مهزلة..”العسكري” يعين 28 حاصلا على محو أمية مديري إنتاج في ماسبيرو

كشفت مصادر صحفية عن اكتشاف الجهات الرقابية المختصة مخالفات قانونية جسيمة بمبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، تتمثل في قرارات نقل وتعيين 28 موظفًا بـ”ماسبيرو” من وظائفهم الحرفية إلى وظيفة مدير إنتاج بالاتحاد، رغم حصلوهم فقط على شهادات محو أمية، وعدم امتلاكهم أية خبرات فنية في إدارة الإنتاج، وذلك في نهاية فترة حكم المجلس العسكري للبلاد.

وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات الرقابية وأرسلتها إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فيها، أن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بالموافقة وإصدار القرار رقم 230 بتاريخ 29 أبريل 2012 ــ في عهد المجلس العسكري ــ بنقل بعض العاملين من الإدارات التى يعملون بها للعمل بالإدارة العامة للإنتاج الفنى والبرامجى ومن بينهم أشخاص يحملون شهادة محو الأمية والدبلوم.

وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك القرار يأتي بالمخالفة لشروط التعيين الواردة ببطاقة وصف وظيفة مدير إنتاج برامجى، وهى أن يكون المرشح لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل تجارى عالٍ أو بكالوريوس للمعهد العالى للسينما “قسم إنتاج”.

كما كشفت التحريات والتقارير أن رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدم أكثر من مرة بطلب استحداث وظيفة “منفذ إنتاج” للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقطاع التنظيم وترتيب وموازنة وظائف هيئات عامة، إلا أن الجهاز المركزى قام برفض جميع الطلبات المقدمة.

وأشارت كذلك إلى أن 28 شخصًا خالفوا الشروط من بين 88 تم نقلهم لقطاع الإنتاج التليفزيونى، وأن كل ما تحصلوا عليه من رواتب يعتبر كسبًا غير مشروع ووجب التحقيق معهم فى تلك المخالفات.

أذرع السيسي الإعلامية وحاملي محو الأمية

وربط مراقبين بين تعيين 28 عاملا من الحاصلين على شهادات محو الأمية وبين ما صرح به المشير السيسي في التسجيلات المسربة التي بثتها له “شبكة رصد الإخبارية” عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ويتحدث فيها مع مجموعة من ضباط الجيش عن ضرورة خلق أذرع إعلامية، وأن المجلس العسكري كان مشغولا بذلك منذ اليوم الأول لتوليه إدارة البلاد.

وتحدثت خلال التسريب عما بدا أنها خطة للسيطرة على وسائل الإعلام، وإعادة الخطوط الحمر التي حطمتها ثورة 25 يناير 2011- حيث أكد إن الثورة “فككت” كل القواعد والقيود التي كانت موجودة في مصر قبلها، مستشهدا على ذلك بأنه قبل 25 يناير كان من المستحيل “ذكر أي شيء عن القوات المسلحة دون إذن المخابرات الحربية”.

وأكد السيسي أن الجيش “مهموم” بمسألة الإعلام والإعلاميين من أول يوم أتى فيه المجلس (العسكري). وقال إن احتواء الإعلاميين يحتاج إلى “أذرع، وبناء الذراع يحتاج إلى وقت.. سنستغرق وقتا طويلا حتى نمتلك حصة مناسبة في التأثير الإعلامي”.

وأضاف “شغالين في هذا ونحقق نتائج أفضل، لكن ما نحتاجه لم نصل إليه”.

ماسيبرو يعج بالفساد المالي والإداري

وبحسب مراقبين وتقارير رقابية مختلفة، فإن هذه الواقعة ليست المرة الأولي، وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة التي تكشف فيها الأجهزة الرقابية حجم الفساد في اتحاد “الإذاعة والتلفزيون ـ ماسبيرو” حيث أن المبنى وبحسب المراقبين يعج بعشرات أو مئات الملفات والقضايا التي يشوبها الفساد ومخالفة القانون.

وكشف تقرير صادر عن المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المعدلة لقطاع الرئاسة فى 30 يونيو 2012 أن التليفزيون وقطاعاته مثل عشرات المؤسسات المملوكة للدولة أصبح عبئاً على نفسه وعلى ميزانية البلاد المرهقة، رغم أن أقل فضائية تربح مئات الملايين بأقل قدر من المال والجهد.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لم تعتمد الميزانيات والقوائم الختامية للأعوام المالية من 2008 وحتى 2011، وأن العجز المالى فى عام 2011 /2012 نحو 43.577 مليون جنيه، فى حين بلغ عجز العام المالى السابق نحو 46.025 مليون جنيه بفرق نحو 2.448 مليون جنيه، وبنسبة نقص تصل إلى 5.3٪.وقد بلغت حقوق الملكية فى 30/ 6 /2012 بالسالب نحو 621.881 مليون جنيه منها نحو 561.963 مليون جنيه عجزا مرحلا، كما ظهر رأس المال بالسالب بنحو 61.594 مليون جنيه.

تلاعب وفساد في رواتب كبار مسئولي التلفزيون

وبحسب التقرير فإن التلاعب بالقوانين المنظمة وصل لرواتب كبار مسئولى التليفزيون والمستشارين إلى وجود مخصصات مالية لرئيس الاتحاد بالمخالفة للقانون.

كما اكتشف التقرير سرقة السيارة رقم «574 – ر ص و» جيب شيروكى فى 19 أغسطس 2011 بعد ثورة 25 يناير بـ6 أشهر كاملة وتم تحرير محضر شرطة رقم 29905 لسنة 2011 بتلك الواقعة، ولكن لم تتم معرفة مصير السيارة، حيث لم تقم إدارة الشؤون القانونية بمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وأكد تقرير مراقب الحسابات أن التليفزيون منح شركة تدعى «ديناميك» ترخيصاً لاستقبال وإعادة بث القناة الفضائية المصرية فى قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية مقابل الحصول على نسبة 8٪ من الاشتراكات، وترويج وتوزيع قناتى النيل الدولية والنيل للدراما مقابل نسبة 4٪، 8٪ من إيراد القناتين على التوالى، وذلك بناء على العقد المبرم معها فى 8 يناير 1995 ولمدة عشر سنوات.

وكشف التقرير كذلك أن القطاع الرئاسى بالتليفزيون دفع 492 ألف جنيه للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مقابل استعارته سيارة مرسيدس رقم 406775 ملاكى جيزة، والغريب أنها تعمل مع وزير الإعلام.