ولادة متعسرة لحركة المحافظين لاستبعاد الأحزاب وسيطرة العسكريين والأقباط

وسط أنباء عن سيطرة لواءات الجيش والشرطة عليها، تتواصل عملية الولادة المتعسرة لحركة المحافظين المرتقبة، والتي أعلن عنها عقب وصول السيسي للحكم؛ أي منذ حوالي 6 أشهر تقريبًا، إلا أنها حتى الآن لم تجرِ لأسباب مجهولة.

كانت مصادر صحفية عدة قد أكدت أن أغلب مَن تم اختيارهم في حركة المحافظين المرتقبة ينتمون إلى المؤسسة العسكرية والأمنية من لواءات سابقين وأفراد شرطة، وهو ما اعتبره معلقون “عودة إلى الوراء واستمرارًا لمنهج الرئيس المخلوع حسني مبارك”.

وبحسب المصادر فإنه من المتوقع أن تشهد حركة المحافظين كذلك تعيين اثنين أو ثلاثة من الأقباط، خاصة بعد التقارب الكبير الذي تشهده مؤسسة الرئاسة والكنيسة في مصر عقب أحداث الثالث من يوليو 2013.

ويرى مراقبون أن أكثر ما يثير المخاوف من هيمنة العسكريين على حركة المحافظين المرتقبة أنها تأتي قبيل إجراء انتخابات برلمان 2015، والذي يشهد هو الآخر قوائم انتخابية وتكتلات سياسية يقودها شخصيات عسكرية أيضًا؛ ما ينذر ببسط وسيطرة المؤسسات العسكرية على المؤسسات الحكومية والمقاعد البرلمانية في آن واحد، بالإضافة إلى انتماء رئيس الدولة كذلك إليها؛ ما يعني عسكرة مصر على كافة المستويات.

كثرة الاعتذارات سبب التعسر

وبحسب مصادر حكومية فإن حركة المحافظين لم تجر حتى الآن بسبب كثرة اعتذارات المرشحين، حيث أكدت المصادر أن ما يقرب من نصف المرشحين اعتذروا لرئيس الوزراء إبراهيم محلب عن قبول المنصب لأسباب عدة، أهمها قلة الوقت المخصص للإعداد الجيد قبيل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى وجود أسباب سياسية.

وأشارت المصادر نفسها إلى تخبط في اعداد المحافظين الذين سيتم تغييرهم، حيث كان السيسي قد أعلن أن حركة المحافظين ستكون شامله وواسعة، في حين أعلن عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومصادر حكومية أخرى أن الحركة ستكون محدودة نظرًا لكثرة الاعتذارات، فضلاً عن ضيق الوقت المتبقي على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وبحسب مصادر لصحيفة “الشروق” المصرية فإن الاعتذارات المتكررة أربكت حسابات الحكومة، التى كانت تخطط لتوسيع حركة المحافظين لتشمل أكثر من 16 محافظة، مضيفًا أن التقارير الرقابية أيضا لعبت دورًا في تأخير إعلان الحركة لأنها جاءت في غير مصلحة المرشحين؛ ما قد يدفع الحكومة إلى تغيير عدد محدود من المحافظين لعدم التسبب في الحرج السياسي بعد الإعلان عن حركة محافظين واسعة.

مزيد من العسكرة بعد 3 يوليو

ويحذر العديد من المراقبين من أن تكون التغييرات المرتقبة على غرار التغييرات التي جرت في الثالث عشر من شهر اغسسطس 2013 والتي جرت عقب عزل الرئيس مرسي في انقلاب الثالث من يوليو 2013 وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ حيث شهدت مصر وقتها تعيين 17 محافظًا من لواءات الجيش والشرطة، وصفت بأنها أكبر حركة عسكرة للمحافظين منذ ثورة يناير 2011.

وشهدت التغييرات آنذاك غيابًا تامًّا لممثلي القوى الإسلامية والتيارات المدنية والسياسية المختلفة من حركة المحافظين، وهو ما اعتبرته الكثير من الأحزاب السياسية كارثة تنذر بمزيد من العسكرة وبسط نفوذ المؤسسة العسكرية على كل مؤسسات الدولة وإقصاء الحياة المدنية تمامًا.

الحكومة تتجاهل ترشيحات الأحزاب

وفي تصريحات صحفية سابقة كشف زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أعددا من الأحزاب سبق أن تقدمت بترشيحات شعبية لمناصب المحافظين بعد (3 يوليو 2013) لكن الحكومة تجاهلتها وتعاملت معها بدون أي جدوى.

وأضاف قائلاً: “إننا نستطيع أن نتقدم بترشيحات لمنصب المحافظ حال طلبت رئاسة الجمهورية على الرغم من أننا على يقين بأن ذلك لن يحدث”.

الحكومة تنفي وتعد باختيار الكفء

من جانبه نفى اللواء عادل لبيب عادللبيب، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية له خلال مرافقته إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أثناء جولته بحي الأسمرات بالمقطم، الأحد الماضي، ما تردد عن أن الحركة ستتضمن قيادات جيش وعسكريين، مؤكدًا أن اختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة.

وأضاف أن الخبرة التراكمية والكفاءة هما أساس الاختيار لضمان كفاءة تعامل المحافظ الجديد مع المواطنين، نافيًا ما يتردد عن وجود محافظين طالبوا بإعفائهم من مناصبهم.

وأشار إلى أن أي حديث عن حركة المحافظين يثير البلبة بين المحافظين بعضهم البعض، مؤكدًا أن عمليات التقييم جارية والمشاورات مستمرة.

وقال لبيب إن حركة المحافظين الجديدة ستشمل من ١٠ إلى ١٥ محافظًا، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.