‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “موافقة”.. شعار برلمان 2015 بعد غياب الإسلاميين وانسحاب التيار الشعبى
أخبار وتقارير - يناير 7, 2015

“موافقة”.. شعار برلمان 2015 بعد غياب الإسلاميين وانسحاب التيار الشعبى

أثار إعلان حزب “التيار الشعبي” (تحت التأسيس)، الذي ينتمي إليه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتراضا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتوقعات من أن يصبح البرلمان القادم برلمانا بلا معارضة، خاصة بعد غياب التيارات الإسلامية المعارضة عنه بسبب الاعتقال أو المطارة، وانسحاب العديد من التيارات المعارضة اليسارية والاشتراكية من الانتخابات المرتقبة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك حالة من عدم القدرة لدى الحركات الشبابية على خوص الانتخابات القادمة في ظل قانون الدوائر الانتخابية الحالي، والذي أقرته حكومة السيسي الشهر الماضي.

وبحسب مراقبين، فإن أجواء ما قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة تنذر بإفراز برلمان “موافقون”، على غرار برلمانات الحزب الوطني المنحل التي كان يترأسها فتحي سرور، بحيث تخلو بشكل كامل من جود معارضة حقيقة، ويتم من خلاله سلق القوانين والمشاريع التي يريدها المشير السيسي وحكومة، خاصة في ظل تعدد التكتلات والتحالفات الانتخابية بين فلول الحزب الوطني، وشخصيات عسكرية مؤيدة للمشير السيسي وللحكومة الحالية.

ويرى المراقبون أن الحكومة تتجاهل الاعتراضات المتزايدة من قبل تيارات سياسية مختلفة على قانون الدوائر الانتخابية الجديد؛ حرصا منها على “تأميم البرلمان المرتقب وعسكرته”، تحت حجة منع دخول الإخوان للبرلمان، ولخلو البرلمان كذلك من أية تيارات معارضة، سواء الإسلامية أو الاشتراكية أو حتى اليسارية.

التيار الشعبي: المناخ العام لا يشجع على خوض الانتخابات

وكان حزب “التيار الشعبي” (تحت التأسيس)، والذي يضم عددا من الرموز الليبرالية والاشتراكية والناصرية أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأرجع معصوم مرزوق، وهو أحد القائمين على تأسيس الحزب، سبب اعتراض حزبه على قانون الانتخابات بصيغته الحالية إلى رفض الاستجابة لمطالب الحزب أثناء إقرار قانون الانتخابات.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن “المناخ العام وتراجع الحريات والتضييق على الشباب كانت دوافع لاتخاذ قرار عدم المشاركة، خصوصا ونحن حزب غالبيته يقوم على الشباب”، على حد قوله.

واعتبر مرزوق أن هناك شعورا بأن قانون الانتخابات الحالي يمهد لعودة الحزب الوطني المنحل (الحزب الحاكم إبان الرئيس السابق حسني مبارك) والنظام القديم.

الحزب الاشتراكي: الحكومة تريد برلمان “موافقون”

من جانبه قال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي: إنه من الواضح أن السلطة التنفيذية تريد برلمانا مستأنسا، مشيرا إلى أن السلطة تريد برلمانا داعما لها تسيطر عليه العناصر الموالية لنظام مبارك.

وأوضح شعبان أن قانون الدوائر الانتخابية سيطعن عليه بانعدام الدستورية؛ لأنه غير ملتزم بنصوص الدستور التي تنص على تساوى المواطنين أمام القانون وفي الحقوق السياسية.

ولفت إلى أن القانون ينص على دوائر فردية وأخرى ثنائية وثلاثية، موضحًا أن بعض المواطنين سيصوتون لعضو واحد، والآخرين لاثنين وثلاثة، وهذه تفرقة بين المواطنين، مؤكدا أن القانون يمهد الطريق أمام عودة نظام مبارك برجال أعماله وعمده ومشايخه، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد برلمان “موافقون”.

عسكرة البرلمان

ويعتبر مراقبون أن تحركات الشخصيات العسكرية، خلال الفترة الحالية، وتكوينها تشكيلات انتخابية وقوائم مختلفة، تأتي في إطار ممنهج لـ”عسكرة البرلمان القادم”، خاصة بعد إقصاء النظام الحالي في مصر للأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عن المشهد السياسي تمامًا.

ويؤكد المراقبون أن دخول جنرالات الجيش السابقين بهذه الكثافة إلى الحياة الحزبية في مصر والمعارك بينهم، ستؤدي إلى تجريف الحياة السياسية المدنية، وحصر السياسة في الأحزاب التابعة للعسكريين”، كما أنها ستجعل البرلمان القادم مقتصرا على رجال الحزب الوطني المنحل ولواءات الجيش والشرطة، فضلا عن بعض الشخصيات المستقلة التي ستكون بطيعة الحال من مؤيدي المشير السيسي وحكومته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …