البرلمان الأوروبي: لن نراقب الانتخابات المصرية

طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، و167 نائبا انتخبوا في 2011.

وقال البرلمان الأوروبي – في بيان أصدره منذ قليل – إن السلطات المصرية فرضت قيودًا على الحقوق الاساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر، مضيفًا أن الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها.

ودعا البرلمان إلى وقف كافة أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.

كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم.

وأكد البيان أن الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي جرت في مايو الماضي، لم تستكمل المعايير الدولية، مضيفا أنه ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير لمصداقيتها.