د. عصام عبد الشافي: الانقلاب يعاقب “النور” خضوعًا للمخططات الدولية

وسط الاتهامات وبيانات النفي يواصل حزب النور استعداداته للانتخابات البرلمانية؛ فمع قرب بدء الانتخابات تحقيقات من جهات أمنية توجه اتهامات لحزب النور المصري، ورغم ذلك يواصل استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب.

وفي إطار تحليله لأسباب الاتهامات الموجهة للحزب في تحقيقات رسمية والهدف منها؛ قال د. عصام عبد الشافي- أستاذ العلوم السياسية-: “إن رهانات حزب النور خاطئة؛ لأنه لم يدرك أن الانقلاب العسكري وقادته ما هم إلا أداة لتنفيذ مخططات دولية وإقليمية كبرى للقضاء على كل التيارات السياسية الإسلامية.

وتابع لـ”وراء الأحداث”: “ليس فقط في مصر ولكن في كل دول المنطقة، وأصبح الحزب شريكًا في هذه الجريمة، وهو الآن ينال العقاب جراء جريمته أولاً في حق هذه التيارات، وثانيًا نتيجة رهاناته الخاسرة”.

وأشار إلى أنه “ابتداءً لا بد أن نتفق على أن حزب النور تم استخدامه كوسيلة من جانب الانقلاب العسكري حتى يكون هناك ظهير ديني شعبي بجانب الظهير الديني الرسمي (ممثلاً في الأزهر والكنيسة) للتأكيد على أن الانقلاب العسكري لا يستهدف التيارات الإسلامية، ووسلية لشق صف هذه التيارات وعدم وضعها في سلة واحدة في مواجهة الانقلاب العسكري”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن “هذا ما يدركه حزب النور نفسه، وقد قبل بهذه المهمة واثقًا من أن العسكر لن ينقلب عليه، في ظل تقارير تؤكد العلاقة الوثيقة بين الحزب وقيادات فيه والأجهزة الأمنية والعسكرية؛ ليس فقط في العام الأول من حكم الدكتور مرسي، ولكن حتى خلال حكم حسني مبارك”.

جاء ذلك تعليقًا على اتهامات من جهات أمنية ضد حزب النور، وكان نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام قد نفى هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا لحزب النور، بتخزين أسلحة داخل مقره بمنطقة “أبو رواش” بمحافظة الجيزة بقوله: “نحن أصلاً ليس لدينا مقر بهذه المنطقة حتى يتم ضبط أسلحة به”،.وذلك في برنامج “آخر النهار” لفضائية “النهار” الثلاثاء.

مضيفًا: “إن الحزب أصدر بيانًا للرد على اتهامات النيابة له بالتعاون مع خلية إرهابية، وأكد أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة”، و”إن ما قام به الإعلام هو تشهير بالحزب، وأطالب الجميع بانتظار نتائج التحقيقات قبل الحكم علينا”، على حد قوله.

بيان مقتضب

وأصدر حزب النور بيانًا مقتضبًا الإثنين أكد فيه المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور “أن الحزب ليس له مقر في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية عن استغلال بعض العناصر الإرهابية لمقر الحزب بأبو رواش في تخزين أسلحة عار تمام من الصحة لعدم وجود مقر للحزب بالمنطقة من الأساس”.

جاء هذا البيان ردًّا على ما أثارته تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، مع المتهمين أعضاء خلية 30 يونيو؛ “الذين خططوا لقصف ميدان التحرير بالصواريخ، وتفجير مبنى ماسبيرو ومقر مدينة الإنتاج الإعلامي بأن عناصر الخلية استخدمت أحد مقرات حزب النور السلفي بمنطقة أبو رواش التابعة لمحافظة الجيزة في تخزين الأسلحة والمتفجرات”.

“تحرش”

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حزب النور لجأ إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة للشكوى من “تحرش” العديد من مؤسسات الدولة، وبخاصة الأجهزة الأمنية بالحزب وبالدعوة السلفية.

وفقًا لتصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية 15 أكتوبر الجاري، وقالت إن هناك قدرًا كبيرًا من الثقة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة وإنها تلقت وعدًا بالوصول إلى تسوية تشمل رفع الإشارات السلبية لحزب النور من المناهج التعليمية، والسماح بوجود بعض الدعاة السلفيين المعتدلين في مساجد المناطق الحدودية”.

يشار إلى أنه عقب 3 يوليو 2013 وجهت اتهامات أخرى من قوى سياسية وحزبية وإعلاميين ونشطاء ضد الحزب، منها ما حدث في الأول من يونيو 2014، حين قال محمد نبوي، المتحدث باسم حركة تمرد، خلال حواره مع المذيع أسامة كمال على قناة “القاهرة والناس”: “إن غرفة عمليات الحركة رصدت أعضاء حزب النور، في بعض المحافظات لم يقوموا بالتصويت لصالح المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بل قاموا بإبطال أصواتهم”.

واعتبرت قيادات في حزب النور والدعوة السلفية أن اتهامات حركة تمرد بإبطال سلفيين من حزب النور لأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أنها “ادعاءات كاذبة وخزعبلات” وأنها “لن تجري تحقيقًا داخليًا في اتهامات الحركة، وقالت إن “حملة المشير السيسي وحركة تمرد لم يكن لهما وجود في الشوارع”.

ووسط الاتهامات وبيانات النفي يواصل حزب النور استعداداته للانتخابات البرلمانية القادمة؛ حيث عقدت لجنة الأمانات والمهنيين بالحزب الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض وضع الأمانات الحالي، وسبل تفعيلها بالشكل الذي يضمن التفاعل مع مشاكل المواطنين، والخدمات الجماهيرية المختلفة.

وناقش الحزب خطة الاستعداد للبرلمان، من خلال مراجعة أسماء مرشحي الحزب التي انتهت منها الأمانة العامة، بجانب إعداد مقترحات اللجنة القانونية للحزب حول قانون تقسيم الدوائر، ووضع اللمسات النهائية للبرنامج الانتخابي المقرر الإعلان عنه فور بدء وقت الدعاية.