جلد رائف بدوي.. “القلق الأول” لبان كي مون في 2015

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق إزاء تنفيذ الحكم بالجلد على الناشط السعودي رائف البدوي، أمس الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق: إن بان كي مون “يشارك المفوض السامي لحقوق الإنسان “زيد رعد الحسن” قلقه بشأن الحكم بالجلد على الناشط السعودي”.

وأردف “حق” قائلا: إن “المملكة العربية السعودية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويشارك الأمين العام قلق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الحكم إذا تم تنفيذه اليوم على الناشط السعودي”.

ويعتبر هذا القلق الأول في عام 2015 للأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن أحصى نشطاء إعرابه عن قلقه 140 مرة خلال عام 2014.

ورغم كافة الكوارث التي يشهدها العالم، والتي من المفترض أنها ملقاة على كاهل الأمم المتحدة وأمينها العام، في ظل الصراعات التي تتزايد في العالم، وآلاف القتلى والجرحى الذين يسقطون، إلا أن الأمين العام لا يستطيع أن يحرك ساكنا تجاه تلك القضايا، ويمارس هوايته فقط في الإعراب عن القلق، والتي أصبحت مسار تندر من قبل المتابعين، وبدءوا في إحصاءات الإعراب عن القلق.

وكانت منظمة “العفو الدولية” ونشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالوا “إن عقوبة الجلد جرى تنفيذها بحق الناشط الليبرالي السعودي رائف بدوي أمام أحد مساجد مدينة جدة غربي السعودية، بعد صلاة الجمعة أمس.

وقال حساب الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، المعتقل هو الآخر والذي يدار من قبل أصدقائه: “جرى بالفعل جلد رائف بدوي قبل قليل في محافظة جدة أمام جمع من الناس بعد صلاة الجمعة، وسط ترديد بعضهم: الله أكبر”.

من جانبها، أكدت منظمة “العفو الدولية”- على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”- تنفيذ العقوبة، وقالت في تغريدة لها “للأسف الشديد تم جلد الناشط السعودى رائف بدوى، اليوم، 50 جلدة للتدوين وحرية التعبير”.

وتعد هذه أول دفعة جلد ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا تنفيذا لحكم صادر ضده.

ورائف البدوي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، دعا مسبقا إلى إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطالب بمحاكمة رئيسها في محكمة العدل الدولية، وذلك في حديث خاص معه على قناة “السي إن إن” الأمريكية أواخر عام 2008.

وقد أسس موقع “الليبراليون السعوديون” عام 2006 الالكتروني، الذي سبب له محاكمة بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة الدينية في السعودية.

اعتبرته منظمة العفو الدولية “سجين رأي”، احتجز لا لشيء سوى لممارسته حقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي”.

بدأت محاكمته في يونيو 2012 بتهمتي “إنشاء موقع الكتروني يمس بالنظام العام”، و”الاستهزاء ببعض الرموز الدينية”، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر من العام نفسه إلى محكمة أعلى، بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة “الردة”، لكن في أوائل 2013 أقرت إحدى المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة “الردة”، والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.

أدين في 29 يوليو 2013، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات والجلد 600 جلدة وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، لكن بعدما طعن المدعون على الحكم ووصفوه بأنه متساهل، حكم عليه مجددا العام الماضي بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (266 ألف دولار أمريكيا) وألف جلدة، وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر الماضي.