معركة “المرتبات” بين “الدستورية” وباقي قضاة مصر تكشف المستور

كشفت مصادر صحفية عن نشوب أزمة جديدة ومعركة قضائية شديدة بين كل من “قضاة المحاكم العادية” ونظرائهم بـ”المحكمة الدستورية العليا” وذلك عقب إصدار دائرة “طلبات رجال القضاء” بمحكمة النقض، حكمًا نهائيًّا في الدعوى التي أقامها 4 من مستشاري القضاء العادي بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، بتقديم بيان رسمي عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لمساواتهم ماليًّا ببقية القضاة طبقًا للدستور الذي ينص على أن “القضاة متساوون في الحقوق والواجبات”.

وفي أول رد فعل على الحكم، أقام 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى أمام المحكمة الدستورية، برقم “1 لسنة 37 قضائية” ضد القضاة الـ4، قالوا فيها إن “حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض يعد انتهاكًا لأحكام الدستور وعدوانًا على المحكمة الدستورية العليا بالتدخل في شأن من أخصّ شئونها، وهو الأمر المحجوز استئثارًا للمحكمة الدستورية دون غيرها بمقتضى المادة 191 من الدستور، لصدور هذا الحكم من جهة قضاء لا ولاية لها”.

واستندوا في إقامة الدعوى إلى نص المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على أن “رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم الأحكام المقررة بالنسبة للأعضاء”.

وطالب قضاة “الدستورية” في الدعوى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض، استنادًا إلى نص المادة 185 من الدستور التي تنص على: “تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة”، بينما تنص المادة 191 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، ولها موازنة مستقلة”، فضلاً عن المادة 192 التي تنص على: “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها”؛ ما يعني اعتبار حكم “النقض” منعدمًا.

وأوضحت الدعوى أن “المشرِّع الدستوري أفرد للمحكمة الدستورية فصلاً مستقلاًّ خاصًّا بها، ولم يدرجها بالفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية كسائر الهيئات.

بداية الأزمة

وبحسب المصادر الصحفية فإن الأزمة بين قضاة المحكمة الدستورية وقضاة مجلس الدولة بسبب الرواتب والحوافز، بدأت بدعوى قضائية اقامها المستشار السيد الطحان طالب فيها بمساواة رواتبهم بأعضاء المحكمة الدستورية، وأرجعوا ذلك إلى أن النظام السابق هو من فعل ذلك لمحاباتهم وكسب ودهم، بحسب قوله.

وفي تصريحات صحفية سابقة أكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني بمجلس الدولة أن جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساوون في الحقوق والواجبات، إلا أن اعضاء الدستورية هم من لهم امتيازات استثناها لهم النظام السابق لتحقيق مآرب في نفسه، بحسب قوله.

وأضاف أن الثورة جاءت للمطالبة بالعدل بين جميع أفراد المجتمع وليس القضاة فقط، مشيرًا إلى أنه إذا ما كانت رواتب قضاة الدستورية تزيد الضعف عن باقي القضاة، فهذا ليس عدلاً ويجب معه وقفة.

وأشار إلى أن العمل الذي يؤديه قضاة المحكمة الدستورية لا يتماشى مع حجم المبلغ الذي يتقاضونه فهم يعملون وفق جلسات معينة ونحن نعمل طوال الأسبوع وحجم العمل الذي نقوم به يزيد الإضعاف من عمل قضاة المحكمة الدستورية.

وأرجع حسن الزيادة إلى وجود وديعة باسمهم في أحد البنوك تركها لهم النظام السابق.

الدستورية ترفض الاتهامات

في المقابل نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية ما أثير بشأن أزمة الرواتب، مؤكدًا في تصريحات صحفية سابقة ما أثاره قضاة مجلس الدولة عن وجود وديعة باسم المحكمة داخل أحد البنوك، مؤكدًا أن رواتبهم تصرف من واقع ميزانية الدولة مثلهم مثل باقي القضاة.

وأضاف “سامي” أن من حق أي مواطن مهما كانت درجته الوظيفية أن يقيم دعوى قضائية أو أن يلجأ إلى أي من درجات التقاضي، منوهًا إلى أنه إذا كان قضاة مجلس الدولة لهم حق فإننا نرد عليهم بأن يثبتوا ذلك الحق بالقانون.

وأشار إلى أننا كقضاة المحكمة الدستورية ننأى عن الاتهامات التي ذكرها قضاة مجلس الدولة وحديثهم عن النظام السابق أو غيره؛ لأننا قضاة لا نتحدث إلا بالقانون ولا ننشغل إلا بتحقيق العدل.