العليا للانتخابات تحدد نصف مليون جنيه لدعاية المرشح و200 ألف بالإعادة

حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات برلمان 2015، والتي تضمنت حق المترشح- سواء بالنظام الفردي أو القوائم- في إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.

وأعلن المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات- في تصريح له اليوم- تحديد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إلى أن القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وأوضح أن اللجنة حددت مدة الدعاية الانتخابية؛ بحيث تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الـ12 ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وذكر أن القرار تضمن أحقية المترشح فى استخدام وسائل الإعلام في دعايته الانتخابية، كما شمل القرار محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، والجزاءات المترتبة على ذلك.

“العليا للانتخابات” تثير الجدل لإغفالها نقاطًا مهمة

وكان المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، الخميس الماضي، قد أثار جدلاً واسعا؛ بسبب إغفال المؤتمر عددًا من النقاط الأساسية؛ حيث أعلنت اللجنة عن موعد التصويت على الانتخابات، في حين لم تعلن موعد تقديم الأوارق في تلك الانتخابات من الأساس.

كما أنها لم تحدد آليات للتصدي للخروقات التي تجرى أثناء وقبل إجراء الانتخابات، وعدم تحديد موعد فتح باب الترشح، وغيرها من البنود التي سنعرفها من أساتذة القانون والسياسة.

وبحسب إبراهيم عبد الوهاب، أستاذ القانون الدستوري، فإن “مؤتمر اللجنة العليا كان به بعض الغموض في الإجراءات والضوابط التي لم تفصح عنها، مثل موعد تقديم أوراق الأحزاب لخوض الانتخابات، وذكر مرحلة الطعون، ومدة الفصل فيها، وموعد بدء الدعاية الانتخابية، حيث لا أجد أي مبرر لتأجيل ذلك خلال أيام”.

وأضاف عبد الوهاب أن اللجنة أغفلت ولم تتطرق إلى وضع ضوابط الدعاية الانتخابية، كعقوبة تخطي سقف الدعاية أو عدم الالتزام بالموعد المحدد لها”، وهي الأمور التي أثارت جدلاً واسعًا بين خبراء وأساتذة القانون.

وتوقع مراقبون أن يصبح البرلمان القادم برلمانًا بلا معارضة يرفع شعار “موافقون دائمًا”، مع غياب العديد من التيارات المعارضة اليسارية والاشتراكية من الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن غياب كافة التيارات الإسلامية المعارضة عنه؛ بسبب الاعتقال أو المطارة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حالة من عدم القدرة لدى الحركات الشبابية على خوص الانتخابات القادمة في ظل قانون الدوائر الانتخابية الحالي، والذي أقرته حكومة السيسي الشهر الماضي.