سياسيون: لقاء السيسي بالأحزاب توزيع مبكر لكعكة البرلمان

يبدأ عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 12 يناير 2015، سلسلة اجتماعات تستمر ليومين مع 19 من رؤساء الأحزاب والقوى والتحالفات السياسية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات والاستعدادات للانتخابات البرلمانية.

وحذر مراقبون من أن يكون الهدف من لقاء السيسي بالأحزاب والكتل السياسية هو توزيع مقاعد البرلمان القادم بشكل غير رسمي على كافة الكتل والأحزاب المشاركة، بحيث تضمن كافة الأحزاب تمثيلها في البرلمان القادم، في حين تضمن السلطة الحالية ولاء كافة الأحزاب السياسية، كما تضمن كذلك عملية انتخابية هادئة بعد أن تحصل كافة الأحزاب على وعود بنيلها جزءا من كعكعة البرلمان القادم.

فيما يرى آخرون أن اللقاء هدفه مناقشة عدد من الملفات الهامة، من بينها مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وقانون توزيع الدوائر الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، فضلا عن كونه محاولة من السيسي لجمع شتات الأحزاب، وإنهاء أية شروخ تعانى منها الأحزاب خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي لقاء السيسي رؤساء الأحزاب والتحالفات السياسية بعد أربعة أيام فقط من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد التصويت فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015، والتى ستجرى على مرحلتين، تبدأ أولها بالنسبة للمصريين بالداخل يومى 22 و23 مارس المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية للداخل يومى 26 و27 أبريل المقبل.

وقد انتقد حزب الكرامة “الناصري”، ما سماه بـ”تجاهل رئاسة الجمهورية” لدعوة الحزب إلى حضور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليوم، وقال أمين عام الحزب محمد بسيوني: إن عدم دعوة الحزب للمشاركة في الاجتماع أمر مستغرب، وخاصة أن حزب الكرامة له تاريخ سياسي وكان له تمثيل نيابي قوي خلال الفترة الماضية.

وتوقع بسيوني أن يكون استبعاد الرئاسة للحزب بسبب “مساندة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية الماضية”.

وفي المقابل نفى مسئول برئاسة الجمهورية استبعاد أي من الأحزاب والقوى السياسية من الحوار مع رئيس الجمهورية، مبررا ذلك بانعقاد جلسة أخرى مع القوى السياسية، غدا الثلاثاء، وقال: القوى السياسية التي لم تشارك في اللقاء سيتم إبلاغها رسميا، اليوم، للمشاركة في الجلسة الثانية من الحوار غدا الثلاثاء.

وأعلن حزب مصر القوية، الذي أسسه عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، أنه تلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة للمشاركة في اللقاء، لكنه لم يحسم موقفه من الحضور حتى الآن.

وبحسب تامر الزيادي- مساعد رئيس حزب المؤتمر أحد الأحزاب المحسوبة على فلول الحزب الوطني المنحل- فإن لقاء السيسي الأحزاب سيتناول دمج الرؤى السياسية للأحزاب خلال الانتخابات، ورؤى الدولة داخليا وسياسيا، على أن تهتم الأحزاب بتبنى رؤى الرئيس داخل البرامج الانتخابية الخاصة بها.

وأشار- في تصريحات صحفية- إلى أن اللقاء في غاية الأهمية مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يمكن من خلاله إنهاء أية صراعات بين الأحزاب”.

كما أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تلقيه دعوة من رئاسة الجمهورية لحضور لقاء السيسي مع رؤساء الأحزاب.

وبحسب بيان للحزب، فإنه سيشارك الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا الإثنين، برؤساء الأحزاب.

“العليا للانتخابات” تثير الجدل لإغفالها نقاطا هامة

وكان المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، الخميس الماضي، قد أثار جدلا واسعا؛ بسبب إغفال المؤتمر عددا من النقاط الأساسية، حيث أعلنت اللجنة عن موعد التصويت على الانتخابات، في حين لم تعلن موعد تقديم الأوارق في تلك الانتخابات من الأساس.

كما أنها لم تحدد آليات للتصدي للخروقات التي تجرى أثناء وقبل إجراء الانتخابات، وعدم تحديد موعد فتح باب الترشح، وغيرها من البنود التي سنعرفها من أساتذة القانون والسياسة.

وبحسب إبراهيم عبد الوهاب، أستاذ القانون الدستوري، فإن “مؤتمر اللجنة العليا كان به بعض الغموض في الإجراءات والضوابط التي لم تفصح عنها، مثل موعد تقديم أوراق الأحزاب لخوض الانتخابات، وذكر مرحلة الطعون، ومدة الفصل فيها، وموعد بدء الدعاية الانتخابية، حيث لا أجد أي مبرر لتأجيل ذلك خلال أيام”.

وأضاف عبد الوهاب أن اللجنة أغفلت ولم تتطرق إلى وضع ضوابط الدعاية الانتخابية، كعقوبة تخطي سقف الدعاية أو عدم الالتزام بالموعد المحدد لها”، وهي الأمور التي أثارت جدلا واسعا بين خبراء وأساتذة القانون. 

وكان مراقبون قد توقعوا أن يصبح البرلمان القادم برلمانا بلا معارضة يرفع شعار “موافقون دائما”، مع غياب العديد من التيارات المعارضة اليسارية والاشتراكية من الانتخابات المرتقبة، فضلا عن غياب كافة التيارات الإسلامية المعارضة عنه بسبب الاعتقال أو المطارة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حالة من عدم القدرة لدى الحركات الشبابية على خوص الانتخابات القادمة في ظل قانون الدوائر الانتخابية الحالي، والذي أقرته حكومة السيسي الشهر الماضي.