جبهة قضائية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية

دعت جبهة جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في أواخر أبريل القادم، مشددة على ضرورة المشاركة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لاستعادة أهدافها.

وقالت الجبهة، في بيان أصدرته السبت بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار القضاء، “إنه لا عيد بالقضاء، والقاتل الإرهابي على منصاته، يقطر فمه بدماء المصريين التي أريقت برصاص الجيش والشرطة، وسط أشباه قضاة نزلوا من علياء العدالة إلى مستوى مشجعي كرم القدم، يصفقون وينافقون ويكشفون عورة القضاء وتلعثم لسانهم المثقل بالباطل، ويغضون الطرف عن أنه قام بإلغاء السلطة القضائية ورعاية تنفيذ مذبحة القضاء الثانية بداية من 3 يوليو 2013”.

واعتبرت المجلس الأعلى الحالي للقضاء، باستقباله للسيسي، شريكًا أصيلا في جريمة الانقلاب العسكري، مثله مثل اللجنة الحكومية المنعقدة لإدارة الانتخابات البرلمانية، والتي وصفتها بالمخالفة للقانون والدستور، موضحة أن ذلك يضع أعضاءها تحت طائلة المساءلة القانونية فور إسقاط الانقلاب العسكري، ويعرضهم للإحالة للصلاحية والعزل.

وذكرت الجبهة أن عددا من القضاة تورطوا في جرائم ما بعد 3 يوليو، والتمهيد له أو الإعلان عنه، وأبرزهم “محمود عبد الرحيم، وأحمد الزند، وهشام بركات، وأيمن عباس، وجبري عمار، وأحمد جمال الدين، ومحمد إبراهيم قشطة، ويحيى سيد نجم، ومجدي منير دميان، وعلي أحمد حسن، ومدحت إدريس”.

واستطردت قائلة: “هؤلاء لا يمثلون قضاء مصر، ولا يمثلون قضاة مصر الذين يحترمون القانون والدستور، ويرفضون خيانة العدالة وشعب مصر العظيم”.

وأشارت إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك زار دار القضاء، في 9 يناير 2011، في محاولة يائسة للترؤس بقضاته الذين زورا انتخابات مجلس الشعب، ثم رحل في 11 فبراير 2011.

وأضافت أن السيسي زار دار القضاء قبل 25 يناير، في محاولة يائسة لدفع ما تبقى من القضاء في طريق الهاوية، والجلوس على منصة قضاء سيصدر منها في وقت لاحق حكم إعدامه الحتمي بعد أن يرحل، بحسب نص البيان.

وأكدت الجبهة أن دعوة السيسي للانتخابات البرلمانية باطلة، وتمثل إهدارًا لمزيد من أموال الشعب المصري، مرجعة ذلك إلى أن هذه الدعوة خرجت من غير ذي صفة دستورية لإصدار قرارات جمهورية.

وتابعت “نؤكد أن البطلان سيظل يلاحق عبد الفتاح السيسي وما يصدره من قرارات أو إجراءات، وأن اجتماعه بقضاته هو اجتماع قائد تنظيم مسلح هارب من العدالة بأعضاء تنظيمه في القضاء، وأن استجابة قضاة له لعقد ما يسمى الانتخابات البرلمانية للانقلاب هي استجابة مجرمة قانونا”.

ودعت الجبهة كل المخلصين الشرفاء في الأجهزة الوطنية إلى اعتقال السيسي والمشاركين في جرائمه في الوقت المناسب قبل 25 يناير أو بعدها؛ استجابة للقانون والدستور وإرادة الشعب التي تجسدت في ميادين الثورة، لبدء محاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم، بحسب قولهم.

وناشدت أعضاء القضاء الواقف والجالس إلى الانحياز إلى الثورة قبل فوات الأوان، والمشاركة بالطريقة المناسبة في انتفاضة الشعب الواجبة قانونا في 25 يناير الجاري، ورفض المشاركة في أى إجراءات انقلابية قادمة تعسف بمزيد من المصريين، سواء بأحكام جائرة أو صمت جائر.

وشددت على أن هناك العديد من المشروعات لإنقاذ القضاء ما بعد إسقاط الانقلاب، تنتظر لحظة التدشين بعد انتصار ثورة 25 يناير واستعادة سيادة القانون والدستور.