‫الرئيسية‬ اقتصاد الدولار يقترب من 8 جنيهات وأكبر انخفاض للجنيه في عهد السيسي
اقتصاد - يناير 15, 2015

الدولار يقترب من 8 جنيهات وأكبر انخفاض للجنيه في عهد السيسي

واصل سعر صرف الدولار تحقيق أعلى ارتفاع له أمام الجنيه المصري، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013.

حيث سجل سعر الدولار، اليوم، في السوق السوداء نحو 7.85 جنيه وسط إقبال كثيف من قبل المتعاملين مع الدولار على الشراء من السوق السوداء؛ بسبب زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، بالإضافة إلى علمهم بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي.

وبحسب خبراء اقتصادين، فإن التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار يرجع إلى قيام الحكومة المصرية بسداد 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة، وتعتبر هذه الدفعة ضمن أقساط دورية تقوم مصر بسدادها كل ستة أشهر لنادي باريس للدول الدائنة.

كما أن انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية – وبصفة خاصة الدولار – أدى إلى زيادة الطلب عليه في السوق السوداء بالتزامن مع نقص المعروض منه.

ويؤكد الاقتصاديون، أن بلوغ الدولار لنحو 7.85 جنيه في السوق السوداء يعد هو أعلى مستوى له في العام الحالي حتى الآن، فيما واصل الجنيه استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الرسمية في البنوك، اليوم الخميس، ليسجل نحو 7.15 جنيه للشراء و7.1801 جنيه للبيع.

الاحتياطي يتراجع رغم المعونات

ويرى الخبراء أن المعونات والمساعدات الخليجية التي قدمت لمصر عقب الإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013، فشلت في دعم ورفع الاحتياطي النقدي رغم تخطيها الـ 11 مليار دولار، كما أن إيداع الدول الخليج الثلاثة: السعودية والإمارات والكويت معا، مبلغ 6 مليار دولار بالبنك المركزى عزز فقط وبشكل نسي من أرصدة النقد الأجنبى في مصر.

وبحسب اقتصايين، فإن الرئيس المخلوع مبارك قد سلم الاحتياطي النقدي إبان ثورة يناير بـ” 36 مليار دولار” في مقابل ديون بلغت 28 مليار دولار، إلا أن الاحتياطي، تراجع كثيرا في عهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، ليصل إلى 17 مليار دولار.

ومع بداية عهد الرئيس محمد مرسي كان الاحتياطي النقدي يقدر بنحو 15.5 مليار دولار، حاول الرئيس مرسي الحفاظ عليها خلال فترة حكمه، برغم الصعوبات الاقتصادية والمعوقات التي واجهها مرسي وحكومته، وانخفاض الدعم الخارجي – خصوصا الخليجي – وبالفعل سلم الرئيس مرسي الاحتياطي النقدي بنفس القدر تقريبا عند عزله في الثالث من يوليو 2013.

واستمر الاحتياطي النقدي على ما هو عليه في عهد المشير السيسي ليصبح حاليا (15.3 مليار) رغم ما حصل عليه السيسي وحكومته من معونات سلعية ونقدية خليجية وغير خليجية بلغت 11.9 مليار دولار .

تفاؤل وقلق من مؤتمر “مارس”

ورغم تزايد الديون الخارجية والداخلية في مصر، وتراجع الاستشمارات الأجنبية والسياحة عما كانت عليه قبل أحداث الثالث من يوليو 2013، بحسب تقارير حكومية ودولية، فإن حكومة السيسي برئاسة إبراهيم محلب تضع آمالا كبيرة بشأن المساعدات التي من المفترض أن تحصل عليها مصر في مؤتمر “شرم الشيخ” لدعم الاقتصاد المصري، والذي دعت له السعودية، ويعقد في شهر مارس المقبل.

وتتباين أرقام المبالغ التي تتوقع حكومة السيسي أن تحصل عليها خلال هذا المؤتمر من 10 إلى 20 مليار دولار استثمارات أجنبية على الأقل؛ لرفع معدل النمو لأكثر من 7%، والمساهمة في رفع الاحتياطي النقدي.

وبحسب مصادر بوزارة الاستثمار؛ فإن التفاؤل الحكومي بدأ في التراجع بشكل كبير بعد الانخفاض المتواصل لأسعار النفط عالميا، والذي قد يؤثر بشكل كبير على حجم المساعدات الدولية وخاصة الخليجية لمصر.

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة باتت تترقب بقلق بالغ الانخفاض المستمر فى أسعار النفط عالميا، ما يتسبب فى اتباع دول الخليج لسياسة اقتصادية انكماشية قد تنعكس مباشرة على الاستثمارات المتوقع ضخها خلال مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده فى مارس المقبل.

الديون الخارجية تهدد 2015

وعلى عكس التفاؤل الحكومي، يتوقع مراقبون أن يتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في مصر ليصبح حوالي 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري؛ بسبب المستحقات التي ستدفعها مصر خلال العام الجاري، والديون الخارجية المتراكمة.

ومن المفترض أن تدفع مصر في الشهور الأولى الثلاثة من 2015، نحو 500 مليون دولار لدولة قطر، بالإضافة إلى مليار ونصف مليار دولار جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية والبالغة 5 مليارات، إضافة إلى 1.4 مليار دولار أقساط ديون نادى باريس والتي تبلغ 14 مليار دولار.

جدير بالذكر، أن الديون الخارجية لمصر كانت قد بلغت 52 مليار دولار إبان حكم الرئيس المخلوع مبارك، وقد تم إسقاط نحو 14 مليار دولار منها أثناء حرب الخليج؛ نظير مشاركة مصر في الحرب، ثم تم تخفيض 10 مليار دولار من قيمة هذه المديونيات مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة من عام 1991 وحتى 1996؛ لتصبح مصر بعدها مديونة حتى عام 1997 بـ 28 مليار دولار .

ومنذ عام 1997 حتى الآن، تم تسديد حوالي نصف هذه المديونيات، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الفوائد المتصاعدة، وهو ما يعني أن مصر لا يزال مطلوب منها أن تدفع 14 مليار دولار، تسدد على 10 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …