الحكومة تتحفظ على مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية وتسلم إدارتها لعلي جمعة

أثار قرار “لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين”، اليوم الأربعاء 14 يناير 2015، بالتحفظ على جميع ممتلكات ومقرات وأموال الجمعية الطبية الإسلامية وفروعها، والبالغ عددها 28 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا الجمعية الطبية بـ”رابعة العدوية”، جدلا واسعا، خاصة وأن تلك المستشفيات تقدم خدمة طبية مميزة بتكلفة مالية منخفضة، ولا تمارس أية نشاطات سياسية، فضلا عن أنها قائمة بالأساس على تبرعات الميسرين، والذين غالبا ما سيمتنعون عن الإنفاق عليها بعد سيطرة الحكومة عليها.

وبحسب مراقبين، فإن أكثر ما يثير الجدل هو تعيين علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيسا للجمعية الطبية الإسلامية، ليدير 28 مستشفى طبيا على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي لا يمتلك “جمعة” أي خبرة طبية أو إدارية، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه مكافأة من قبل السيسي وحكومته على ما قدمه ويقدمه علي جمعة من خدمات جليلة للسطلة الحاكمة، بحسب مراقبين.

بدء التحفظ على جميع المقرات

وجاء قرار التحفظ على ممتلكات ومقرات الجمعية الطبية الإسلامية في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات التابعة لها، والذي سبقه كذلك التحفظ على أموال 112 شخصا، من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ويساريون واشتراكيون ثوريون وأعضاء بحركة السادس من أبريل.

وبحسب الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين، فإن اللجنة قامت، اليوم الأربعاء، بعزل مجلس الإدارة القائم بالجمعية الطبية الإسلامية القديم، وقامت بتعيين مجلس إدارة جديد ممن وصفهم بـ”المتخصصين طبيا وإداريا”، برئاسة علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأشار “أبو الفتوح” إلى أن مجلس الإدارة الجديد قد بدأ في مباشرة مهامه على الفور، مشيرا إلى أن التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليها أي ضرر بأي من العاملين والموظفين بالجمعية، بحسب قوله، مؤكدا أن المستشفيات ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمرضى بذات الكفاءة، بل وعلى نحو أفضل مما كانت عليه سابقا، وذلك على حد قوله.

الأمن يحاصر المستشفيات

وبحسب مصادر صحفية، فإن العشرات من قوات الأمن وصلت، منذ قليل، إلى مستشفى “رابعة العدوية”، والتي كانت الشرطة قد أحرقتها إبان فض اعتصام رابعة العدوية، بحسب قول المعتصمين، وذلك لتنفيذ القرار الصادر من لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، حيث تقوم قوات الشرطة حاليا بمحاصرة المستشفى، بينما يقوم فريق إداري تابع للجنة حصر أموال الإخوان بعزل الإدارة الطبية والمجلس وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق.

كما تقوم حاليا قوات الشرطة بحصار العديد من مقرات مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية، ويقوم عدد من اللجان فى 7 محافظات بجرد الممتلكات الطبية، تمهيدا لتعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الممتلكات.

وبحسب المصادر الصحفية، فإنه يجرى الآن التنفيذ فى عددة محافظات، وهى “القاهرة والجيزة وأسيوط والقليوبية والبحيرة” لعدد 28 مقرا رئيسيا ليصبح 37 فرعا.

مكافأة علي جمعة

وأثار قرار تعيين علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيسا للجمعية الطبية الإسلامية، والتي تدير 28 مستشفى على مستوى الجمهورية، جدلا واسعا بين العديد من المراقبين والنشطاء والعاملين بتلك المستشفيات، حيث أبدوا استغرابهم أن يتم الاستعانة برجل دين، لا يعرف عن الطب أو الإدارة شيئا في تولي مسئولية طبية بهذا الحجم.

فيما اتهم نشطاء الحكومة الحالية وقيادات المجلس العسكري السابق والحالي، بمكافأة على جمعة على ما قدمه لهم من فتاوى مؤيدة لهم، بل وتحريضه كذلك على المعارضين ضدهم، الأمر الذي ساعدهم على بسط نفوذهم وسيطرتهم على مقاليد الأمور بعد عزل الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013 على يد المؤسسة العسكرية.

وعرف علي جمعة بقربه الشديد من السلطة الحاكمة في مصر، منذ أحداث الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، كما أنه صاحب أشهر مقوله تحريضية ضد المعتصمين في رابعة العدوية، والتي قال فيها لضباط الشرطة: “اضرب في المليان، طوبى لمن قتلهم وقتلوه”، في إشارة لمعتصمي رابعة العدوية، كما لقب علي جمعة من قبل نشطاء ومغردين بعدة ألقاب، من بينها “مفتي العسكر” و”مفتي السلطة”، فضلا عن إصدراه عشرات الفتاوى الغريبة والمثيرة للجدل فى الآونة الأخيرة.

“كل ما تتزنق صادر فلوس الإخوان”

وبحسب نشطاء ومراقبين، فإن مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات التي تديرها، هو نهج قديم حديث تتبعه كافة الأنظمة في مصر منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين في عشرينات القرن الماضي، حيث إن قرار التحفظ على أموالهم الصادر في عهد المشير السيسي سبقه قررات مماثلة في عهود “جمال عبد الناصر والسادات والمخلوع مبارك وصولا لعهد عبد الفتاح السيسي”.

وكانت السلطات في مصر قد أصدرت عقب أحداث الثالث من يوليو 2013، قررت تشكيل ما يعرف بـ”لجنة حصر أموال الجماعة”، والتي اتخذت على الفور قرارا بمنع 115 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، وكان على رأسهم الدكتور محمد مرسي.

وأصدرت اللجنة ذاتها في أوقات سابقة، قرارًا بالتحفظ على 22 جمعية، ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها لجماعة الإخوان، تلاها قرارٌ في 12 مايو 2014 بالتحفظ على أموال 30 من قيادات الإخوان و12 جمعية خاضعة لسيطرة الجماعة و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.

ثم تلاها قرارٌ صدر في 4 ديسمبر، بالتحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا، ثم التحفظ على أموال 23 قياديا، وبعدها 28 قياديا ثم 9 قياداتٍ، وأخيرًا 6 قياداتٍ أخرى، ثم اختتمت بقرار التحفظ على أموال 112 قياديا سياسيا أغلبهم من الإسلاميين، ثم تحفظت على مقرات الجمعية الطبية الإسلامية، اليوم، الأمر الذي دعا نشطاء ومراقبين للتندر على السلطة الحالية قائلين: “كل ماتتزنق صادر أموال الإخوان”.