هل يكون النهضة الحزب الأول في البرلمان؟

بالرغم من الإعلان في يوليو 2012 م عن تأسيس حزب نداء تونس فإن الحزب كان– وما زال- يعبر عن هجين يجمع بين تنوعات فكرية مختلفة وتيارات سياسية متباينة في تونس، مما يجعله أقرب إلى التحالف الانتخابي منه الحزب السياسي.

ولعل هذا الواقع الذي تتضح معالمه يومًا بعد يوم يدفع الكثيرين لإعادة النظر في قراءة المشهد السياسي التونسي، خاصة بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وبعدها انتخابات الرئاسة.

فنداء تونس كان بمثابة حزب “الحاجة”؛ إذ أسس الباجي قائد السبسي، مع العشرات من التونسيين المنتسبين إلى مشارب فكرية وسياسية مختلفة، حزبًا سياسيًا يستهدف اجتماع الأضاد وتوافق الفرقاء للتصدي والوقوف أمام حزب النهضة ذي التوجهات الإسلامية.

ولهذا السبب كان من المنطقي أن يعاني النداء من تصدعات وقعت وأخرى من الواضح أنها في الطريق، ويبدو أنها جميعًا تعد مقدمة- وفقًا لتوقعات كثير من المتابعين– لانهيار يمكن أن يكون بداية لتغير وارد في المعادلة السياسية التونسية التي ظن الكثيرون أنها حسمت لصالح “النداء” وآذنت بخروج “النهضة” من المشهد السياسي.

ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن قيادات في النهضة تعلن إمكان مشاركتها في الحكومة كانت بمثابة الحجر الذي القي في الماء الراكد؛ حيث أكد رئيس مجلس شورى الحركة فتحي العيادي استعداد النهضة للمشاركة في الحكومة المقبلة، وإن كانت ستدرس فكرة تحييد الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل لتمتنع عن المشاركة في حقائبها.

ولم تكن تصريحات العبادي وحدها لتحرك ساكنًا لولا وجود تيار قوي داخل نداء تونس يدعم فكرة التشارك مع النهضة خاصة وأنها تمتلك 69 مقعدًا في البرلمان وبإمكانها- حال استقطاب ثلاثة نواب فقط- أن تصل إلى الثلث المعطل، الأمر الذي يكون بمثابة العقبة الكؤود أمام أي محاولة حكومية لإنجاز أي تقدم يذكر أو تحقيق أي إنجاز على الأرض. 

ووفقًا لهذه المعطيات فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل فعلاً فازت النهضة في انتخابات البرلمان التونسي باعتبارها الحزب السياسي الوحيد المتماسك الذي فاز بأكبر كتلة برلمانية وما زال يحافظ على مكوناته أمام ائتلاف مفكك أو مرشح للتفكك، وبالتالي لن يكون هو الحزب الأول بعدما يتركه الفرقاء ويتخلى عنه داعموه؟ هذا ما يمكن أن تسفر عنه الأيام التي تسبق التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة.