“رجال مبارك” عادوا بسرعة الصاروخ!

• إلغاء منع ترشح “قيادات المنحل” بحكم قضائي وإلغاء “العزل” بلجنة الخمسين
• رموز نظام مبارك وجدوا ملاذًا آمنًا من الملاحقات القضائية والحفاظ على نفوذهم
• ياسر زيادة”: ثورة يناير لم تفت فى عضد الدولة العميقة التي أفشلت محاولات التطهير
خاص-وراء الأحداث
كشفت العديد من قرارات سلطة نظام ما بعد 3 يوليو عودة رجال مبارك للأضواء، وتوليهم مناصب تتحكم في مفاصل الدولة، كان أبرزها تكليف عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، برئاسة لجنة تعديلات دستور 2012، وتكليف إبراهيم محلب- عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل- برئاسة الوزراء، وتشكيل الوزارة مرتين من الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا لحازم الببلاوي في 25 فبراير 2014، ثم أعاد الرئيس السيسي تكليفه بتشكيل الوزارة الثانية له في يونيو 2014.
تسكين في المناصب
ما اعتبره محللون إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه وليس فقط بسياساته؛ بسبب تغلغل الدولة العميقة وإفشال التطهير، ووجدوا في النظام الجديد ملاذا آمنا من الملاحقات القضائية، وتصاعد توليهم مناصب تعيدهم لدائرة الضوء ودوائر صنع القرار، وتصدرهم للمشهد في إطار تشكل النظام السياسي الجديدة ما بعد 3 يوليو، وما صاحبه من احتياج لدعم وتأييد، خاصة قبيل استفتاء 2014 وانتخابات الرئاسة في 2014، وخلال أكثر من عام تغلغل رجال مبارك من جديد في مؤسسات الدولة ووزاراتها، وتصدروا أحزابا وائتلافات وجبهات جديدة وحملات ترشيح السيسي، وطوروا من أنفسهم بالاندماج في تحالفات سياسية جديدة، في تمهيد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وتقسيم كعكة البرلمان والحكومة القادمين.

إلغاء العزل السياسي
مهد لإعادة تمكين رجال مبارك بجرأة قيام لجنة الخمسين– التي عدلت دستور 2012 ضمن خارطة طريق نظام ما بعد 3 يوليو- بإلغاء مادة العزل السياسي، وفي 14 يوليو 2014 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بقبول الاستئناف على حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات، وإلغاء الحكم الصادر من أول درجة.
غسيل إعلامي
وتعددت وتنوعت المناصب التي تولاها رجال مبارك مجددا، وصاحب ذلك حملات إعلامية لإعادة تلميعهم وتبييض وجوههم بدعم السلطة نفسها؛ ليكونوا مجددا أذرعها، تحت اسم الاستفادة من خبراتهم، وهناك نماذج لأعضاء بارزين، من بينهم د. أحمد درويش- عضو لجنة تسيير أعمال المبادرة المصرية للحق فى تداول المعلومات، والذي كان وزير التنمية الإدارية الأسبق بحكومة أحمد نظيف- ظهر في نهاية سبتمبر الماضي في مؤتمر عن “تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات”، وسبق أن التقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في أبريل الماضي، للتحدث معه بشأن خطط تطور وتقدم التنمية فى مصر.
الترويج للنظام الجديد
ورغم قرار حل “الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع” في 8 يناير الماضي، عاد مجددا لرئاستها د. فتحي سرور، بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، في نهاية أغسطس الماضي، وذلك بإعادة الجمعية المنحلة.
وكان أول عودة علنية لــد. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وعضو المكتب السياسى للحزب الوطنى لأكثر من 20 عاما، للأضواء للترويج للمشاركة في التصويت على مشروع لجنة تعديلات دستور 2012 من على منصة الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها، خلال مؤتمر بعنوان “مكتسبات الشعب بعد ثورة 30 يونيو”، في 2 يناير 2014.
و”سرور” تمت تبرئته من قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ”موقعة الجمل”، كما حصل على إخلاء سبيل في قضايا الكسب غير المشروع.
ودعم د. مفيد شهاب- وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق الذي أصبح عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ومستشارها بفرع مصر- الاستفتاء على تعديلات دستور 2012، في أول ظهور قوي له في 15 ديسمبر الماضي، بمناسبة تخريج الدفعة السابعة من طلاب الجامعة فرع مصر، وأصبح محل تكريم.
غسيل نظام مبارك
تصدر رجال مبارك أيضا برامج “التوك شو” الأكثر شهرة في مصر، والتي اعتبرها البعض محاولة لتبييض أنفسهم ونظامهم والنيل من ثورة 25 يناير، ومنهم د. إبراهيم سليمان- وزير الإسكان الأسبق- الذي استضافته فضائية محلية شهيرة، في 10 مارس الماضي، والذي وصف فيه “مبارك بـ “رئيس دولة محترم رغم عيوبه”، وأن الــ39 بلاغًا المقدمة ضده من أعضاء برلمان 2005 كانت “فشنك”، على حد قوله
في الصدارة
بعد نظام 3 يوليو أصبح د. كمال الجنزوري في الصف الأول في أهم الفعاليات الكبرى للدولة، وبعد تولى الرئيس المؤقت عدلي منصور، تم اختياره مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013، وتولى الوزارة بتكليف من المجلس العسكري الحاكم للبلاد، بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، عقب ثورة 25 يناير، وكان قد تولى رئاسة الوزارة بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999 في عهد مبارك.
“جبهة مصر بلدي”
ويعد ظهور رجال الحزب الوطني المنحل وحشدهم لما يعرف بــ”جبهة مصر بلدي”، التي دُشنت في مؤتمر حاشد في 27 نوفمبر 2013 هو الأكبر والأكثر قوة، والتي من المتوقع أن يكون لها دور في التحكم بالمشهد السياسي وفي تشكيل البرلمان والحكومة الجديدة.
تحرك مشترك
فقد صرح في يوم تدشينها مصطفى بكري- المتحدث الرسمي للجبهة- “أنه تم اختيار د. مصطفى الفقي رئيسًا للمجلس الاستشاري للجبهة (أحد قيادات الحزب الوطني المنحل وعضو مجلس الشعب السابق عنه)، وأن والباب مفتوح أمام الأحزاب والقوى السياسية للانضمام إليها؛ للمشاركة في التحرك المشترك لمواجهة استحقاقات الفترة القادمة وتنفيذ خارطة الطريق”.
اللواءات في ملعب السياسة
وتولى فيها اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، منصب المنسق العام للجبهة، وأعلن الاستعانة بشخصيات وصفها بذات كفاءة وخبرة من أعضاء الحزب الوطني “المنحل”؛ للاستفادة من خبراتهم في حث المواطنين على المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة في 14 و15 يناير 2014.
الحرس القديم
وتكون هيكل للجبهة بعقد أكثر من مائة شخصية الاجتماع التأسيسي الأول للجبهة، وقررت اختيار د. علي جمعة رئيسًا شرفيا للجبهة، واللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية السابق مساعدًا للمنسق العام، واللواء قدري أبو حسين محافظ حلوان السابق أمينًا عامًا، ومحمد البدرشيني عضو مجلس الشعب السابق أمينًا مساعدا، ود. عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري السابق أمينًا مساعدًا، ود. محمد عبد العال رئيس جهاز الرياضة السابق أمينًا للتنظيم، ثم أعلن حزب الحركة الوطنية- برئاسة الفريق أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق- انضمامه للجبهة.
الانتخابات والحكومة
وفي إطار سعي “الجبهة” للهيمنة على الحياة السياسية وتصدر المشهد.. صرح اللواء قدرى أبو حسين- رئيس حزب “مصر بلدى” في 25 يوليو الماضي لصحيفة مصرية- “أننا نستعد لإعلان تحالف الجبهة المصرية، بمشاركة أحزاب الحركة الوطنية والمؤتمر والتجمع وحزب الشعب الجمهورى، لخوض الانتخابات البرلمانية ونسعى لتشكيل الحكومة”.
الدولة العميقة
في إطار تحليله لقضية عودة رجال نظام مبارك والحزب الوطني المنحل بقوة وتصدرهم للمشهد السياسي والإعلامي، أوضح الباحث السياسي ياسر زيادة أن ثورة يناير لم تفت فى عضد الدولة العميقة، ولم تصل إلى مؤسسات الدولة بالصورة المأمولة، حيث عملت على إفشال أى محاولات لتطهير الأجهزة التى يعملون بها، أو إدارة العمل الحكومى بطريقة سيئة تجعل المواطنين يضجون من الثورة.
فضائيات رجال الأعمال
ورصد لـ-“وراء الأحداث”- أبرز مظاهر استمرار وعودة رموز نظام مبارك، أهمها برأيه “تأسيس عدد كبير من القنوات الفضائية الجديدة للسيطرة على الرأى العام وتوجيهه، أبرزها مجموعة قنوات السى بى سى لمحمد الأمين، والحياة للسيد البدوى، وصدى البلد لأبو العنين، وأون تى فى لساويرس، بجانب قنوات المحور لحسن راتب، ودريم لأحمد بهجت. وسيطر إعلاميو مبارك على برامجها، وحددوا الضيوف من الموالين لمبارك؛ لشيطنة ثورة يناير وتبييض وجه نظام مبارك.
وزراء ومستشارون
ونبه لاستمرار عدد منهم فى الوزارات المختلفة بعد الثورة، على رأسهم كمال الجنزورى وإبراهيم محلب وعادل لبيب وغيرهم. والاستعانة ببعضهم مثل حسام بدراوى لتطوير التعليم، وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية عضو لجنة تسسير أعمال المبادرة المصرية للحق فى تداول المعلومات.
ودلل بإعلانهم دعم ترشح السيسى على رأسهم المخلوع مبارك وأحمد شفيق وحسام بدرواى وفايزة أبو النجا ومصطفى الفقى وفتحى سرور وعلي جمعة بالإعلان عن دعم السيسى، ونظموا له المؤتمرات وحملات الدعم مثل “جبهة مصر بلدى”.
وكذلك تأسيس عدد من الأحزاب السياسية، منها “الحركة الوطنية” برئاسة أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر، و”المؤتمر” برئاسة عمرو موسى، والحديث عن أحزاب برئاسة أحمد أبو الغيط.
ملاذا آمنا
ويعدد “زيادة” أسباب عودة هؤلاء للمشهد العام: “أن الحياة السياسية فى مصر ليس بها سوى قوتين رئيسيتين، هما الإخوان وأعضاء نظام مبارك، وبالتالى بعد الانقلاب على الإخوان يكون الاعتماد على رجال مبارك أمرا حتميا”.
ويقول “زيادة”: “تلاقى أهداف قائد الانقلاب فى السيطرة على الدولة كحاكم أوحد والحصول على خبراتهم فى تسيير الدولة، مع أهداف رموز نظام مبارك فى العودة، حيث وجدوا فيه ملاذا آمنا من الملاحقات القضائية والحفاظ على نفوذهم وفسادهم، مقابل الدعم الإعلامى له وكذلك الدعم المادى”.
وأضاف: “إدراك السيسى الأهمية الكبرى لوسائل الإعلام فى توجيه الرأى العام، وهو ما يدركه رجال الأعمال ورموز نظام مبارك الذين عملوا على السيطرة على الإعلام. وبالتالى أصبح هناك نوع من توازن القوى بين الطرفين”.