‫الرئيسية‬ تواصل اجتماعي “المونيتور”: “الأمن السيبراني” يثير مخاوف بشأن مراقبة الإنترنت
تواصل اجتماعي - يناير 17, 2015

“المونيتور”: “الأمن السيبراني” يثير مخاوف بشأن مراقبة الإنترنت

قالت شبكة “المونيتور” الأمريكية إن إعلان رئيس الوزراء “إبراهيم محلب” في السادس عشر من ديسمبر الماضي (2014) عن تأسيس مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مسمى “المجلس الأعلى للأمن السيبراني” يثير هواجس عميقة بشأن مراقبة الإنترنت والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى تصاعد الجدل حول الهدف الحقيقي من القرار هل مراقبة الانترنت؟ أم بهدف تأمين المنشآت والوزارات ضد هجمات الكترونية.

وأضاف التقرير المنشور 15 يناير على الموقع الإلكتروني للشبكة المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط أن المجلس يُشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس/ عاطف حلمي، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين والاتصالات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي، وثلاثة من ذوى الخبرة و”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء.
وسيتبع “المجلس الأعلى للأمن السيبراني” مباشرة مجلس الوزراء. وستكون مهمة المجلس حسب القرار المؤسس له وضع استراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها، وتحديثها تماشيا مع التطورات التقنية المتلاحقة.

ولفتت الشبكة إلى أن قرار تأسيس “المجلس الأعلى للأمن السيبراني” أثار حفيظة القوي السياسية المختلفة لغموض طبيعة وهدف المجلس، ومخاوفها من أن تكون مهمته اختراق شبكات المعلومات أو تتبع شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات، والذي يعززه ما كشفه موقع “باز فيد نيوز” الإلكتروني عن بدء الحكومة المصرية في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى على شبكة الإنترنت من خلال شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية مهمتها مراقبة كافة الأنشطة على شبكة الإنترنت.

ومن تلك القوي السياسية التي طالبت بضرورة توضيح طبيعة عمل واختصاصات المجلس رئيس حزب الإصلاح والتنمية “أنور عصمت السادات” الذي ذكر أن “طبيعة عمل الجهاز والمهام الذي سيقوم بها مازالت غامضة وغير مفهومة”.

وهو ما أشار إليه “أحمد كامل البحيري”، المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في حديثه لـ”المونيتور”، قائلاً: “لا يمكننا معرفة ما إذا كان هذا المجلس سيقد حرياتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، ومراقبة الإنترنت، وتقييد حرية المعلومات، لعدم توضيح القرار المنشأ لهذا المجلس طبيعته ودوره والاختصاصات التي سيكلف بها”.

وأضاف البحيري: “قرار تأسيس المجلس الذي أعلنه رئيس الوزراء يكتنفه الغموض، مع غياب القانون المنظم للمجلس، وكذا اللائحة التنفيذية التي ستنظم عمله بما يوضح الهدف منه، وهذا المجلس غير معروف ما إذا كان مجلسًا فنيًا أم معلوماتيًا أم تنفيذيًا”.

وتابع البحيري: “في حال تضمن القانون الذي سينظم عمل “المجلس الأعلى للأمن السيبراني” مهام التجسس الإلكتروني، ورقابة الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي ستتقدم القوي السياسية بطعن للمحكمة الدستورية العليا على القانون المنظم لعمل المجلس لمعارضته مبادئ دستورية تكفل حرية الرأي والتعبير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …