‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 21 إبريل الحكم فى قضية الاتحادية والدفاع يبطل التحقيقات بـ11 دليلا
أخبار وتقارير - يناير 8, 2015

21 إبريل الحكم فى قضية الاتحادية والدفاع يبطل التحقيقات بـ11 دليلا

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الخميس 8 يناير 2015، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، جلسة يوم 21 إبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية “أحداث الاتحادية”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع .

وتعد جلسة اليوم هي الأولى من نوعها التي تحدد فيها محكمة الجنايات موعدا للنطق بالحكم على الرئيس مرسي، منذ عزل المؤسسة العسكرية له في الثالث من يوليو 2013.

وخلال مرافعته اليوم أمام المحكمة، دفع المحامي السيد حامد، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس “محمد مرسي”، بــ11 سببا يبطل تحقيقات النيابة العامة مع الرئيس مرسي، ويثبت عدم حياديتها، وجاءت بعض الأسباب التي طرحها الدفاع كالآتي:

أولا: إن التحقيق مع الرئيس مرسي تم في مكان مجهول للــ”المحقق والمتهم والدفاع”، وهذا يمثل عدم حياد للتحقيق؛ لأنه يخضع لسلطة عسكرية ولا سلطان للنيابة العامة عليه.

ثانيًا: الإسراع في التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة دون التحقيق في الجانب الآخر بالقضية، من قيام متظاهرين بالتعدي على رجال الشرطة من المتظاهرين، ولم يقدموا للمحاكمة حتى الآن.

واستشهد الدفاع بما جاء في أقوال العميد سيف الدين سعد زغلول، بأن هناك أشخاصا تعدوا على مؤيدي ومعارضي “محمد مرسي”، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعضهم, مؤكدًا أن هذا يدل على وجود طرف ثالث بالقضية, متسائلا: “أين ذهبوا؟، ولماذا لم يُقدَّموا للمحكمة؟”.

وأوضح دفاع الرئيس مرسي أن السبب الثالث هو “أن النيابة العامة لم تحقق بشأن الثمانية المؤيدين لـ”مرسي”، كما أنها سمعت المجني عليهم من معارضي “مرسي”، ولم تستمع للمجني عليهم من مؤيدي “مرسي”.

فيما جاء السبب الرابع من أسباب دفع المحامي لبطلان تحقيقات النيابة، “أن النيابة العامة حققت القضية فى عصر مرسي، وانتهت فيه بألا وجه لإقامة الدعوى القضائية, وعادت بعد عزل “مرسي” بإعادة التحقيق في الواقعة لإلصاق الاتهام “لمرسى”.

وأوضح الدفاع أن السبب الخامس هو “أن النيابة العامة قامت بإعادة استدعاء الشهود المجني عليهم من معارضي “مرسي” بعد سؤاله بالمرة الأولى.

فيما جاء السبب السادس أنه “علاوة على ما سبق، فإن النيابة العامة قامت بطلب من الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات جديدة، ولم تطلب التحري عن الطرف الثالث الحقيقى مرتكب الواقعة”.

وأشار الدفاع إلى أن السبب السابع يتمثل في “أن النيابة أحالت القضية للمحكمة بعد انتزاع جزء من أوراقها، وهي مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى وأقرت النيابة بذلك.

واعتبر أن السبب الثامن لبطلان تحقيقات النيابة “هو أن النيابة اصطحبت معها أثناء التحقيقات مع الرئيس “محمد مرسي” والدكتور أحمد عبد العاطي وأسعد الشيخة وأيمن هدهد” محاميا واحد فقط، وهو “السيد عيد عبد العزيز”، ونقابة المحامين لا يوجد بها سوى ذلك المحامي, حيث إن النيابة لم تخاطب نقابة المحامين لانتداب محام آخر.

وأشار إلى أن السبب التاسع هو “أن النيابة العامة لم تستجب لطلبات المتهمين أثناء التحقيق” بحسب الدفاع.

كما اعتمد المحامي في سببه العاشر والحادي عشر لبطلان التحقيقات إلى “تناقض أقوال شهود الإثبات، وبعدم سلمية مظاهرات يوم 4-12 -2012، كما دفع ببطلان وانعدام التحريات المسطرة بمعرفة الأمن الوطني والمباحث الجنائية والمخابرات العامة”.

وعقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع في جلسة اليوم الخميس، والتي كانت آخر جلسة مرافعة، قررت المحكمة إغلاق باب المرافعات في القضية، وتحديد جلسة يوم 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية “أحداث الاتحادية”.

جدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس مرسي و14 آخرون من قيادات تنظيم الإخوان فى الأحداث التي دارت في محيط قصر الاتحادية، الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، و8 آخرون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …