‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير شرطة النجدة تغتصب الفتيات والنيابة تفرج عن الجناة!
أخبار وتقارير - يناير 11, 2015

شرطة النجدة تغتصب الفتيات والنيابة تفرج عن الجناة!

في الوقت الذي أفرجت فيه النيابة المصرية عن الشرطيين المتهمين باغتصاب فتاة، تحدثت تقارير حقوقية عن إعفاء الشرطة والمسئولين من العقاب، فيما قالت تقارير أجنبية، كصحيفتي ميديل إيست والغارديان، إنه لم يعد هناك أمان للمصريين في ظل لجوء الشرطة نفسها للاغتصاب.

وقد أثار قرار محكمة جنح الشرابية، السبت، إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، ردود أفعال ساخطة بين مراقبي الشأن الحقوقي المصري.

وكانت نيابة الساحل، برئاسة المستشار عمرو جمال، قد أمرت بحبس أمين وفرد شرطة ١٥ يومًا، بتهمة اغتصاب فتاة داخل سيارة نجدة في منطقة الساحل، في ساعة متأخرة من الليل.

أحداث الواقعة بدأت منذ أكثر من أسبوعين، خلال مرور إحدى سيارات النجدة بمنطقة الساحل التابعة لحى شبرا، وفوجئت بسيارة تقف بجانب أحد الطرق، تبين وجود شاب وفتاة بداخل السيارة، فقام أمين الشرطة وبصحبته فرد الأمن بتنزيل الفتاة من السيارة، وصرف صديقها بحجة أنهما سيوصلانها إلى منزلها بشبرا الخيمة، وقاما باغتصابها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة خلال توصيلها لمنزلها، وجدت فردي الشرطة يسلكان طريقًا مختلفًا تمامًا عن الطريق المعتاد لمنطقتها بشبرا الخيمة، فقامت بإرسال رسالة عبر الهاتف المحمول لصديقها تخبره بأنها لا تعلم إلى أين ستذهب، وأنهما سلكا طريقًا غير معروف بالنسبة لها.

وأسرع صديقها متجهًا لقسم الساحل، وقام بتحرير محضر بالواقعة، وأكدت التحريات أن السيارة كان يستقلها أمين شرطة وفرد أمن، أحدهما من محافظة الشرقية، والآخر من إحدى المناطق التابعة لمحافظة القاهرة، وهما من قوة نجدة العاصمة.

الطب الشرعي: الفتاة مغتصبة

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، قد قال: إن المعمل الطبي انتهى من فحص نتائج العينات التي تم أخذها من الفتاة التي اعتدى أمينا شرطة عليها داخل سيارة النجدة بمنطقة الساحل، وكتابة التقرير النهائي.

وأضاف عبد الحميد، في بيان صحفي، أن نتائج العينات أثبتت وجود سائل منوي على ملابس الفتاة، وبأخذ عينات تحليل من المتهمين، أكدت تطابق السائل المنوي لأميني الشرطة مع تلك التي وجدت على ملابس المجني عليها.

واستطرد عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بالواقعة، وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن أميني شرطة اغتصبا فتاة داخل سيارة النجدة بمنطقة الساحل بالقاهرة في 21 ديسمبر الماضي، حيث أجبروها على ركوب السيارة بعد العثور عليها داخل سيارة برفقه أحد الأشخاص بمفردهما في أحد شوارع المنطقة، وتبين من خلال التحقيقات أنه خطيب المجني عليها، وتبين تبعية أميني الشرطة لقسم “الساحل”.

إدانات حقوقية

من جانبها، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن سيادة القانون وقيم العدالة غابت تمامًا فى مصر، وباتت التفرقة بين المتهمين تَتم على أساس وظائفهم ومواقفهم السياسية.

وأضافت، فى بيان، أن أحد دلائل تغييب العدالة هو الإفراج عن رجلي شرطة متهمين باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة عقب احتجازهما 15 يومًا، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهما، فى حين يقبع فى السجون المئات والآلاف فى قضايا رأي أو تظاهر، إحداها لشاب “19 عامًا” محبوس احتياطيًا منذ 350 يومًا؛ لارتدائه “تيشرت” مدونًا عليه “وطن بلا تعذيب”.

وتابعت الشبكة: “لا نستطيع الصمت أمام عدالة تكيل بمكيالين، ولا تقدم تفسيرًا لأحكام أو قرارات قضائية تعاقب متهمين بالتظاهر لسنوات أو حبسهم احتياطيًا لشهور مطولة، في نفس الوقت الذي يُبرَّأ فيه رجال شرطة من قتل 37 مواطنًا داخل سيارة ترحيلات”.

الاغتصاب أبرز أسلحة الشرطة

إلى ذلك، أشارت تقارير صحفية دولية، أبرزها “ميدل ايست” و”جارديان”، إلى استخدام الشرطة المصرية استراتيجية التوسع في الانتهاكات مع استمرار القمع الوحشي ضد فئات الشعب المصري، التي تجاوزت المعارضة ورافضي حكم السيسي إلى المؤيدين كذلك.

وحول الواقعة، قالت صحيفة “ميدل ايست”، إنه قبل أسابيع- وفي ساعة متأخرة من مساء القاهرة- كانت هناك امرأة تجلس في سيارة مع رجل على جانب الطريق، حينما مر بهما ضابطا شرطة وأمرا الاثنين بمغادرة السيارة، ثم أصرا على إيصال المرأة إلى المنزل، ولكنهما قاما باغتصابها بدلًا من ذلك.

وبحسب الصحيفة- في تقريرها المنشور بعنوان: (When police rape, who can people turn to?) – فإن جرائم العنف الجنسي في مصر المرتكبة من قبل جهات رسمية وغير رسمية في ازدياد على مدى السنوات الأربع الماضية.

وفي الوقت نفسه، لم يتم تقديم أيٍّ من ضباط الشرطة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبوها، وهي النقطة التي كانت سببًا هامًا في انتفاضة اندلعت بسبب حوادث الإفلات من العقاب على الجرائم الوحشية المرتكبة من قبل قوات الشرطة.

ليست الحالة الأولى

وتكمل الصحيفة “أنه وفي وقت سابق من هذا العام، أمر السيسي وزارة الداخلية في مصر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة “التحرش الجنسي” ضد النساء، بعد وقوع سلسلة من الهجمات- التي من الأنسب وصفها بـ”الاعتداءات الجنسية”- في ميدان التحرير في القاهرة أثناء أدائه اليمين الدستورية.

فقد تعرضت تسع نساء على الأقل- ممن كن هناك للاحتفال بفوز السيسي- للاعتداء الجنسي والضرب بعنف من قبل الغوغاء من الرجال، في الفترة ما بين 3 و6 يونيو الماضي.

وأثارت تلك الهجمات انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، التي استنكرت تقاعس الدولة عن الحد من تلك المشكلة المتنامية.

كما تم تجريد امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا في ميدان التحرير وابنتها من ملابسهما بعنف، وتركت غارقة في الدماء والكدمات، بالإضافة لإصابتها بجروح في الأعضاء التناسلية وحروق شملت 40٪ من جسدها، جراء سكب الماء الساخن عليها. وقد أدى الهجوم الذي سجل بالفيديو، وتم تحميله على موقع يوتيوب إلى هزة في المجتمع.

وفي يوم 25 يناير 2013، تعرضت 25 امرأة على الأقل للاعتداء الجنسي من قبل الغوغاء في ميدان التحرير، كما تعرضت امرأة للاغتصاب بسكين، كما كانت هناك العديد من الحوادث المماثلة التي تم توثيقها في عامي 2011 و 2012 وما قبلهما.

إنكار الدولة والإفلات من العقاب

من جانبها، نفت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية تشكلت لوضع سياسات تمكين النساء، حدوث حالات اغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة في السجون المصرية، وقالت: :إن هذه الشائعات تثار لتدمير صورة مصر في الخارج، وإفشال ثورة 30 يونيو”، وأضافت التلاوي أنه “لا يمكن لمنظمة شبه عسكرية القيام بمثل هذه الأمور داخل السجن”.

لكن الوثائق التي أصدرتها جماعات حقوق الإنسان وصحفيون، تناقض ذلك؛ حيث يقوم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف بالقاهرة- وهو منظمة غير حكومية- منذ فترة طويلة بتوثيق حوادث الاغتصاب داخل وخارج السجون في مصر، وخاصة تلك التي ارتكبتها الجهات الحكومية، والتي تعود بعضها إلى تسعينات القرن الماضي.

ففي عام 2012، وثق مركز النديم حالة تعرض ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا للاغتصاب داخل مركز شرطة المطرية، كما واصل توثيق حوادث الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب التي ترتكب ضد الرجال والنساء المحتجزات من قبل ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي، وأعوانهم الذين يرتدون ملابس مدنية بين عامي 2012 و 2013.

وفي الأول من يوليو الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا أظهر أن هناك زيادة في الاعتقالات التعسفية والتعذيب في العام الماضي، وتضمن شهادات من المعتقلين الذكور الذين قالوا إنهم قد تعرضوا للاغتصاب في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.

أغلب الفتيات يخترن الصمت

ووفقًا لدراسة تمت في عام 2013، بتمويل جزئي من الأمم المتحدة، لم تقم 93.4 في المئة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع بالإبلاغ عن الجريمة للشرطة. وكان من بين الأسباب الستة التي أدت إلى عدم قيامهن بذلك، مخاوفهن بشأن سمعتهن، ونقص المعرفة حول حقوقهن، والمخاوف من التعرض لمزيد من المضايقات من قبل رجال الشرطة.

إلا أنه إذا كانت الشرطة هي التي ترتكب جرائم العنف الجنسي، فإن الدولة لن يكون لديها سلطة معنوية لتطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي تحدث من قبل المواطنين العاديين. وسوف تستمر هذه الجرائم أيضًا إذا لم يتم الإبلاغ عنها.

ولا تعتبر تلك الاعتداءات من الشرطة أمرًا جديدًا؛ ففي عام 2005، في الحادث المعروف باسم الأربعاء الأسود، تعرضت متظاهرات وصحفيات للاعتداء الجنسي من قبل مجموعة من الرجال الموالين للنظام، بينما وقفت الشرطة تشاهد ذلك دون تدخل.

وفي العام التالي، تم مطاردة النساء والتحرش الجنسي بهن من قبل مجموعة من الشباب في وسط القاهرة، ومرة أخرى قيل إن رجال الشرطة اكتفوا بالمشاهدة ولم يفعلوا شيئًا.

وبالمقابل، نجد أن القانون يطبق بكل حسم عندما يكون الجاني غير منتم لجهة حكومية؛ حيث تم الحكم على عشرة متهمين، اتهموا بخطف واغتصاب امرأة من محافظة كفر الشيخ في عام 2006 بالإعدام، وهي أقصى عقوبة للاغتصاب في مصر. كما حكم على المتحرشين في قضية يونيو 2014 بالسجن لمدد تتراوح ما بين 20 سنة ومدى الحياة.

ولكن عندما يتعلق الأمر باتهامات لضباط الشرطة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء، فإننا لا نسمع شيئًا يذكر عن عقابهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …