة الدحلانية في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …