انهيار أسعار النفط يتواصل ويضرب اقتصاد الخليج ويؤثر على المعونة لمصر

واصلت أسعار النفط انهيارها بعد أن وصلت، الأربعاء 7-1، إلى أدنى مستوياتها خلال 5 أعوام، وذلك في ظل توقعات بتواصل الانخفاض بسبب استمرار زيادة المعروض.

وسجل سعر البرميل تراجعا بعد أن بلغ سعر خام برنت 49.92 دولارا للبرميل، وهو أدنى سعر منذ عام 2009، كما نزل الخام الأميركي بحوالي 75 سنتا إلى 47.20 دولار للبرميل، وهو أقل سعر له منذ أبريل 2009.

ويرى عدد من المراقبين أن السبب الرئيس في تدني أسعار النفط هو وفرة المعروض وزيادة معدلات الإنتاج خارج منظمة أوبك، وهو ما أكده سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة بدولة الإمارات، في تصريحات صحفية اليوم، بقوله: إن وفرة المعروض في أسواق النفط قد يستمر لأشهر وربما لسنوات.

وذكر أن الأسعار قد تعود إلى مستواها الطبيعي إذا “تصرف المنتجون خارج منظمة أوبك بطريقة رشيدة”.

وتوقع تقرير اقتصادي لصحيفة لوموند الفرنسية وصول سعر برميل النفط إلى مستوى الـ40 دولارا، مشبهة أوضاعه الحالية بتلك التي شهدت إفلاس بنك “ليمان براذرز” في عام 2008، مؤكدة أن السبب هو أن العرض لا يزال عاليا .

وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من الدول تظهر مستويات إنتاجية عالية جدا، وهو ما يحول دون عودة الأسعار لوضعها الطبيعي، حيث إن إنتاج روسيا بلغ في ديسمبر رقمًا قياسيا غير مسبوق منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، على الرغم من العقوبات الغربية التي تمس قطاع الطاقة، في ظل توقعات باستمرار الضخ.

كما أن العراق يشهد أيضًا نموًّا عاليًا في إنتاجه، حيث إن البلاد لم تصدر أبدًا هذه الكمية الكثيرة من النفط الخام منذ عام 1980 عشية الحرب مع إيران (1980-1988) بـ2.94 مليون برميل يوميا، في ديسمبر، حسب تصريح المتحدث باسم وزارة البترول عاصم جهاد مؤخرًا.

وتعود التوقعات بانخفاض الأسعار مجددا إلى الاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلنت عنها بعض الشركات، حيث ذكر التقرير أن الشركات الرائدة الغربية أعلنت عن بداية إنتاج مواقع تم اكتشافها قبل 10 سنوات على الأقل، وتطورت بتكلفة كبيرة جدًّا في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وغرب إفريقيا، خلال 2015 و2016.

وألمح التقرير إلى أن الوضع الضبابي لانتقال السلطة في المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال النفط يقلق الأسواق البترولية، حيث من غير المعروف إذا ما ستحافظ الرياض على سياستها الحالية من الحزم، وتبقي الصمامات مفتوحة مما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الأسعار المنخفضة، حيث أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي استعداد بلاده لتحمل تراجع سعر البرميل إلى 20 دولارًا.

تداعيات سلبية

انخفاض أسعار النفط لازال يلقي بتداعياته السلبية، خاصة على الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط، حيث واصلت البورصات العربية انهيارها إثر التراجعات الحادة في الأسعار، خاصة بورصات السعودية والإمارات، وهبطت مؤشر بورصة دبي أمس بأكثر من 4.6%، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، كما هبط المؤشر العام بأبو ظبي متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي نحو أدنى مستوياته فى أسبوعين.

وواصلت بورصة السعودية، الأكبر فى العالم العربي، نزيف خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي نحو أدنى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين؛ لكونها الأكثر تضررا من تراجعات النفط.

وأعلنت، أمس، المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن تخفيضات كبيرة في الأسعار الشهرية لنفطها الخام العربي الخفيف إلى المشترين في أوروبا، لكنها رفعت السعر للمشترين في آسيا.

وامتدت التراجعات إلى بورصة مصر، بعد تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 2.49%، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية فى أسبوعين، ليصل إلى 8787.08 نقطة بضغط من عمليات بيع مكثفة للعرب.

ويرى مراقبون أن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات أكثر المتضررين من تدهور أسعار النفط، وهو ما دفع عدد من السياسيين والتقارير الغربية إلى انتقاد السياسة المالية للسعودية، ومساهمتها في تدهور أسعار النفط، وهو ما ظهر جليا في تصريحات الأمير السعودي الوليد بن طلال، والذي حذر السعودية من تلك الممارسات.

وذكر الأمير أن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالى 750 مليار دولار، فضلا عن تقرير منظمة “فريدوم هاوس الأمريكية” التي قالت- في تقرير لها- إن النظام السعودي يمر بواحدة من أكثر الصعوبات في تاريخه، مؤكدة أن الأزمات في منظقة الشرق الأوسط باتت تؤثر بشكل سلبي على السعودية وأمنها القومي .

كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الضغوط المالية على السعودية تتزايد في ظل انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء قبل أيام ميزانية عام 2015 التي تظهر انخفاضا كبيرا في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، وزيادة طفيفة في الإنفاق، مما سيؤدي إلى عجز يقارب الـ 39 مليار دولار.

وقف الدعم الخليجي لمصر

وأكدت المراقبون أن الأزمة التي تعصف بالدول الخليجية ستؤثر بشكل سلبي على مصر، في ظل عجز تلك الدول على الوفاء بتعهداتها للنظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي باستمرار الدعم المقدم له منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي.

وأرجع المراقبون عزم السيسي القيام بجولة مكوكية لعدد من الدول “الخليجية”، خلال يناير الجاري، فضلا عن زيارته على مدى اليومين الماضيين للكويت تأتي لحث الدول الخليجية على عدم تقليص هذه المساعدات المالية، لدعم الاقتصاد المصري، والذي شهد تدهورا كبيرا في النصف الثاني من عام 2014، خاصة في ظل الانخفاض الكبير الذي يشهده احتياطي النقد المصري.

ولا يكفي الاحتياطي النقدي الحالي مصر من احتياجاتها الأساسية لمدة تتجاوز 3 أشهر، في ظل التزامات مصرية واجبة الدفع، أبرزها الديون وسداد الجزء الأخير من المنحة القطرية.

وكان تقرير لشبكة “المونيتور” الأمريكية، أشار إلى أن المساعدات الخليجية لمصر تنخفض، والوعود غير المسبوقة التي أعلنتها دول خليجية لدعم النظام الجديد في مصر للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية لم تتحقق، ولم تعد واضحة المعالم كما خُطط لها.

وأوضحت الشبكة المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط قبل أسبوع “أن المساعدات انخفضت بشكل كبير”، وفقا للمدير التنفيذي لمجموعة “مالتي بلس” للاستثمار عمر الشنيطي، مضيفا أن “تلك المساعدات قدمت في الأساس لأسباب سياسية؛ نتيجة دعم دول الخليج باستثناء قطر وقتها، للتخلص من سيطرة نظام الإخوان المسلمين، إضافة إلى أن هذه المساعدات لم تقدمها الرياض وأبو ظبي والكويت، خلال فترة حكم محمد مرسي. والواقع يشير إلى أن الأموال المنهالة على القاهرة لم تكن لتستمر من دون نهاية.

وكشفت “المونيتور” أن الإمارات كانت قد أسندت إلى بنك لازارد الفرنسي، المتخصص في تقديم الاستشارات والحلول الفعالة للمشاكل المالية، إعداد تقرير عن الحاجات التمويلية لمصر وأهم مشاكلها الاقتصادية، وانتهى التقرير إلى أن مصر تحتاج إلى 30 مليار دولار سنويا لمدة 4 سنوات، منها 15 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية للمصرف المركزي، أي الحفاظ على مستوى آمن للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي 3 أشهر من الواردات، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى في صورة استثمارات لتحقيق معدل نمو بنسبة 5% في المتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة.